الغاضبون حذروا من إفراغ المستشفى العمومي وتعميق أعطابه .. هيئة الأطباء تشعل فتيل الغضب بمقترح يجيز للمهنيين الممارسة في القطاع الخاص بشكل يومي

حذرت النقابة الوطنية للطب العام من أجرأة «مقترح» منسوب لهيئة الأطباء الوطنية، يقضي بفسح المجال لأطباء القطاع العام للاشتغال بالقطاع الخاص، بمعدل نصفي يوم في الأسبوع بالنسبة للأساتذة، وانطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال من كل يوم بالنسبة للأطباء بالمستشفيات العمومية، الأمر الذي من شأنه تعميق أعطاب المستشفيات العمومية، التي تعاني من خصاص مهول في الموارد البشرية، مع ما يعني ذلك من خلق صعوبات أكبر أمام المواطنات والمواطنين من أجل الولوج إلى العلاج.
ودعا عضو مسؤول بالمكتب الوطني للنقابة، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، وزارة الصحة إلى إنقاذ الخدمة الصحية العمومية من الإفلاس، والعمل على طمأنة الرأي العام من خلال التشديد على أن القوانين المنظمة لممارسة المهنة لا تزال كما هي، ولا يمكن المساس بها أو تغييرها من طرف أية جهة، إلا عن طريق المشرع وبقوانين جديدة يصادق عليها البرلمان بغرفتيه. وأبرز المتحدث على أنه حين سيقرر المشرع السماح لموظفي الدولة بممارسة الأعمال بالقطاع الخاص، فإن ذلك سيشمل الأطباء والممرضين، والمولّدات، وتقنيي المختبرات والأشعة، وغيرهم من مهنيي الصحة، إلى جانب باقي الموظفين العموميين، من مهندسين، وفي الجماعات والمالية وكافة أطر وموظفي كل القطاعات الحكومية على قدم المساواة، مع إعطاء الأسبقية للقطاعات التي لا تعاني من النقص، فبالأحرى القطاعات التي تعاني من فقر مهول كالذي يعانيه قطاع الصحة العمومية ببلادنا.
من جهتها، عبّرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، عن اندهاشها مما اعتبرته تجاوزا من طرف هيئة الأطباء لمهامها، بمحاولة التنصيص على السماح للأطباء الأساتذة وكذا لأطباء القطاع العمومي بالاشتغال في القطاع الخاص، الأمر الذي اعتبرت أن فيه خرقا صارخا لروح قوانين المملكة المغربية، المنظمة للاشتغال بالوظيفة العمومية، ويفتح باب الصراعات بين أبناء المهنة الطبية الواحدة، التي كان من المفترض أن تسهر الهيئة الوطنية على تفادي أسباب حدوثها. ودعت النقابة إلى تطبيق القانون 131.13 واحترام قوانين الوظيفة العمومية، عوض محاولة خرقها، ومواجهة جميع مظاهر الممارسة غير القانونية للطب، مع المطالبة بتغيير نظام الاقتراع خلال انتخابات أعضاء الهيئات الجهوية وكذا الوطنية للأطباء.
وجدير بالذكر أن منسوب انتقاد مردودية المستشفيات العمومية يرتفع يوما عن يوم، في ظل الخصاص في الموارد البشرية، سواء تعلق الأمر بالأطباء أو الممرضين من مختلف التخصصات، إلى جانب إشكالية الأدوية وأعطاب المعدات الطبية والبيوطبية، مما يرفع آجال المواعيد التي تبلغ شهورا، وقد تصل أحيانا، بحسب مهنيين في قطاع الصحة، إلى أزيد من سنة مقابل إجراء عملية أو غيرها من الخدمات.