كسر الخاطر

عندما تنصت إلى عبد الإله بنكيران، ترى زمنا ضائعا، في الكلام وبلادا ضائعة في الزحام وألف سبب لكي تضجر وتخرج من كل أطوارك إلى طور القرف. ففي البرلمان، يمرن السجال السياسي على لغة لم تسجلها أي تجربة لأي شعب في السياسة، لا أحد يقرأ معناه إلا هو، و لا شيء يتاح للمغربي الذي يريد أن يكون جزءا من المناخ العام في الفهم، يمكنه أن ينام مطمئنا على الغد الديموقراطي في البلاد.
في كل منعطف يمكن أن يحشر الملكية، من باب سد الأبواب أو من باب فتحها على سوء التأويل. وكلما كثرت حماسته ، زادت أخطاؤه في الإقناع، لأن موضوع الملكية لا يمكن أن يرفع في كل مناسبة، كما لو أنها وصلة إشهارية في الزمن السمعي البصري.
فعندما طرح النواب سؤال الانتخابات، لم يجد من جواب سوى العودة إلى تاريخ الصراع بين المعارضة والملك، ليؤكد أن هذا الصراع لم يعد موجودا، وأن الجميع حول الملكية، لكنه ينسى أن يجيب عن سؤال الانتخابات،
كما لو أن السؤال مجرد تمرين أو ذريعة لكي لا يجيب،
كما لو أن جلسة البرلمان هي مجرد شهوة دستورية يوقظها السؤال، ثم تخبو بمجرد أن نتحدث مجددا عن البداهة» الملكية محط إجماع».
كأن الذي نصحه، نصحه أن يتحدث بلا هدف، هكذا من أجل أن يتعلم المشي في سراديب الدولة، محاطا بأسئلة لم تطرح عليه..
نسي السيد الرئيس أنه، منذ أن أعلن الملك أن الملكية وشخصه بالذات لا يصلحان للإنشاد، في بوق الأغاني القديمة، ولا يصلحان للقداسة، في تكرير سبحة الشخص السماوي، لم تعد بالفعل الملكية تليق للإنشاد، وبالأحرى أن يكون البرلمان من قبيل الحمام التركي الذي يقنع كل مغن أن صوته يقلب المواجع وأنه رخيم..
التمرين الذي يريده أن ينبني على معادلات لا تقف إلا بمساعدة «العبث» كقوله وهو يتحدث ««صوتوا على من بغيتو، حزب من المعارضة أو الأغلبية أو ما بيناتهم بجوج»»، فهو يعرف أنه لا توجد منطقة وسطى بين المعارضة والأغلبية، أو أن الثالث المرفوع لن يغيب في المنطق الفلسفي ويحل في العقل العملي للسياسة.
لكن كلاما من هذه العينة يعني أنه على عواهنه، وأن المنبر لايشفع للسياسة في أن تكون ذات عقل أو ذات هدف.
هو كلام لرجل الكلام، لأن المعقول لا مكان له في الحوار السياسي البرلماني عند السيد الرئيس.
كان من الممكن أن يدفع بالذي يريد، بعقلانية ومعنى، كان من الممكن ألا يجيب حتى..
لكن أن يخلق كيانا سياسيا لا وجود له «بين الأغلبية والمعارضة»، فقط لأن السجال يتطلب ذلك، فهذا معناه «الدرجة الصفر في الدفاع».
تقدم السيد الرئيس إلىالوظيفة المنبرية للجلسة الشهرية، كما لو أنه سيد الخواتم، الذي يعيد الحرية إلى غمدها الوطن، ومع ذلك، يصر في الخطاب أن هناك ما يجمع عادة بين العبيد في البحث عن القيود مجددة - حتي بعد أن تستلمهم الحرية - وبين من يدافع عن حياد العملية الانتخابية.. من سلطته، فقد قدم موضوع الإشراف الحكومي على الانتخابات بمعادلة، تحمل الخطأ في عمقها، عندما «أترأس الإشراف على الانتخابات تقولون التحكم، وعندما أتنازل عن اختصاصاتي تصرخون..»
والحال أن معادلة من هذا القبيل، تقصم المنطق بضربة شعبوية تجعل التعامل مع الملكية، بمثابة التعامل مع ورقة التصويت في يوم الاقتراع.
كيف؟
ما معنى أن يحشر الملكية، كما أثار ذلك عادل بنحمزة، عن حق، في الوقت الذي يطلب منه فقط أن يفصل بين اختصاصاته وبين النقاش السياسي حول النزاهة؟
ثم ما الذي يجعل مساءلته حول نزاهة الانتخابات، هي بمثابة إعادة النظر في علاقة رئيس الحكومة والملك؟
مثل هذا المنطق، لا يحصنه من الانزلاق، ومن فتح الكلام على كل تأويل. لهذا عندما قال للمعارضة ميلودة حازب.. «ديالي كبير على ديالك»، ذهب التأويل، في قراءة النوايا، إلى ما يذهب اليه التأويل عند حراس الفصيلة، وعوض أن يسلموا لما يريده الكلام في ظاهره، استعانوا بعنوان مسرحية «ديالي»، التي أثارت الجدل الواسع وتعرضت صاحبتها إلى المحاكمة الأخلاقية..
لقد وضع السيد رئيس الحكومة، كل الرأسمال المادي وغير المادي للسياسة في المغرب في ملكيته..الحكومة ديالي، الوزير ديالي، البلاد ديالي، الحزب ديالي، وديالي بدون حزب ولا معطوف عليه..
لا يمكن أن تقف السياسة في التباس الحديث، بين موضوع محدد في البرلمان، وبين السياق الذي يعطي المعنى الذي يريده المتلقي، كما لا يمكن أن تعول المعارضة على التباس الرسالة، في نية الرئيس، أو ترسمل فروديا، الخطأ السياسي المطبوع بالتعالي، لكن لا يمكن أن ينفي الرئيس عن نفسه أنه فتح باب التأويل على أسفل ما فيه..