في الندوة الصحفية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بمناسبة اختتام برنامج صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء

السلاسي: تقدم تقريرا مفصلا حول حصيلة مشروع برنامج الحزب المنفذ لتشجيع تمثيلية النساء
الشيخي: ضرورة الإنصات للحركة النسائية من أجل بناء نموذج تنموي جديد وفق رؤية حداثية

عقدت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات السبت الماضي بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي بالرباط، ندوة صحفية من أجل تقديم الحصيلة حول البرنامج الذي تعاقد عليه الحزب مع «صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء» الذي تشرف وزارة الداخلية على تفعيله وإنجاز مشاريعه.
يأتي هذا اللقاء الصحفي بعد اختتام برنامج مشروع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي نظم سلسلة من التكوينات لفائدة النساء، في أربع جهات من المملكة، وعيا بأهمية المشاركة السياسية للنساء وتواجدهن في مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وانطلاقا من القيم النبيلة التي يؤمن بها الحزب والمتمثلة في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة والنهوض بأوضاع المرأة على المستوى التنموي.
قالت خدوج السلاسي المنسقة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بهذه المناسبة، إن الحزب أطلق تنفيذ المشروع المتعاقد عليه خلال شتنبر الماضي، بتنظيم ندوة وطنية افتتاحية تحسيسية بالرباط حضرها مستفيدات ومستفيدون من مختلف مناطق المغرب، تمحورت حول موضوعين أساسيين متكاملين وهما : «المشاركة السياسية للنساء ركيزة أساسية للتنمية والبناء الديمقراطي» و «مقاربة النوع في السياسات العمومية».
وأكدت السلاسي خلال إلقائها لتقرير يفصل في مراحل هذا المشروع، أن الاتحاد الاشتراكي وعيا منه بأهمية الأثر الفعال لتواجد النساء في المجالس الترابية على أوضاع المجتمعات المحلية وعلى كافة المستويات الاقتصادية منها والاجتماعية والثقافية، وإدراكا منه للأهداف التي يتوخى صندوق الدعم تحقيقها من خلال هذه المشاريع، جعل التنفيذ يشمل مناطق متباعدة وفي مراكز تستقطب المستشارات المحتملات من العالم القروي بشكل خاص.
وأضافت السلاسي في ذات السياق، أن محطات هذه التكوينات، همت كلا من جهة طنجة تطوان الحسيمة، وادي لو خلال أيام 18 ، 19، و 20 أكتوبر 2019، وجهة الدار البيضاء سطات بمدينة المحمدية، خلال أيام 15، 16، و 17 نونبر 2019، ثم جهة سوس ماسة ، مدينة أكادير خلال أيام 6 ، 7 و 8 دجنبر 2019 ، وجهة مراكش أسفي، بمدينة الصويرة خلال أيام 3، 4، و5 يناير 2020 ,
وبخصوص محتوى هذه التكوينات، أوضحت السلاسي، أنه لم يتم الخروج عن الحقيبة التدريبية التي أعدتها وزارة الداخلية في الموضوع، والتي صادقت عليها اللجنة الوطنية لصندوق الدعم. ولأن الأمر يتعلق بانتظارات المستشارات والمستشارات المحتملات الشابات، فقد تم التركيز على المجال التحسيسي وعلى تقوية قدرات النساء في المجالين القانوني والتواصلي ، انطلاقا من العروض النظرية والتأطيرية والورشات التطبيقية التفاعلية حول استعمال التقنيات الحديثة في التواصل، وآليات التواصل الانتخابي، ووسائل التأثير والإقناع، وتقنيات فن الإلقاء، والتمكين القانوني، وتدبير الحملة الانتخابية، وتقوية مهارات إثبات الذات والثقة في النفس والقدرة على مواجهة الجماهير …
وأبرزت المنسقة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، أن هذه التكوينات التي أشرف على تأطيرها 29 مؤطرة ومؤطرا من أطر حزبية وأساتذة جامعيين وفاعلين حقوقيين ومتخصصين في مجال السيكولوجيا والتواصل والتنمية الذاتية، حققت أهدافها النسبية على المستوى الكمي والنوعي، حيث استقطبت 350 مستفيدة ، 80 في المئة من العالم القروي. وعلى المستوى النوعي كشفت النساء عن درجة عليا من الوعي والاهتمام والانضباط وعبرن عن رغبتهن القوية في المشاركة السياسية.
ومن جهتها، استحضرت فاطمة الزهراء الشيخي في كلمة ألقتها باسم الكتابة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، السياقات التي تنعقد فيها هذه الندوة الصحفية، والمتمثلة أولا في تنصيب لجنة النموذج التنموي الجديد وفتحها لحوار مع كل الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين والاجتماعيين، مؤكدة أن أكبر متضرر من التنمية هم النساء سواء بمستوى التعليم أو الصحة أو الشغل أو التمثيلية السياسية والمؤسساتية، لذا فالنساء في قلب النموذج التنموي الجديد المزمع بناءه وفق رؤية حداثية متقدمة لإقرار المساواة، فالانضباط للنساء واجب ومسؤولية يجب أن تقوم به اللجنة في أسرع وقت.والسياق الثاني، حددته في أنه بعد سنة من الآن، ستعيش البلاد انتخابات عامة مهنية وجماعية وبرلمانية، لإفراز مؤسسات منتخبة فاعلة وقادرة على إخراج مخرجات النموذج التنموي الجديد لحيز الواقع، لذلك تقول «..فضرورة فتح ورش مراجعة مدونة الانتخابات من الآن لمعالجة كل الاختلالات، ونعتبر أن النساء يعنيهن الأمر بشكل ملح باعتبارهن الكثلة الناخبة الأكثر تصويتا، والمراجعة يجب أن تنصب على الرفع من تمثيلية النساء في الجماعات الترابية والمؤسسة البرلمانية…»، وتشير في السياق الثالث إلى أن الألفية الثالثة شكلت بداية مصالحات وطنية كبرى سواء في القطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سنوات الجمر والرصاص، أو المنطقة الشمالية المتوسطية أو الأمازيغية، أو مصالحة تخص النساء عبر إقرار مدونة الأسرة.ولقد تمت الاستجابة لجملة من مطالب الحركة النسائية التقدمية، لكن بعد 16 سنة من التطبيق، برزت جملة من العناصر الناقصة التي يجب مراجعتها مثل زواج القاصرات.
ويذكر أن صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، يهدف بشكل عام إلى تعزيز وتقوية آليات التمثيلية السياسية للنساء، ودعم عميلة البناء الديمقراطي ومفاهيم حقوق الإنسان، والاهتمام بنشر ثقافة الديمقراطية والمساواة، بالإضافة إلى التعريف بالإطار القانوني المنظم للجماعات المحلية فضلا الرفع من نسبة مشاركة المرأة ومستوى أدائها وكيفيته ومدى قدرتها على التأثير في الحياة السياسية.