المغرب يحبط تحركات البوليزاريو الساعية لإدانته في تقرير حقوق الإنسان

أسقطت لجنة الخارجية في البرلمان الأوربي التعديلات الخمسة التي تقدم بها برلمانيون مساندون لجبهة البوليزاريو ضمن التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي من المقرر أن يعرض على الجلسة العامة للبرلمان الأوربي في 11 من مارس القادم.
وفي اتصال أجرته «الاتحاد الاشتراكي» مع عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أكد أن هذه الأخيرة تمكنت من حشد مساندة واسعة من البرلمانيين الأوربيين وعلى رأسهم منسق لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري، من إجهاض المناورات التي قام بها مساندو أطروحة الانفصاليين لتمرير 5 تعديلات تسيء إلى المغرب على المستوى الحقوقي .
وأوضح عثمون أنه من ضمن 65 برلمانيا أوربيا في لجنة الخارجية صوت 48 برلمانيا بإسقاط هذه التعديلات وامتنع 5 آخرون عن التصويت فيما لم يصوت عليها بنعم سوى 8 برلمانيين .
وقال عثمون إن مشروع التقرير الأوربي السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم تمت مناقشته يوم 26 يناير الماضي، وقد تعرض المشروع لما مجموعه 450 تعديلا تهم مجموع الدول الواردة ضمنه، وأن أغلبية أعضاء هذه اللجنة أشادوا بعمل أنطونيو بانزيري، منسق لجنة حقوق الإنسان.
وأكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان في العالم، المصادق عليه أول أمس الاثنين، جاء متميزا عن التقارير السنوية السابقة، لأنه تقرير موضوعاتي وشامل.
وقال عثمون إن اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي تمكنت، طيلة شهرين من المفاوضات بكل من بروكسيل وستراسبورغ، من دحض المزاعم التي يروج لها عدد من النواب البرلمانيين الأوروبيين المناوئين لمصالح المغرب، و على رأسهم، بوديل سيبالوس وخافيير كوسو بيرميي، وبالوما لوبيز بيرميخو، وأنا كوميز، فيما عكفت اللجنة بالمقابل على تسليط الضوء تجاه الأوضاع اللا إنسانية بمخيمات تندوف، داعية النواب الأوروبيين لاتخاذ مواقف واضحة من المآسي الإنسانية والخروقات الحقيقية لحقوق الإنسان في هذه المخيمات. وفي هذا الاتجاه أدان جيل بارنيو، النائب الأوروبي الاشتراكي، مؤخرا، الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل البوليساريو في حق سكان مخيمات تندوف، وعمليات التحويل منذ سنوات للمساعدات الإنسانية الدولية الموجهة لهؤلاء السكان لفائدة كبار المسؤولين الجزائريين وقادة البوليساريو.
وذكر بارنيو أنه كان أخطر فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بشأن هذه التحويلات، مشيرا إلى أن «الأدلة قاطعة» تدل على تعسف وخروقات من مستوى عال في مجال توزيع المساعدة الإنسانية الدولية الموجهة لمخيمات تندوف بالجزائر. كما أبرز أن التهديد الإرهابي المحدق بمنطقة الساحل برمتها، وتسلل الجماعات الجهادية إلى مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، يجعل من تسوية قضية الصحراء أمرا مستعجلا.