ناقشت سبل تفعيل سياسة عمومية مندمجة

« الأمن التعليمي ورهان حماية الطفولة »
تحث شعار : « من أجل تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بإقليم تارودانت»، و في إطار مشروع : « الأسرة …الفضاء الطبيعي لتنشئة الطفل « الذي تنجزه مؤسسة أمان لحماية الطفولة بشراكة مع وزارة الشباب و الرياضة ، نظمت المؤسسة بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ، ندوة إقليمية حول : « الأمن التعليمي و رهان حماية الطفولة « ، يوم السبت 04 يناير 2020 بالكلية متعددة التخصصات بالمدينة .و خلال الجلسة الافتتاحية قدم الأستاذ سليمان أمنصاك السياق العام للأمن التعليمي كأرضية للنقاش ، حيث قال « تعتبر ظاهرة العنف المدرسي، أبرز المشاكل التي تعاني منها المنظومة التعليمية في بلادنا، حيث يُلاحظُ غياب شبه تام للأمن التعليمي؛ ذلك أن العديد من مؤسساتنا التعليمية بمختلف أسلاكها، سواء داخل محيطها أو فضاءاتها الداخلية، وسلوكيات لا صلة لها بالمجال التربوي، تدعو إلى سيادة مشاعر القلق والخوف، وذلك من خلال ما يحدث من بيع خمور ومخدرات وغياب السلامة الطرقية ووقوع حالات عنف بمحيط المدارس والجامعات وحتى داخل أسوارها.ويعد الوقوف على الخلفيات والأسباب الحقيقية المغذية لظاهرة تهديد الأمن التعليمي خطوة كبيرة في أفق بلورة مقاربة فعالة لمجابهتها. وإذا كان الحد من تصاعد هذه الظاهرة يتطلب اعتماد مقاربة شمولية تتأسس على مختلف المقومات القانونية والإجتماعية و العناصر الكفيلة بتوفير الشروط اللازمة للحد من الظاهرة، فإن اعتماد سبل تربوية تسمح بتحصين شخصية الفرد ضد اي فكر متطرف أو عنيف وتجعله مؤمنا بالحوار والاختلاف والتسامح، وهو مدخل حيوي لمواجهة الظاهرة» ، مشيرا إلى « أن التنشئة الاجتماعية تلعب دورا مهما في تحصين التلميذ والطالب، حيث تربط الكثير من الدراسات والأبحاث العنف بمختلف مظاهره وأشكاله بالسلوكات التي يكتسبها الفرد داخل محيطه الاجتماعي، كما تشير أيضا إلى مسؤولية الأسباب النفسية والاجتماعية في هذا الشأن. ذلك أن العوامل والظروف الاجتماعية الصعبة تؤدي إلى الشعور بعدم الأمان وعدم الثبات وبالتالي تقود الى السلوك الاجرامي.و تفعيلا لقرارات اللجنة المشتركة بين المديرية العامة للأمن الوطني، وزارة الداخلية، ووزارة التربية الوطنية حول توفير الأمن بالمؤسسات التعليمية، فقد ارتكزت خطة الوزارة على مقاربتين من أجل ضمان الأمن التعليمي: – إحداث مراكز جهوية لرصد العنف بالوسط المدرسي، حيث تم إحداث 11 مركزا جهويا للتفاعل مع حالات العنف سواء قبل حدوثها من خلال التوعية والتحسيس، أو بعد حدوثها من خلال الإدماج والمصاحبة والبحث عن سبل التكفل مع إحداث مراكز للاستماع وخلايا للإنصات وتتبع حالات العنف والمتضررين منه وإحداث أندية تربوية وتنظيم تظاهرات ثقافية وفنية ورياضية للحد من ذلك – توقيع اتفاقية إطار وإصدار دوريات مشتركة مع وزارة الداخلية لضمان الأمن التعليمي وحماية محيط المؤسسة التربوية، حيث تتوصل الوزارة أسبوعيا بتقرير مفصل عن حالات العنف التي يتم رصدها بمحيط المؤسسات التعليمية من طرف الجهات المختصة».
وأشار الأستاذ عبد الله سوسي رئيس مؤسسة أمان لحماية الطفولة ، الى أن «المصلحة الفضلى للأطفال هي المبدأ الأساسي الذي تنطلق منه كافة البرامج التي تُعنى بتوفير الأمن التعليمي وحماية الأطفال بشكل عام وتعزيز حقوقهم، ومن ثم صار مستعجلا تنزيل المقتضيات الواردة في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025 والتي تم الاشتغال عليها وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والأطفال» ، و»لقد تميزت التجربة المغربية بالانتقال من «خطة العمل الوطنية للطفولة» والتي رغم الجهود التي بذلت فيها، والمكاسب التي تم تحقيقها في إطارها، فإنه بقي مبتغى الحماية بعيد المنال، خصوصا في ظل هيمنة المقاربة القطاعية، وغياب التنسيق بين الفاعلين»؛ إلى مقاربة مندمجة متمثلة في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، التي تروم حماية شاملة للأطفال من كافة أشكال ومظاهر العنف والإهمال والاستغلال، وفق مبادئ اتفاقية حقوق الطفل (1989 )…»، «وقد نص الدستور المغربي (2011 ) في الفصل 32 على أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى أن الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، كما تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية…»، لافتا إلى أن «مجموعة من التحديات لاتزال قائمة، تعززها المعطيات والأرقام التي ترصد كل يوم من أطراف وأجهزة متعددة (المحاكم، الشرطة، التعاون الوطني، الشباب والرياضة، مراكز الإيواء، الجمعيات…)، تهم مختلف مظاهر العنف (الجسدي، النفسي، الجنسي) التي يتعرض لها الأطفال، إلى جانب العدد المتزايد للأطفال الذين يتم إهمالهم والتخلي عنهم ، و ظاهرة ترويج القاصرات، والاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال؛ لذلك فإن الندوة تحاول تسليط الضوء على مختلف هذه القضايا من أجل الخروج بحلول عملية على المستوى الترابي، والعمل على تنزيل الأهداف الاستراتيجية للسياسة العمومية …» ، مستعرضا أهداف الندوة المتمثلة في « تأكيد أهمية فتح حوار مجتمعي من طرف الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة وتوفير الأمن في المؤسسات التعليمية – المساهمة في توفير الحماية الشاملة لكافة الأطفال سواء داخل المدرسة، في المحيط المدرسي وفي الفضاء العمومي -القيام بحملات تحسيسية وتفعيل الدورات الأمنية الكفيلة بضمان سلامة الأطفال، الأساتذة والإداريين والطلبة – العمل على تنزيل الخطط والبرامج الوطنية الرامية إلى حماية الطفولة وتحقيق الأمن التعليمي – تقوية التنسيق بين القطاعات الحكومية و المجتمع المدني – العمل على مقاربات اجتماعية، تربوية، وأمنية تساهم في الحد من مختلف الظواهر السلبية التي من شأنها المساس بسلامة الأطفال والأمن التعليمي – التعجيل بتنزيل مقتضيات السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة».
هذا وعرفت الجلسة الأولى مناقشة موضوع: « دور القطاعات الحكومية و المجتمع المدني في توفير الأمن التعليمي «، بمشاركة متدخلين في المواضيع التالية:» الحماية الجنائية للطفل في وضعية صعبة « ذ عمار السايح قاضي الاحداث بالمحكمة الابتدائية بتارودانت . « دور مرصد مناهضة العنف بالوسط المدرسي « ذ عبد الغني تمجيشت منسق المرصد الإقليمي بتارودانت .» المقاربات الأمنية و آليات توفير الأمن بالوسط المدرسي « ذ عبدالله هدواني .» برامج الطفولة المبكرة في المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية .ذ عبد الرحيم بولفات ، نائب رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تارودانت .وناقشت الجلسة الثانية محور : « أهمية المقاربة المندمجة في مجال حماية الطفولة « ، بمساهمة متدخلين قاربوا المواضيع التالية : « الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة كآلية لتنزيل مضامين السياسية العمومية « ، ذ اسماعيل بن حداد التعاون الوطني .» دور مفتش الشغل في حماية الطفل و الحدث و إكراهات إعادة الإدماج «، ذ فخذ خجو .» ملاءمة التشريعات الدولية و الوطنية في مجال حماية الطفولة «، ذ عبد الله سوسي رئيس مؤسسة أمان .