التأكيد بأديس أبابا على أن نزاع الصحراء ملف حصري للأمم المتحدة ولا دخل للاتحاد الإفريقي به

اختتمت في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الاثنين، القمة العادية ال 33 للاتحاد الإفريقي التي احتضنتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي تميزت على الخصوص بتأكيد واضح وجلي على أن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو اختصاص حصري للأمم المتحدة، كما أنها المرة الأولى التي خلا فيها تقرير مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي من أية إشارة لهذا الملف.
وبذلك يتأكد صواب القرار الذي اتخذه المغرب بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي دفاعا عن قضاياه العادلة ووضع حد لمحاولات استغلال غياب المغرب لاستعمال الاتحاد الإفريقي كمنصة للترويج للأطروحة الانفصالية من طرف أعداء الوحدة الترابية للمغرب.
وكان أول تأكيد على هذا التوجه هو ما جاء في كلمة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي محمد، يوم الأحد الماضي، في افتتاح الدورة ال33 للقمة، حيث أكد في كلمته تفرد الأمم المتحدة بإيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية.
وقال موسى فاكي بهذا الخصوص إنه وطبقا للقرار 693 لقمة نواكشوط، 2018، ستقدم آلية (الترويكا) التابعة للاتحاد الإفريقي دعما فعالا للمسلسل الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، والذي يشكل الإطار الذي اختاره الأطراف طواعية من أجل التوصل إلى حل سياسي مستدام.
من جهته جدد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في ما يتعلق بملف الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار أدلى بوريطة بتصريح صحافي عقب الجلسة الافتتاحية للقمة أشار خلاله إلى أن الموقف واضح منذ البداية، وهو أن قضية الصحراء المغربية توجد بين أيدي الأمم المتحدة، التي تبقى الإطار الوحيد لإيجاد حل لهذا النزاع طبقا للشرعية الدولية.
كما أكد بوريطة عقب اختتام القمة، وذلك في ندوة صحافية، أنه ومنذ عودة المغرب إلى هذه المنظمة الإفريقية في يناير 2017 ، فهذه أول قمة لا يتضمن فيها تقرير مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي أي إشارة لقضية الصحراء المغربية.
وذكر في هذا الصدد بقرار قمة نواكشوط في 2018، والتي أكدت على أن ملف الصحراء المغربية يتم معالجته على مستوى الأمم المتحدة، وأن الاتحاد الإفريقي مدعو لدعم هذا المسلسل، ولا يجب عليه خلق مسلسل مواز أو أدبيات مختلفة عن أدبيات المنظمة الأممية.
وأشار الوزير إلى أن البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تهتم اليوم بقضايا الأمن، والسلم والتنمية، وأن قضية الصحراء المغربية لها إطارها الخاص ومرجعيتها داخل الأمم المتحدة، مجددا التأكيد على أن قرار قمة نواكشوط يظل مرجعية الاتحاد الإفريقي في هذا الموضوع.
عودة المغرب إلى حضنه الإفريقي كانت حافلة بالعديد من المساهمات التي قدمها المغرب للاتحاد الإفريقي والتي أكدت أن الاتحاد كان كذلك بحاجة إلى تواجد بلد في حجم وأهمية وتجربة المغرب، للمضي قدما في معالجة مختلف القضايا التي تواجه القارة السمراء، سواء تعلق الأمر بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية أو الهجرة والتغير المناخي بالإضافة إلى قضايا السلم والاستقرار.
هذه المجهودات أفرز لها بوريطة حيزا هاما من الندوة الصحافية التي عقدها بأديس أبابا، حيث أكد تشبث المغرب الدائم بالعمل الإفريقي المشترك من أجل إفريقيا مستقرة ومزدهرة، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية.
وقال بوريطة إن المغرب ساهم بشكل فعال في النقاشات حول الموضوعين الرئيسيين في هذه القمة وهما إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر وإسكات الأسلحة .
وبخصوص إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر، سجل بوريطة أن الأمر يتعلق بمشروع طموح ينسجم مع الرؤية الملكية من أجل إفريقيا قادرة على تدبير أمورها بنفسها بدون مركب نقص.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بهدف أساسي من شأنه تعزيز الاندماج الإقليمي، وهو الهدف الذي دافع عنه المغرب بقوة، وخاصة منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن إنشاء منطقة قارية يجب أن يتم على أسس متينة وصحيحة، توفر شروطا معينة مرتبطة على الخصوص بالبنيات التحتية والتحضيرات القانونية الملائمة.
وشدد في هذا الصدد على أن منطقة التبادل الحر يجب أن تشكل رافعة للتحفيز على الإنتاج والاستهلاك المحليين والنهوض بالمنتوجات الإفريقية.
وفي معرض تناوله للأمن والسلم بإفريقيا، أشار الوزير إلى أن القارة تعيش على إيقاع تنامي التهديدات الإرهابية، معتبرا أن ” إسكات البنادق ” برنامج مهم يجب معالجته بطريقة واقعية، ويتطلب مقاربة أكثر شمولية تستهدف الأسباب الحقيقية للعنف بما في ذلك انتشار المجموعات المسلحة والانفصالية والإرهابية.
وشدد في هذا الإطار على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بقضية اللاجئين عند معالجة سبل إسكات الأسلحة، مؤكدا على أن ذلك لن يتحقق في ظل استمرار وجود مخيمات للاجئين معسكرة في عدد من المناطق في إفريقيا بما فيها تندوف بالجزائر.
وأشار في السياق ذاته، إلى أن المغرب اقترح، خلال القمة ال 33 للاتحاد الإفريقي، خلق مركز للتفكير حول السلم والأمن يكون تابعا للاتحاد من أجل صياغة تقارير حول هذه القضايا المصيرية.
وتوقف بوريطة خلال هذه الندوة الصحفية عند تقديم، خلال هذه القمة، لتقرير جلالة الملك، رائد الاتحاد الإفريقي في مجال الهجرة، حول تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب.
وأوضح أن هذا التقرير أكد على ضرورة تبديد أي خلط بين اللاجئين والمهاجرين والنازحين داخليا، مشيرا إلى أن التقرير أعلن عن افتتاح المرصد قريبا كآلية جديدة للاتحاد الإفريقي.
وأكد على أنه تم الانتهاء من جميع التحضيرات اللوجيستيكية والقانوينة من أجل افتتاح هذه الهيئة التي ستضطلع بدور رئيسي من أجل معالجة ظاهرة الهجرة واقتراح حلول استباقية لها، مضيفا أن المرصد سيوفر تفكيرا مستقلا لإفريقيا بخصوص هذا الموضوع.
وأبرز وزير الشؤون الخارجية أن تقرير جلالة الملك لقي ترحيبا كبيرا من قبل القادة الأفارقة خلال قمة أديس أبابا.