ملف حمزة مون بيبي : الحكم على طالب بسنتين نافذتين وأداء 12 مليونا لفائدة سعيدة شرف

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الثلاثاء، حكمها في حق طالب جامعي من أكادير متابع في إطار القضية المعروفة ب» حمزة مون بيبي»، وقضت بمؤاخذته بالتهم المنسوبة إليه والحكم عليه بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف (10000) درهم. كما قضت في حقه بأداء تعويض مدني للمغنية سعيدة شرف قدره 120 ألف درهم و100 ألف درهم لمسير وحدة فندقية بمدينة أكادير، و50 ألف درهم لفائدة المركز الوطني لحقوق الإنسان، و 45 ألف درهم لرئيس المركز محمد المديمي.
وعرفت جلسة مناقشة الملف من قبل المحكمة الاستماع لإفادات الضحايا المشتكين في هذا الملف، وفي مقدمتهم المغنية سعيدة شرف التي اتهمت مباشرة الطالب المتابع في هذا الملف، والذي يبلغ عمره 20سنة، بضلوعه في تسريب معطياتها الشخصية للفاعل الرئيسي في ملف» حمزة مون بيبي»، وتعريضها للتشهير والابتزاز من قبله. وقالت سعيدة شرف أمام المحكمة إن الطالب المعني كان قد تسلم منها معلومات شخصية وصورا بقصد استرجاع حسابها على الانستغرام الذي قرصن منها، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 2000 درهم، لتُفاجأ بتسريب معطياتها على الحساب المشبوه «حمزة مون بيبي» حيث تعرضت للقذف والابتزاز.
وتشير التحقيقات التي أنجزت في الملف إلى أن الطالب المتابع في هذه القضية يقوم بعملية قرصنة الحسابات، ليستدرج أصحابها لاستعادتها بمقابل مادي. وتؤكد التحقيقات أن المتهم قدم المساعدة للفاعل الرئيسي مسير حساب «حمزة مون بيبي» بالدخول إلى حسابات عدة أشخاص وقرصنتها بغاية التشهير بهم وتعريضهم للقذف والابتزاز والحصول من وراء ذلك على منافع مالية.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أن أصدرت، ليلة الثلاثاء 11 فبراير الجاري، حكمها في أحد الملفات المرتبطة بقضية حسابات «حمزة مون بيبي»، والذي تتابع فيه اليتوبورز الملقبة ب»غلامور» ومراسل لموقع إخباري إلكتروني، وصاحب وكالة لكراء السيارات الفاخرة، وقضت بمؤاخذتهم بالمنسوب إليهم والحكم على كل واحد منهم بسنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم، كما قضت بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم لفائدة مصممة الأزياء المعروفة ب»سلطانة»، ونفس المبلغ لمسير وحدة فندقية بأكادير، و50 ألف درهم للمعروف بلقب» نيبا» ونفس المبلغ لفائدة محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان. كما سبق لها أن أصدرت حكما بعدم الاختصاص في ملف أحد المتابعين في ذات الملف وإحالته على غرفة الجنايات باستئنافية مراكش.
وتصدر هذه الأحكام، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يتخذ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش قراره في شأن المغنية دنيا باطما وشقيقتها ابتسام، اللتين تواجهان تهما ترتبط بقضية حمزة مون بيبي، تتعلق ب»المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك»، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.