5 قرارات إيجابية يسفر عنها الحوار بين نقابة التعليم العالي والوزارة

كشف بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم العالي توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه أن اللجنة المشتركة الخاصة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وبطلب من وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد عقدت اجتماعاً عشية يوم الاثنين.
وأضاف نفس المصدر أنه «بعد نقاش صريح ومسؤول تم الاتفاق على إدراج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم ضمن لائحة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة صنف (أ) تخضع لكل مواد القانون 01.00 باستثناء المواد التي لا تنسجم مع طبيعة المراكز المذكورة وفق ما ستخلص إليه لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة التي ستجتمع للحسم يوم الاثنين المقبل؛ و تسلم مشروع القرار الذي يحدد آليات التنسيق بين المراكز الجهوية والأكاديميات في نفس الموعد أعلاه؛ و التزام الوزارة بتسوية وضعية الدكاترة العاملين بالمراكز بشكل تدريجي وفي أفق لا يتجاوز ثلاث سنوات؛ و التعجيل بإصدار شبكة الترقية من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي التي تمت ملاءمتها مع المهام المنوطة بأساتذة المراكز؛ خامسا إصدار مذكرة وزارية موجهة لرؤساء الجامعات تعتبر أساتذة المراكز شركاء في قضايا البحث العلمي مع التزام الوزارة بالتعجيل بتعيين المديرين المساعدين المكلفين بالبحث العلمي؛ وتعهد الوزارة بتدارك الاختلالات التي شابت المباراة الأخيرة للتعيين والتكليف بإعلان لائحة الناجحين وإنصاف المتضررين.
ومن جهة أخرى، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي صباح الثلاثاء 11 فبراير 2020 اجتماعاً ثانياً مع وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب في التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد أعضاء المكتب الوطني خلال الاجتماع بالوزيرين في اجتماع الثلاثاء 11 فبراير ، مرة أخرى على مطالبتهم بضرورة الإصلاح الشمولي بمكوناته الثلاثة، وبضرورة إعطاء مصداقية أكبر للحوار وللعمل التشاركي بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة، وبضرورة إيلاء العناية المستحَقة للأساتذة الباحثين، باعتبارهم العامل الأساسي والمباشر لأي إصلاح، من خلال تحسين ظروف اشتغالهم ورد الاعتبار لموقعهم الاجتماعي وذلك بالرفع من أجورهم المجمدة لأكثر من عقدين والإعفاء الضريبي على البحث العلمي.