ما لا يقل عن 800 ألف شخص يتعاطون المخدرات بالمغرب أفاد التقرير السنوي للمرصد الوطني للمخدرات والإدمان بأن متوسط عدد مستعملي المخدرات، باستثناء التبغ، يتراوح ما بين 4 و 5 بالمائة في صفوف الساكنة الراشدة، أي ما لا يقل عن 800 ألف شخص.وأوضح المرصد ضمن تقريره المتعلق بالمخدرات بالمغرب برسم سنة 2014، أن أزيد من 95 % من هؤلاء (حوالي 750 ألف شخص)، يتعاطون مادة القنب الهندي، في حين يستهلك ما بين 50 ألف و 70 ألف مغربي الكحول بإفراط. وفي مواجهة هذه الوضعية، أوصت الدراسة، التي أبرزت سمؤهلات المغرب في مجال التدبير الشمولي لإشكالية استهلاك المخدرات والإرادة الواضحة لمكافحة هذه الظاهرة بشكل عملي وشمولي ومتعدد الأبعاد وإنساني»، بتفعيل برامج لإعادة التأهيل الجماعي والمناسب، وتفعيل منع التدخين في الأماكن العمومية.وحسب التقرير، الذي يعتبر أن تلميذا بالثانوي من أصل خمسة سبق له تدخين سيجارة وأن واحدا من أصل عشرة قد تعاطى للقنب الهندي، فإن الأمر يتعلق أيضا ببلورة برنامج وطني للوقاية، يتسم بالتنوع والملاءمة الثقافية، خاصة بالنسبة للشباب والساكنة الهشة، وتشريع منع بيع التبغ والمخدرات قرب المؤسسات التعليمية وإحداث خلايا للاستشارة والمساعدة النفسية داخل المؤسسات التعليمية والجامعية.وأضاف التقرير أن هذه الإجراءات تعد ضرورية بالنظر لكون نصف عدد تلاميذ الثانويات يعتبرون التعاطي للمخدرات أمرا عاديا، في حين أن تلميذا من أصل ثلاثة بالمستوى الثانوي تلقى عرضا بتناول مخدر قرب المؤسسة التعليمية، مسجلا أن تعاطي مهدئات «البنزوديازيبين» خارج الإطار الطبي يعد ممارسة ترتبط بتلاميذ الثانويات.وخلص التقرير إلى أن التبغ يعد المخدر الأكثر استهلاكا بالمغرب، متبوعا بالقنب الهندي والكحول، وإدمان «البنزوديازيبين» خارج الاستعمال الطبي، والكوكايين والهيروين وكذا بعض أنواع المحاليل والمواد اللاصقة (خاصة بالنسبة لأطفال الشوارع) ثم المنشطات (الأمفيتامينات).. تعيين الفنان المغربي الأصل حسني البودالي سفيرا للسنة الأوربية تم يوم الأربعاء تعيين الفنان الفنلندي، ذي الأصل المغربي، حسني البودالي، سفيرا للسنة الأوروبية للتنمية في فنلندا برسم سنة 2015، وهو إحدى البرامج الثقافية الرائدة للاتحاد الأوربي. وقد جرى اختيار حسني البودالي، إلى جانب المغنية الفنلندية دياندرا، ليصبحا ناطقين باسم فنلندا لدى برنامج السنة الأوربية للتنمية، الذي تنظم دورته برسم هذه السنة تحت شعار «عالمنا، كرامتنا، مستقبلنا». وقد أعرب النجم الفنلندي-المغربي، في كلمة بمناسبة إطلاق هذا الحدث، عن أمله في تسريع وتيرة مكافحة التهميش والإقصاء في العالم، داعيا إلى الالتزام بالمزيد من التضامن بين الشعوب. وتعد هذه المرة الأولى التي تتمحور فيها السنة الأوربية للتنمية حول السياسة الدولية للتنمية لدى الاتحاد الأوربي. وفي سياق ذلك، أفادت المفوضية الأوربية بأن اختيار هذا الموضوع يأتي في لحظة حاسمة تصادف الانتهاء من محطة الأهداف الإنمائية للألفية ومناقشة الأجندة العالمية لمرحلة ما بعد 2015، وهو المسلسل الذي يتغيا القضاء على الفقر ومكافحة تداعيات ظاهرة التغيرات المناخية. ويسعى برنامج السنة الأوربية للتنمية ليكون فرصة لحشد اهتمام المواطنين الأوربيين بالتعاون الإنمائي، وتحسيسهم بحجم المسؤوليات والفرص المتاحة أمامهم من خلال المشاركة في وضع السياسات ذات الصلة وتنفيذها. اتحاد المعطلين بخنيفرة يقتحم بلدية المدينة ويصر على التصعيد أحمد بيضي في تصعيد جديد، اقتحم عدد من مناضلي «اتحاد حملة الشهادات المعطلين» بخنيفرة، صبيحة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015، مقر بلدية المدينة لأجل إثارة انتباه المسؤولين إلى استفحال سياسة التماطل والتسويف والهروب إلى الأمام والأبواب المغلقة، ولم يفتهم استنكار مظاهر المحسوبية والزبونية والوعود العالقة من طرف الجهات المسؤولة، وقد عرفت الخطوة التصعيدية مؤازرة فاعلين عبروا عن تضامنهم المطلق مع نضالات المعطلين وحقهم المشروع في الشغل والكرامة والعيش الكريم، مع التنديد بعقلية القمع والحصار المفروضة عليهم عوض الاهتمام الجدي بوضعيتهم واتخاذ الإجراءات الملموسة والمعقولة.وارتباطا بالاقتحام، فوجئ الإداريون والعاملون بالبلدية والسلطات المحلية، بالشكل الاحتجاجي الذي أقدم عليه مناضلو «اتحاد حملة الشهادات المعطلين»، ما حمل أجهزة الأمن إلى استنفار عناصرها بقوة، وتم تطويق المحتجين والتعامل مع غالبيتهم بالعنف اللفظي والاستفزاز المهين، حسب تصريحات بعضهم، ما أثار جوا من الفوضى والارتباك، في حين لم يفت اتحاد المعطلين، من خلال شعاراته، الإعراب عن تمسكه بحقه في مواصلة التظاهر السلمي المنصوص عليه دستوريا ودوليا إلى حين الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة التي يناضل من أجلها المعطلون. ولم يفت لجنة الإعلام ب «اتحاد حملة الشهادات المعطلين» التأكيد على أن اقتحام مقر البلدية، يأتي في إطار التصعيد النضالي للاتحاد بعد انسداد الأفق وأبواب الحوار، ومن ثم لفضح ملفات الفساد المتعددة، خاصة تلك التي تدخل تحت مسؤولية هذه المؤسسة المنتخبة، وذلك بالتزامن مع بدء انطلاق حملة التسجيل في اللوائح الانتخابية، ما يؤشر على استمرار نهج العبث المؤسساتي»، على حد بلاغ اللجنة الذي اطلعت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
