في ورشة بشأن مناهضة العنف ضد النساء : «حصول المعنف على تنازل وعدم معاقبته في الوقت المناسب يشجعه على تكرار فعلته»

ذكر رئيس الخلية المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف نائب وكيل الملك بابتدائية وجدة خالد خراجي، بأن «الصلح الذي يقع خلال المتابعة يعيق عمل الخلية»، وأضاف في ورشة تفاعلية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء نظمها فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوجدة ومجموعة عمل الحماية في مجال الهجرة واللجوء بجهة الشرق مؤخرا، (أضاف) بأنهم «لا يرفضون التصالح بين الطرفين ولكن ينبغي أن يكون في ظروف عادلة»، مشيرا إلى أن التنازل، خصوصا في حالة العنف الزوجي المنتشر في بلدنا بنسبة 54%، لا يعبر عن رضا المتضررة «وهذا في حد ذاته عنف»، لأن الصلح غالبا ما يكون نتيجة ظروف تدفع الطرف الضعيف لقبول طلب الطرف الآخر، ومن ثم فإن «رضوخ المعنفة وحصول المعنف على تنازل وعدم معاقبته في الوقت المناسب، سيشجعه على الاستمرار في فعلته وتكرارها».
و شدد المتحدث على أن القضاء على العنف يجب أن يكون «في ظروف عادلة وليس في ظروف يشوبها نوع من الإذعان»، مشيرا إلى أنهم يحاولون في الخلية المحلية «إنصاف المرأة المعنفة عن طريق تطبيق مقتضيات القانون 103-13 خاصة وأنه قام بتجريم بعض الأفعال كالطرد من بيت الزوجية والتحرش الجنسي…» ، مضيفا أن هذا القانون، «ولو أن هناك مؤاخذات عليه»، أصبح وسيلة عمل تساعدهم على تمكين المرأة المعنفة من حقوقها.
وأبرز العرض بأن ارتفاع أرقام الشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء «لا يعني بأن الظاهرة تفاقمت وإنما هو كشف عن ظاهرة متواجدة كان مسكوتا عنها لأسباب اجتماعية»، إذ أن إنشاء الخلايا على مستوى المحاكم المغربية منذ 15 سنة «بهدف تمكين هذه الفئة من المجتمع من حقوقها في إطار ما تتعرض إليه من عنف من جميع الأنواع»، شجع النساء على كسر الصمت واللجوء إلى القضاء طلبا للحماية والإنصاف… «
ومن جهته، اعتبر كاتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان منسق مجموعة عمل الحماية في مجال الهجرة واللجوء عبد الرزاق وئام في كلمة افتتاحية، العنف الممارس ضد المرأة بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان وشكل من أشكال التمييز على اعتبار «أنه يمس مجموعة من الحقوق الأساسية الإنسانية وعلى رأسها الحق في الحياة والسلامة البدنية والنفسية، وينتهك الحقوق الاقتصادية للمرأة وحرمانها من الحرية في الحياة العامة والخاصة».وعرج في كلمته على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين ذات الصلة التي أولت أهمية بالغة لموضوع مناهضة العنف ضد المرأة على اعتبار أن «الطبيعة البنيوية لهذا العنف قائمة على النوع»، ودعت إلى النهوض بحقوق المرأة وحمايتها وإلى «بلورة إطار شامل وسياسات وتدابير للحماية تتوخى المساواة الكاملة والحقيقية بين المرأة والرجل»… وتطرق إلى القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مبرزا بأنه تضمن مجموعة من المقتضيات من أجل حماية السلامة الجسدية للنساء وتوفير سبل الإنصاف وجبر الضرر والدعم القانوني، متسائلا عن «الإشكالات التي واجهت تطبيق هذا القانون بعد مرور سنة على دخوله حيز التنفيذ، وعن أنجع السبل لتدبير هذه الانتقالات استحضارا لإشكالات الإثبات وتقدير الأضرار النفسية وإثباتها وإشكالية الوقاية من العنف والحماية وما مدى فعالية آليات التكفل؟»…
أما حسناء أمغار، مكلفة بالحماية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فقدمت مداخلة تحدثت فيها عن حملة «16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع» وقدمت مجموعة من المصطلحات المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع كمشكل عالمي، مستعرضة إحصائيات بعدد من البلدان كالولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الأرجنتين وبعض الدول الإفريقية. وتحدثت عن أرقام وصفتها ب»المخيفة» للعنف الجنسي الذي تتعرض له اللاجئات والمهاجرات خلال عملية النزوح القسري، مضيفة بأن «أكثر أشكال العنف التي يتعرضن لها قبل الوصول إلى المغرب، هو الاغتصاب والاتجار بالبشر والاعتداء الجسدي، أما بالمغرب فتضطر بعضهن إلى ممارسة الدعارة للبقاء». وذكرت المتحدثة بأن هناك «حالات كثيرة للاجئات يتعرضن للعنف المنزلي» غير أن الوضعية العائلية والاقتصادية للاجئة «الناجية من العنف» تجعلها ترفض اللجوء إلى منازل الحماية التي تضعها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين».
وخلصت المتحدثة إلى أن العنف يمس النساء والفتيات ويمس أيضا، ولو بنسب قليلة، الرجال والأطفال الذكور، مشيرة إلى أنهم في المفوضية رصدوا حالات أطفال تعرضوا للاستغلال الجنسي وكذا رجال تعرضوا لعنف جسدي ومعنوي، مبرزة في هذا الإطار بأن «الرجال يجب أن يدخلوا في إطار العنف القائم على النوع».
هذا، وأكدت تدخلات الحضور على ضرورة إسداء كافة الخدمات الطبية بشكل مجاني للنساء والأطفال ضحايا العنف، وتوفير أخصائيين نفسانيين للمتابعة النفسية للضحايا. كما تم التطرق إلى الإكراهات التي تدفع المرأة المعنفة إلى التنازل عن متابعة المعتدي، وإمكانية إخضاع المعنف (بالكسرة) في حالة العود للعلاج النفسي. مع التأكيد على تربية الأجيال القادمة على «الذكورية الإيجابية» وعلى أن الأدوار الاجتماعية مشتركة بين الذكر والأنثى…