عشية زيارة وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية الجديدة، أرانشا غونزاليز لايا للمغرب .. البرلمان يطرح القانونين المتعلقين بترسيم الحدود البحرية للمغرب للمصادقة

برمج مجلس النواب جلسة عمومية، أمس الأربعاء، من أجل المصادقة على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وتأتي برمجة موعد المصادقة على المشروعين، اللذين خلفا نقاشا واسعا في إسبانيا، عشية زيارة وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية الجديدة، أرانشا غونزاليز لايا، للمغرب يوم غد الجمعة 24 يناير، حيث تحدثت تقارير إعلامية إسبانية على أن مباحثة موضوع ترسيم الحدود البحرية، كانت ضمن جدول أعمال المسؤولة الإسبانية.
وقد جرى في وقت سابق، تأجيل التصويت على المشروعين القانونين المتعلقان بترسيم الحدود البحرية للمغرب، بعد أن اعتمدتهما لجنة الخارجية والدفاع الوطني في السادس عشر من شهر دجنبر الماضي.
وشكلت مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، في 17 ديسمبر الماضي، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة المغربية على كافة مياهه الإقليمية، خطوة حاسمة في اتجاه إعداد الطلب النهائي الذي سيقدمه المغرب للأمم المتحدة بهدف ترسيم حدوده البحرية بشكل نهائي طبقا لقانون البحار الموقع في مونتيغو باي بجمايكا سنة 1982، والذي وقع عليه المغرب سنة 2007.
وأوضح ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال تقديم مشروعي القانونين إلى اللجنة البرلمانية، أن المقتضيات القانونية الجديدة تندرج في سياق تحيين القوانين المغربية التي تعين حدود المياه الإقليمية للمملكة، وعلى الخصوص خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية والإحداثيات الجغرافية لحدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد الخاصة، مضيفا أنه تم تبعا لذلك تحيين هذه المقتضيات ضمن المراجعة الشاملة للمنظومة ككل، من خلال إدراج المعطيات العلمية والجغرافية المتعلقة ب»الخط الأساس» للمناطق البحرية ما وراء «الرأس الأيوبي» بطرفاية إلى سواحل المحيط الأطلسي على طول الأقاليم الجنوبية للمملكة إلى غاية الحدود المغربية -الموريتانية.
وأشار بوريطة إلى أن من شأن هذا الوضوح القانوني أن «يشكل، لا محالة، أرضية تفاوضية صلبة لأي تسوية أواتفاق قد يتم بهذا الخصوص مع الدول التي لها شواطئ متاخمة أومقابلة لبلادنا»، مؤكدا أن «القيام بهذا العمل التشريعي السيادي لا يعني عدم انفتاح المغرب على حل أي نزاع حول التحديد الدقيق لمجالاته البحرية مع الجارتين إسبانيا وموريتانيا في إطار الحوار البناء والشراكة الإيجابية».
ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها المقتضيات القانونية الجديدة، تعيين الحدود على أساس مبدأ «خط الأساس» كما حدد قانون البحار الدولي وليس على أساس «خط الوسط»، كما تم إدخال مبدأ «الإنصاف» في تحديد المجال البحري، والذي يعتبر ملائما للمصالح المغربية ومتوافقا مع مقتضيات القانون الدولي.