سلطات الرباط ترحل صحافيين فرنسيين والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتهمها باقتحام مقرها المركزي

اعتقلت السلطات الأمنية بالرباط، مساء الاحد الماضي، صحافيين فرنسيين يشتغلان لصالح قناة »فرانس 3« قبل ترحيلهما خارج التراب الوطني على خلفية عدم حصولهما على ترخيص قانوني من أجل التصوير داخل المغرب.
وحسب مدير الوكالة التي تشتغل هي الاخرى لصالح هذه القناة الفرنسية في تصريح لوكالة فرانس بريس، فإن السلطات المغربية قامت بترحيل الصحافيين الى بلدهما الاصل فرنسا، مضيفا انهما طلبا منذ عدة أسابيع الترخيص من وزارة الاتصال دون تلقي أي رد. مما اعتبرا معه أن التصوير لن يخلق أية مشكلة. وقد صادرت السلطات الامنية المغربية ،حسب ذات التصريح، كل معدات التصوير والتسجيلات والهواتف ودفاتر الارقام والملاحظات.
من جانب آخر، توصلت جريدة »الاتحاد الاشتراكي« ببلاغ من ولاية الرباط، أكدت فيه أن سلطات ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير أصدرت قرارين يقضيان بطرد أجنبيين من أرض الوطن ابتداء من يوم الاحد الماضي، كان يقيمان بأحد الفنادق بالرباط، ويتعلق الامر حسب ذات اللاغ ب (ب ج.ل) و (ب.ش) وكلاهما يحملان الجنسية الفرنسية، ويضيف البلاغ أن اتخاذ القرارين يأتي تنفيذا للقانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب للمغرب.موضحا أن السلطات بعد أن توصلت بملاحظات تتعلق بمجموعة من التحركات المشبوهة وغير القانونية التي تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل في التصوير الصحافي، لجأت الى فتح حوار معهما عدة مرات بمقر إقامتهما بالفندق، وكذا بالشارع العام لإثارة انتباههما الى التجاوزات المرتكبة وضرورة حصولهما على ترخيص مسبق من المؤسسات المعنية، غير أن هذين ا الأجنبيين تماديا في تجاوزاتهما، مما تعين معه اتخاذ القرار المذكور، كما أن النيابة العامة أمرت بالحجز على آلاات التصوير التي كان يستعملانها دون ترخيص، ويحرصان على تعبئتها في أحد المباني.
بلاغ السلطات الولائية بالرباط لم يشر الى القناة التي ينتمي إليها هذان الصحافيان، كما لم يسلط الاضواء على المكان التي تم فيه اعتقال الصحافيين، في حين أكد مسؤول من الجمعية المغربية لحقوق الانسان في تصريح صحافي أن ثلاث عربات للشرطة اقتحمت مقر الجمعية واعتقلت صحافيين فرنسيين.