قوات الأمن تقتحم مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتلقي القبض على صحفيين أجنبيين: أوساط سياسية وحقوقية تدين ووزارة الداخلية تبرر

أقدمت السلطات العمومية بمدينة الرباط أول أمس الأحد، على اقتحام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقامت بمصادرة آليات تصوير طاقم صحفي فرنسي يتشكل من اثنين من الصحافيين اللذين يعملان لفائدة القناة الفرنسية (فرانس 3) وهما «جان لويس بيريز» و «بيير شوطار»، واللذين كانا بصدد تصوير استطلاع صحفي حول الوضعية الاقتصادية بالمغرب،قبل ترحيلهما إلى الديار الفرنسية.
ورغم أن السلطات بولاية جهة الرباط أصدرت بلاغا أكدت فيه أن اتخاذ هذين القرارين جاء تنفيذا لأحكام القانون رقم 03 . 02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، وأن النيابة العامة أمرت بالحجز على آلات التصوير التي كانا يستعملانها دون ترخيص،إلا أن أعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنكروا قيام السلطات باقتحام مقر جمعيتهم دون الإدلاء بأي إذن قضائي.
وفي هذا الصدد،أكد الطيب مضماض،الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح للعلم،
أن أزيد من 40 عنصرا بالزي المدني مرفوقين بعناصر من الأمن بالزي الرسمي قاموا باقتحام مقر الجمعية أول أمس الأحد دون الإدلاء بأي وثيقة رسمية أو بإذن قضائي يسمح لهم بالولوج لمقر الجمعية،وذلك تحت ذريعة التحدث مع صحافيين فرنسيين كانا قد وضعا أمتعتهما وبعض معدات التصوير داخل مقر الجمعية إلى حين حلول يوم الإثنين لسحب رخصة تصويرهما لبرنامج تلفزي لصالح القناة الفرنسية التي يشتغلون بها.
وأضاف مضماض أنه أمام رفض مسؤولي الجمعية دخول رجال السلطة إلى داخل مقر الجمعية دون تسليمهم إذنا قضائيا، لجأ هؤلاء إلى تعنيف عضو بالجمعية ويتعلق الأمر بربيعة البوزيدي التي كانت تحمل في يديها المفاتيح، حيث انهال عليها نحو أربعة عناصر في محاولة منهم لانتزاع المفاتيح منها بغرض دخول المقر، وهو الأمر الذي تم بالقوة حسب تصريحات المضماض.
وعزا الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اقتحام مقرها إلى كيفية تعاطي السلطات المغربية مع الشأن الحقوقي،متسائلا عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الاقتحام ،خصوصا أنه كان ممكنا مساءلة الصحافيين داخل الفندق الذي كانا يقيمان فيه أو في الشارع قبل لجوءهما إلى مقر الجمعية.
وارتباطا بنفس الموضوع، عممت وزارة الاتصال بلاغا أكدت فيه أنه لم يسبق لها ولا لأية مصلحة تابعة لها أو تحت وصايتها أن أصدرت رخصة تصوير لإحدى القنوات الفرنسية من أجل إنجاز روبورتاج إخباري، وذلك وفق أحكام المادة 7 من القانون 20/99 المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية».
كما أن بلاغ ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، الذي تتوفر العلم على نسخة منه، شدد على أن قرار هذه الأخيرة جاء تنفيذا لأحكام القانون رقم 03 . 02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، مشيرة إلى أنها لجأت إلى فتح حوار مع الصحفيين عدة مرات بمقر إقامتهما بالفندق وكذا بالشارع العام لإثارة انتباههما إلى التجاوزات المرتكبة وضرورة حصولهما على ترخيص مسبق من المؤسسات المعنية، إلا أنهما تماديا في تجاوزاتهما، مما تعين معه اتخاذ قرارها المذكور.
كما أشار البلاغ عينه إلى أن النيابة العامة أمرت بالحجز على آلات التصوير التي كانا يستعملانها دون ترخيص ويحرصان على تخبئتها في أحد المباني.
وفي بلاغ لها توصلت العلم بنسخة منه، أكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن صحافيي قناة فرانس 3 كانا قد طلبا قبل عدة أسابيع الحصول على ترخيص قانوني من الجهة المختصة، إلا أنهما لم يتلقيا أي جواب، وهو ما دفعهما لاعتبار أن ذلك نوع من الموافقة على السماح لهما بالتصوير،مؤكدة أن قرار توقيف الصحفيين الفرنسيين تم غداة زيارة مرتقبة ل»برنار كازينوف» وزير الداخلية الفرنسي بعد سنة كاملة من ما يشبه القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.