علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ستبدأ اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لبعض القنصليات المغربية بالخارج. ويتعلق الأمر بتقرير أنجزه أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة الخاصة بالقنصليات المنبثقة عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج حول المرحلة الأولى من زيارة قنصليات مغربية في أربع دول أوروبية قام بها أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة المنبثقة عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج شهر يوليوز الماضي. وقد همت المرحلة الأولى من المهمة الاستطلاعية المؤقتة الخاصة بالقنصليات العامة التي، أنجزت شهر يونيو المنصرم، وتغيت الوقوف على طبيعة ومستوى الخدمات التي تقدمها لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بالأساس، أربع مراكز قنصلية في أربع دول غرب أوروبا، ويتعلق الأمر بميلانو بالديار الإيطالية، ومارسيليا في الجمهورية الفرنسية، وبرشلونة في الجارة الإيبيرية إسبانيا، وأمستردام في الأراضي المنخفضة. وكان مكتب مجلس النواب، خلال شهر فبراير الماضي، قد وافق، إعمالا للمادة 107 من النظام الداخلي للمجلس،على طلب لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج تشكيل أول مهمة استطلاعية برلمانية مؤقتة حول قنصليات المغرب بالخارج، قصد الوقوف على طبيعة ومستوى الخدمات التي تقدمها لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وتكونت، حينها المهمة الاستطلاعية المؤقتة الخاصة بالقنصليات، التي ضمت 13 عضوا من مختلف الفرق البرلمانية، كلا من السعدية بنسهلي وخالد البوقرعي وحياة سكيحل ونجية لطفي وعبد الفتاح العوني وابتسام عزاوي ولطيفة الحمود وعبد الرحمان الحرفي، كما تضم المهمة كلا من عبد الودود خربوش وعلال العمراوي وعبلة بوزكري وعبد الحكيم الأحمدي وسعيد الزيدي. وللإشارة فقد تمكنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتعاون وثيق مع مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، من تحقيق نجاح كبير في تطوير قنصليات أكثر انفتاحا وفعالية، عبر سلوك مهني ولبق لأطرها وتحسين ظروف الاستقبال وجودة الخدمات الموجهة لأبناء الجالية المقيمة في الخارج، وكذا التفاعل معهم ومعاملتهم بشكل يحفظ كرامتهم، وقد تمكنت الوزارة، في هذا الإطار، من بلوغ عدد 5662 طلبا من الشكايات والملتمسات المعالجة. ويشكل مخطط إصلاح المنظومة القنصلية واحدا من الانشغالات اليومية لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يتابع،عن قرب، كل محطات تنفيذ مخطط إصلاح المنظومة القنصلية والعمل على توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل إنجاح مشروع «القنصلية النموذجية»، خاصة بعد خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش لسنة 2015 الذي قدم تشخيصا للاختلالات التي يعيشها عدد من المراكز القنصلية المغربية في العالم. وفي هذا السياق، تواصل الوزارة وضع قضايا المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وتجويد الخدمات القنصلية في صلب اهتماماتها، مما يعكس، بشكل كبير، الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج من أجل «حماية حقوقها والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية والقانونية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لها لتكون في مستوى تلك التي توفرها لهم دول الإقامة، لا من حيث الكفاءة ولا من حيث الشفافية». ووضعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج استراتيجية واضحة المعالم للعمل القنصلي والاجتماعي ودعم الشبكة الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تنبني أساسا على «تحسين ظروف الاستقبال بالقنصليات من خلال التنظيم المحكم، والمعاملة اللبقة»، وكذا «الرفع من جودة الخدمات عبر تبسيط المساطر واعتماد التدبير الرقمي»، و»العمل على ترسيخ قيم الأخلاق والنزاهة والشفافية والحكامة الجيدة».
