المغرب يفعّل المخطط الوبائي لمراقبة فيروس كورونا المستجد ويعبئ أطباء القطاعين العام والخاص لمراقبة تطور الداء

قررت السلطات الصحية المغربية، على ضوء ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، الذي استطاع الوصول إلى أوروبا وتحديدا إلى فرنسا التي سجّل فيها 3 مصابين إلى غاية يوم السبت، تفعيل مخططه الوبائي لمراقبة الفيروس، والرفع من مستوى المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية، من أجل الكشف المبكر عن أية حالة واردة والعمل على تطويق الوضع تفاديا لانتشار الفيروس في بلادنا.
وزارة الصحة التي أصدرت بلاغا أولا عاديا يوم الجمعة حول التعامل مع الفيروس، عادت لتصدر بلاغا ثانيا لطمأنة المغاربة بخصوص التدابير الاحترازية التي اتخذتها في ظل ارتفاع أعداد المصابين، مع تأكيدها على أن خطر انتشار الفيروس في المغرب منخفض، مشددة على أنه لم تسجل لحدّ نشر البلاغ أية حالة مشتبه فيها أو مؤكدة، وبأن نظام التشخيص الفيرولوجي وعلاج المرضى المحتملين قد تمت أجرأته وتفعيله. ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بعدد من النصائح المعتادة في التعامل مع هذا النوع من الفيروسات التي تهاجم الجهاز التنفسي، والمتمثلة في الحرص على النظافة الدائمة بغسل اليدين المتكرر بالماء والصابون، وتغطية الفم والأنف في حالة العطس والسعال، وتجنب الالتصاق الوثيق بالمرضى المصابين بأعراض تنفسية.
وفي السياق ذاته، وجهت وزارة الصحة مراسلة إلى مدير معهد باستور ومدراء المستشفيات الجامعية ورئيس هيئة الأطباء إلى جانب المدراء الجهويين والإقليميين للوزارة وعدد من المسؤولين، تحثهم من خلالها على الرفع من مستوى اليقظة الصحية في التعامل مع الحالات المرضية التي لها صلة بالجهاز التنفسي، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين قضوا فترة في مدينة ووهان الصينية مؤخرا، واعتماد الخطوات الإجرائية المنصوص عليها في المخطط الوطني. ودعت مراسلة خالد آيت الطالب إلى التقيد الحرفي بالتعليمات الجديدة، حتى وإن كان احتمال تسجيل حالات مرضية في المغرب ضعيفا، لكنه لا يظل مستبعدا، وأكدت على تعميم المراسلة على الأطباء بالقطاعين العام والخاص، من أجل الكشف المبكر عن الحالات المشكوك فيها والتكفل بها بشكل مستعجل.
ووضعت وزارة الصحة رهن إشارة مسؤوليها المخطط القديم الذي تتعامل به خلال هذا النوع من الأزمات الصحية، الذي نفضت عنه الغبار، والمتضمن لجملة من الإجراءات الواجب التقيّد بها، وكيفية التعامل مع الحالات المشكوك فيها، مع تحديد سقف الشك في 14 يوما، ووجود صلة مع المنطقة التي ظهر فيها الوباء، سواء من حيث العمل أو العلاقة بالمؤسسات الصحية هناك أو بالمرضى بكيفية من الكيفيات، إلى جانب عوامل أخرى قد تساهم في نقل العدوى، مع وضع استمارات خاصة تتضمن جملة من المعلومات والمعطيات الخاصة عن المريض المحتمل، الصحية من حيث الأعراض والشخصية والمهنية، وكيفية نقل المريض، والقيام بالتحاليل المخبرية وطريقة نقلها سواء صوب معهد باستور المغرب في الدارالبيضاء أو المركز المرجعي في الرباط، والمعايير الواجب توفرها في غرف الاستشفاء، ومنهجية التعامل مع المريض، خلال التواصل معه وبعد ذلك، من طرف مهنيي الصحة، تلافيا لانتشار العدوى وانتقالها.
وجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد قد تسبب إلى غاية صبيحة أمس الأحد في وفاة 56 شخصا، إلى جانب إصابة قرابة 2000 شخص، وهو الرقم المرشح للارتفاع، في ظل استمرار انتشار العدوى، التي لم تعد مقتصرة على مدينة ووهان الصينية التي تعيش حجرا صحيا بمعية مدينتين مجاورتين، وإنما انتقل إلى جملة من الدول في آسيا وأمريكا وأوروبا.