أكدوا أن الحكومة تحرض المواطنين ضد مهنيي الصحة

في خطوة تصعيدية قرر نقابيون بمستشفى الحسني بالدار البيضاء التوقف عن الاشتغال وعدم تقديم مصالح هذه المؤسسة لخدماتها الطبية لفائدة المواطنين، وذلك مواصلة لمسلسل الغضب الذي انطلق بوقفة احتجاجية شاركت فيها الأطر الطبية وشبه الطبية من تمثيليات نقابية مختلفة شهدها المستشفى يوم الجمعة 30 يناير الفارط، التي أصابت مرافقه بالشلل طيلة اليوم بأكمله، قبل أن يتقرر الاستمرار في تعليق الخدمات أمس الاثنين وبشكل موسع، إلى حين إيفاد لجنة من الوزارة للوقوف على الوضعية السيئة التي يعرفها المستشفى الحسني وتوفير الحماية والأمن للعاملين به لكي يقومون بواجبهم في أحسن الأحوال، وذلك على احتجاجا على الاعتداء الذي طال موظفات عاملات بقسم الولادة يوم الخميس الأخير، اللواتي ورغم تقديمهن لتوضيحات لسيدة حامل ومرافقيها بكون وقت الولادة لم يحن بعد، فقد عمل المعنيون بالأمر على ولوج قاعة الولادة، وبعد كيل من السب والشتم ثم التهديد، انهالوا بالضرب والتعنيف على الممرضات المولّدات وكل من كان بقاعة الولادة أو بالقرب منها، وفقا لمصادر نقابية، الأمر الذي نتج عنه إصابة ممرضة مولّدة بكسر في يدها، ورضوض، وكدمات متعددة في كل الجسم، وإصابة ممرضة مولّدة ثانية كذلك برضوض وكدمات وانهيار عصبي، فضلا عن تكسير وتخريب عدة تجهيزات ومعدات!
النقابيون ومن خلال قرار شلّ حركة مستشفى الحسني أكدوا على أن المعالجة الصحيحة لهذا النوع من الاختلالات لن تتم إلا إذا كفّ المسؤولون بوزارة الصحة والحكومة عن تحريض المواطنين بخطاباتهم وتصريحاتهم المتعددة ضد موظفي الصحة بكل فئاتهم، وتحميلهم نتائج عجزهم عن إصلاح قطاع الصحة، مشددين على أن المسؤولين يتعين عليهم دعوة المواطنين علانية وصراحة للكفّ عن الاعتداءات اللفظية والجسدية في حق موظفي الصحة واعتماد المساطر القانونية في حالة تعرضهم كمواطنين لسوء معاملة أو ضرر، مضيفين بأن معالجة الأوضاع بقطاع الصحة لن تتم إلا إذا اعترف هؤلاء المسؤولون صراحة بالمجهودات التي يقوم بها مهنيو الصحة بكل فئاتهم في ظروف صعبة ليل نهار طول السنة، وبمقابل مادي هزيل بئيس وضعيف؟ وشدد المنتقدون على أن المعالجة الحقيقية للوضع بقطاع الصحة لن تتم كذلك إلا إذا كانت هناك إرادة سياسية واضحة تظهر ملامحها للجميع بعيدا عن خطابات الاستهلاك والدعاية، وذلك بالقيام بصياغة ميثاق وطني للصحة وسياسة وطنية للصحة يتفق عليها الجميع، وتوظيف المزيد من الموظفين لسد الخصاص الكبير في الموارد البشرية خصوصا مع تزايد الضغط على العاملين بعد تطبيق نظام «راميد»، والزيادة في ميزانية الوزارة لتوفير التجهيزات الكافية والأدوية الضرورية، و إصلاح المؤسسات المهترئة والقديمة، وفتح نقاش مع وزارة الوظيفة العمومية ووزارة العدل لتجديد القوانين المتعلقة بحماية الموظف أثناء مزاولته لمهامه وتلك المتعلقة بالمتابعات القضائية.