أطباء القطاع الحر ينددون بالسماح لأطباء القطاع العام بالاشتغال في المصحات الخاصة

طالبت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر وزير الصحة الحسين الوردي بالتراجع عن قراره الذي يسمح لأطباء القطاع العام بالاشتغال في المصحات الخاصة، معتبرة ذلك بمثابة استهتار و»متاجرة « بالصحة العمومية للمواطنين المغاربة، مطالبة الهيئة الوطنية للأطباء بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته حالة « التسيب والفوضى» الذي يعاني منها القطاع. ولم تستسغ النقابة القرار الذي يخرق في نظرها القوانين ويكرس البقاء للأقوى، معتبرة أن وزير الصحة قد قدم هدية ومكافأة للأطباء العامين الذين أبانوا عن « إخلاصهم وعدم دعم طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين في نضالاتهم المشروعة «.
ولكي يعبر الوزير عن امتنانه يضيف بلاغ النقابة الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، فإنه شرع لوحده في محضر اجتماع ل21 /12/ 2015 بالسماح باشتغال أطباء الصحة العمومية بالقطاع الخاص على غرار الأساتذة، مع العلم تضيف النقابة « أن قانون الممارسة الطبية ونظرا للنقص الحاد في الأطر الطبية في القطاع العمومي يطالب المستشفيات بالاستعانة والاستغاثة بأطباء القطاع الخاص لتفادي المعضلة والسكتة القلبية التي تهدد مستشفيات المملكة. « وقد وصف أطباء القطاع الخاص القرار ب»السطحي» الذي يضرب عرض الحائط قانون الوظيفة العمومية وقانون ممارسة الطب بالمغرب، كما أنه يشجع على تفشي الممارسة غير القانونية للطب بالمغرب.
كما فضح الأطباء مجمل الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة العمومية الذي يعاني من تدهور مستمر في خدماته المقدمة لعموم المواطنين خاصة في القرى والمناطق البعيدة عن العالم الحضري وهذا ناتج في نظرهم عن» سوء التدبير واللامبالاة التي يحظى بها من طرف الوزارة الوصية « مؤكدين أن القرار الأخير هو بمثابة الضربة القاضية والطعنة الأخيرة من أجل تدمير هذا القطاع الحيوي من تفويته للمستثمرين كما يقولون.
كما أوضحوا أن هذا المرفق العمومي أصبح عبارة عن سوق لاقتناء المرضى واستدراجهم للمصحات الخاصة، الأمر الذي يجعل المواطنين يجدون أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم في العلاج أمام مستشفيات متدهورة وشبه فارغة من الأُطر الطبية. يشار إلى أن وزارة الصحة قد عقدت عدة اجتماعات مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قصد توفير الظروف الملائمة للاشتغال، حيث نص محضر اتفاق هو بمثابة حصيلة حوار اجتماعي جمع الوزارة بالنقابيين، على تحسين الظروف المادية للأطباء العامين والعمل على الزيادة في الأجور، وتقليص مدة التعاقد الخاص بالأطباء الاختصاصيين باحتساب ضعف المدة المقضية في المناطق الصعب تزويدها بالموارد البشرية وغيرها من الإجراءات.
أما بخصوص مزاولة الطب بالقطاع الخاص بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة فقد نص الاتفاق، على أن مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب يسري عليهم مع مراعاة استمرارية الحراسة والخدمة الإلزامية في مصالحهم.