تكريس السلوك القويم للعمل القنصلي وضرورة الالتزام ب «ميثاق قيم الديبلوماسي المغربي» تعتزم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج التحول إلى سرعة أعلى لبلوغ أهداف مخطط إصلاح المنظومة القنصلية، الذي تبنته في إطار ورشها الإصلاحي العميق والمهيكل للعمل القنصلي، الذي يروم تقريب الخدمات القنصلية للجالية المغربية المقيمة في الخارج، البالغ عدد المسجلين منها بالسفارات والقنصليات 4.831.284 منذ فاتح يناير 2019. ويشكل مخطط إصلاح المنظومة القنصلية واحدا من الانشغالات اليومية لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يتابع،عن قرب، كل محطات تنفيذ مخطط إصلاح المنظومة القنصلية والعمل على توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل إنجاح مشروع «القنصلية النموذجية»، خاصة بعد خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش لسنة 2015 الذي قدم تشخيصا للاختلالات التي يعيشها عدد من المراكز القنصلية المغربية في العالم. وقد تمكنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتعاون وثيق مع مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، من تحقيق نجاح كبير في تطوير قنصليات أكثر انفتاحا وفعالية، عبر سلوك مهني ولبق لأطرها وتحسين ظروف الاستقبال وجودة الخدمات الموجهة لأبناء الجالية المقيمة في الخارج، وكذا التفاعل معهم ومعاملتهم بشكل يحفظ كرامتهم، وقد تمكنت الوزارة، في هذا الإطار، من بلوغ عدد 5662 طلبا من الشكايات والملتمسات المعالجة. وفي هذا السياق، تواصل الوزارة وضع قضايا المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وتجويد الخدمات القنصلية في صلب اهتماماتها، مما يعكس، بشكل كبير، الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج من أجل «حماية حقوقها والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية والقانونية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لها لتكون في مستوى تلك التي توفرها لهم دول الإقامة، لا من حيث الكفاءة ولا من حيث الشفافية». ووضعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج استراتيجية واضحة المعالم للعمل القنصلي والاجتماعي ودعم الشبكة الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تنبني أساسا على «تحسين ظروف الاستقبال بالقنصليات من خلال التنظيم المحكم، والمعاملة اللبقة»، وكذا «الرفع من جودة الخدمات عبر تبسيط المساطر واعتماد التدبير الرقمي»، و»العمل على ترسيخ قيم الأخلاق والنزاهة والشفافية والحكامة الجيدة». وقد كشف ناصر بوريطة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، أنه تم اتخاذ عدة تدابير أبرزها تأهيل فضاءات الاستقبال بالمراكز القنصلية بكل من إيطاليا (نابولي ميلانو، طورينو) وفرنسا (مرسيليا، أورلي، باريس وليون)، والجزائر (وهران)، وإسبانيا (برشلونة، خيرونا). هذا في الوقت الذي تعززت فيه الشبكة القنصلية في إسبانيا بمركز قنصلي جديد في مدينة مورسيا، وفي وقت سابق افتتح مقر جديد لقنصلية المغرب في مدينة طراغونة الإسبانية وتمت في وقت سابق إعادة تهيئة قنصليتي المغرب في ديجون وستراسبورغ الفرنسيتين، كما تم اتخاذ القنصلية العامة للمغرب بالجزيرة الخضراء كنموذج لتنزيل البرنامج الحكومي في شقه الخاص بتحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين. وتضم المراكز القنصلية الجديدة أفضل التجهيزات التقنية، وكذا الموارد البشرية الواعية بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها، تجسيدا للعناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بشكل عام، من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة في تقديم خدمات تستجيب وأفق المرتفقين وتتماشى مع مقتضيات «ميثاق قيم الديبلوماسي المغربي». وتعتبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ميثاق «قيم الديبلوماسي المغربي» ل»الحقوق والواجبات» بين الوزارة ورؤساء المراكز القنصلية، وكذا «الالتزام المهني للقناصلة»، انطلاقة جديدة نحو التغيير الإيجابي تمنح دفعة جديدة لجيل من الإصلاحات، وقد تضمن الميثاق أيضا توصيات تهدف إلى تكريس السلوك القويم، والسهر على منع كل أشكال الوساطة وإرساء قواعد الشفافية والنزاهة والوضوح في التعامل مع أفراد الجالية المغربية في تكامل تام مع مقومات العمل الدبلوماسي الرصين والمسؤول، والأمر تجسيد لربط المسؤولية بالمحاسبة وأن كل إخلال هو ترجمة للمقولة المغربية «الفالطة بالكبوط». وبخصوص عصرنة وسائل الاتصال والتدبير القنصلي بإدخال المقاربة الرقمية، أوضح أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عملت، في إطار تقريب الإدارة القنصلية من المواطنين، على تبسيط وتوحيد المساطر المتعلقة بالخدمات القنصلية عبر اعتماد الدليل القنصلي كمرجع وحيد وتحيين هذا الأخير، متبنية أسلوبا يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الجالية المغربية اليوم في عدد من دول الاستقبال التي تحولت إلى دول إقامة بالنسبة لهم. كما وضعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، انخراطا منها في مخطط عصرنة وسائل الاتصال والتدبير القنصلي، منصة وتسجيلها وفق المواصفات الدولية كمدخل لطلب التأشيرات والتراخيص الإلكترونية لدخول المغرب، التي تمت معالجة 82975 طلبا منها، والتي تشكل جزءا من النسخة الجديدة من الدليل القنصلي الإلكتروني الموجه إلى أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج، والذي تلقى 327931 طلب معلومات.
