احذروا تصريحات ليبرمان نحو الرئيس

ما يقوله ليبرمان ، وما يُطالب به علناً ، وما يدعو له ، لإقصاء الرئيس الفلسطيني ، شبيه بما كان يقوله شارون عن الرئيس الراحل ياسر عرفات ، فقد أذى أبو عمار الإسرائيليين بضربات موجعة ، عبر عمليات كتائب الأقصى غير المعلنة ، وعبر تحالفه مع حركة حماس ، ودعمه لعمليات كتائب القسام وتحريضه لها لمواصلة العمل المسلح ضد جيش الإحتلال ، وشجبه للعمليات ضد المدنيين الإسرائيليين ، ولذلك وصف قادة المشروع الإستعماري الإسرائيلية سياسات الرئيس الراحل على أنها سياسات الباب الدوار ، وسياسة أبو عمار تلك جاءت رداً على فشل مفاوضات كامب ديفيد مع يهود براك برعاية الرئيس كلينتون في تموز عام 2000 ، لأن الإسرائيليين والأميركيين وضعوا سقفاً للمفاوضات لا تصل إلى مستوى الحد الأدنى المقبول فلسطينياً وخاصة في مسألتي القدس واللاجئين ، وكانت النتيجة أن شارون قالها لبوش « علينا مساعدة الله على إزاحته « ، وهكذا تم اغتيال قائد الشعب الفلسطيني بالسم أو بالأشعة ، ورحيله لأنه أعاق المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، وعمل جدياً على هزيمته ، وعلى صمود شعبه على أرضه ، ووضع خريطة طريق لإستعادة حقوقهم في مسألتي العودة والإستقلال .
والرئيس محمود عباس ، الذي اختلف مع رئيسه الراحل حول وسائل الكفاح وأشكاله ، وأعلن رفضه لممارسة العمل المسلح علناً ، ومقابل ذلك ، أعلن انحيازه للعمل الشعبي المقاوم ، وفق ما حصل في الإنتفاضة الأولى ، وركز جهده نحو العمل السياسي على المستوى الدولي ، كون الصهيونية ومشروعها ، لم ينجحا ، إلا بفعل الإعتماد على الدعم الدولي ومظلته ، ولذلك اعتمد أبو مازن على النشاط الدبلوماسي ، والتحرك على المستوى الدولي مسنوداً بالموقف العربي ، فحقق إنجازين في غاية الأهمية أولهما مسح صفة الإرهاب عن النضال الفلسطيني والذي سببه العمليات ضد المدنيين الإسرائيليين ، وثانيهما اختراق المجتمع الدولي بسلسلة من الخطوات الدبلوماسية الهامة ، بدأت برسالته إلى السكرتير العام للأمم المتحدة يوم 23/9/2011 ، وتقديم طلب عضوية دولة فلسطين للأمم المتحدة ، وتحقق ذلك ، بنجاح قبول فلسطين لعضوية اليونسكو 2011 ، وقبول فلسطين دولة مراقب  لعضوية الجمعية العامة 2012 ، وتوجت هذه الخطوات التصعيدية المتلاحقة والمتقطعة يوم 2/1/2015 ، بوضع الأرضية والخطوات الأجرائية الملائمة لقبول فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية الدولية في بداية ماي المقبل ، بعد توقيع الرئيس على ميثاق روما ، مما سيؤدي لاحقاً إلى جلب كافة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين الذين أذوا الشعب الفلسطيني ، وارتكبوا جرائم حرب بحقه ، أفراداً وجماعات منذ عام 2002 حتى يومنا ، حيث سيتم جلب المجرمين منهم وفق الخطوات التدريجية الثلاثة :
الإدعاء والمحاكمة والعقوبة ، لمن اقترف منهم جريمة أو جرائم ضد الإنسانية وما أكثرها ، سواء بالإستيطان أو الترحيل ، أو ضد الأسرى والمعتقلين ، أو القتل والتدمير وخراب بيوت الناس الفلسطينيين المدنيين ، والأدعاء بدأ عملياً فحص تسجيل قضايا ضد جيش الإحتلال ، بعد أن تسلم طلباً بخصوص ذلك ، فقد أعلنت المدعية العامة الرئيسية للمحكمة الدولية فاتو بن سودا يوم 17/1/2015 ، على أنها ستشرع في فحص أولي وإستباقي ستكون نتيجته ، التوصل إلى قرار إذا توفرت قرائن كافية لفتح تحقيق ، أو عدمه .
ردة الفعل الإسرائيلية الرسمية متوقعة ، لأنهم كانوا فوق القانون ويملكون وسائل ونفوذ التهرب من المساءلة ، وحان الوقت ليدركوا أن ثمة رادع قانوني وإنساني عادل سيلاحقهم ،  وردة الفعل الأميركية لم تكن مستبعدة ، فأحد مصادر قوة المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي يتمثل بإنحياز الولايات المتحدة لإسرائيل وتشكيل مظلة أمن وحماية لها من أية مساءلة أو عقوبة رادعة ، ولذلك كانت إسرائيل الدولة الوحيدة التي تتصرف ضد القانون وتحظى بمكانة فوق القانون الدولي .
تصريحات ليبرمان ضد الرئيس الفلسطيني ، إما تعبيراً عن تمنياته ، أو تعبيراً علنياً لما يُقال داخل أروقة حكومته وائتلافه مع نتنياهو الذي لا يقل غضباً وتطرفاً عنه إزاء الخطوات الفلسطينية القانونية المتلاحقة ، أو أن تصريحاته تستهدف ردع القيادة الفلسطينية من مواصلة خيارها القانوني ، وفي كل الأحوال ، يحتاج الشعب العربي الفلسطيني بمكوناته الثلاثة أبناء 48 وأبناء 67 وأبناء الشتات والمنافي للتوحد حول برنامج وطني مشترك ، في إطار سياسات منظمة التحرير ، وقيادتها الإئتلافية الجامعة المبنية على الشراكة الوطنية الواسعة من كافة الفصائل - بدون إستثناء - مع الشخصيات والرموز والفعاليات الوطنية محلياً وعربياً ودولياً ، للقيام بأوسع حملة تكاتف وتضامن وتوحيد ، لحماية البرنامج الوطني الفلسطيني والحقوق الوطنية الواضحة والثابتة غير القابلة للتصرف وفق قرارات الأمم المتحدة ، 181 و194               و 242 و 1397 و 1515 ، وغيرها ذات الشأن ، من أجل دعم وإسناد الخطوات الفلسطينية ، وكشف الأذى الإسرائيلي المخطط والمبرمج ، وتعريته ، ليس فقط حماية للرئيس الفلسطيني بل ومجمل أطراف وشخصيات الفعل والقرار الفلسطيني .