حرصا منه على استمرار جذوة فتيل الأزمة مشتعلة بين فرنسا والمغرب: الملاكم زكريا مومني يلجأ إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ويشتكي له من السلطات المغربية

يحرص بطل الملاكمة السابق المغربي زكريا مومني بعد مرور زهاء السنة على اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين الرباط وباريس على أن تستمر جذوتها مشتعلة فرنسا والمغرب.
فبعدما توجه زكريا مومني نهاية شهر مارس الماضي برسالة إلى جلالة الملك محمد السادس يطلب فيها من جلالته، الذي أصدر عفوا ملكيا في حقه، «تسليط الضوء» على «قضيته» في إشارة إلى اعتقاله بتهمة النصب منذ حوالي أربع سنوات، يعود بطل الملاكمة السابق ليوجه رسالة جديدة [ثانية]، إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يشتكي له فيها من السلطات المغربية.
فقد تزامن توصل باريس والرباط إلى اتفاق لتعديل الاتفاقية المغربية الفرنسية للتعاون القضائي، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى قبل أسبوعين بباريس من طرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، مع بروز عدد من المناوشات تروم إعادة التوتر بين باريس والرباط في استعمال متجدد للقضاء.
فبعد ترخيص السلطات الفرنسية لمجموعة من المغاربة، لم يتجاوز عددهم خمسة أنفار، حسب ما تناقلته، وسائل الاعلام، للتظاهر بجانب إقامة جلالة الملك محمد السادس، وليس أمام بابها الرئيسي في بلدة بيتز شمال باريس، يخرج زكريا مومني من جديد للاستنجاد بالرئيس الفرنسي من أجل أن يرغم القضاء الفرنسي على الدخول في خط «نزاعه» مع بلده المغرب فوق التراب الفرنسي.
وعبر زكريا مومني في رسالته إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، التي ضمنها كل ما يعتقده «تحرشات» و«مضايقات» يزعم تعرضه لها قبل وبعد اعتقاله بتهمة النصب منذ حوالي أربع سنوات، عن رغبته في أن يسلط القضاء الفرنسي الضوء على «قضيته»، وأن يعمل الرئيس الفرنسي على ضمان سلامته وسلامة زوجته.
وحكم على زكريا مومني بالسجن ثلاثين شهرا، وأطلق سراحه في فبراير 2012 بعد أن أمضى 17 شهرا في السجن إثر عفو من جلالة الملك محمد السادس.
وكان زكريا مومني، الذي لم يمض عقوبته الحبسية بأكملها بالمغرب بعدما اعتقل بتهمة النصب، منذ حوالي أربع سنوات، قد وجه رسالة أولى، قبل سنة، إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بعد حوالي شهر من التحاقه بكوكبة رافعي دعاوى ضد مدير مديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي بتهمة «تورط مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب».
وقد اختار زكريا مومني قبل أيام وبشكل مناقض أن يتوجه إلى معهد العالم العربي، مغتنما فرصة وجود الأميرة لالة مريم بمناسبة تسليم أوسمة ملكية لثلاثة من رجال دين من ممثلي الديانات السماوية (الاسلام واليهودية والمسيحية بفرنسا) لتسليم رسالة موجهة جلالة الملك محمد السادس، الذي يوضح فيها تعرضه لما يسميه ««تحرشات» « من قبل مسؤولين مغاربة.
وللإشارة فقد تقدم زكريا مومني، السنة الماضية، بعدما بلغ الى علمه رفع فرنسي من أصل مغربي يدعى عادل لمطالسي، الذي حكم عليه ب10 سنوات سجنا نافذا في قضية تهريب مخدرات، والنعمة أسفاري، المواطن المغربي المتورط في أحداث مخيم إكديم إزيك قرب مدينة العيون،بشكاية ضد حموشي بتهمة «التعذيب».
ويذكر أن مومني اعتقل في 2010 لدى وصوله إلى المغرب قادما من فرنسا، حيث يقيم، وقال إنه وقع تحت التعذيب على اعترافات يقول فيها إنه أخذ أموالا من مغربيين اثنين مقابل وعد بإيجاد عمل لهما في أوروبا، لافتا إلى أنه شاهد حموشي خلال إحدى جلسات التعذيب.
إن تحركات زكريا مومني الذي يتهم السلطات المغربية ب«اختطافه واحتجازه وتعذيبه»، اليوم، الذي يتزامن مع لقاء القمة الذي جمع جلالة الملك محمد السادس، الذي يقوم منذ حوالي أسبوعين بزيارة خاصة لفرنسا بالرئيس فرانسوا هولاند يوم الاثنين بقصر الإيليزي، لا يمكن أن تجد مبررها في إلا في ما ذهب إليه بطل افريقيا السابق في رياضة الجودو ، المغربي عادل بلكايد.
ويقول المغربي عادل بلكايد «في الواقع المال كان دائما هو المحرك لزكريا مومني» .في مقال نشر اليوم بموقع «أوبس «لوبلوس» تحت عنوان «فرنسا المغرب: ما تخفيه قضية زكريا مومني، نصيبي من الحقيقة»، في الواقع المال كان دائما هو المحرك لزكريا مومني.
وأكد بطل افريقيا السابق في رياضة الجودو أن زكريا مومني يرغب في الاستفادة المالية من وطنه مقابل نجاحه الرياضي المزعوم.
وأشار عادل بلكايد الى أن زكريا مومني اقترح عليه تحويل عشرين في المائة من مبلغ مليون أورو يعتزم مطالبة المغرب بها، إذا ما ساعده في الحصول عليه.
وقال بلكايد مخاطبا زكريا مومني «إن «حب الوطن غير قابل للتفاوض، لا من أجل مليون أو مليار أورو»»، مؤكدا أنه قرر التحدث وقول الحقيقة بخصوص هذه القضية، وفضح الادعاءات الخطيرة من قبل ملاكم سابق ضد بلده.
يذكر أنه كان قد تم رفض ترشيح زكريا مومني لتولي منصب مستشار بوزارة الشباب والرياضة، لعدم أهليته واستيفائه للشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة.
واعتبر بلكايد أن الملاكم السابق يعتقد أن من حقه على المغرب، وبشكل خاص وزارة الشباب والرياضة، تمكينه من الاستفادة من منصب مستشار بالوزارة.