الفريق الاشتراكي والمكتب السياسي في يوم دراسي .. تدارس القوانين التنظيمية المتعلقة بالاستحقاقات القادمة ورصد لمجموعة من التراجعات

رصد الفريق الاشتراكي والمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في يوم دراسي، نظم بتطوان أول أمس 17/2/2015 ، حول القوانين التنظيمية والاستحقاقات القادمة، مجموعة من التراجعات في نمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرؤساء بالمنهجية الديمقراطية بغية الرفع من تمثيلية النساء وفق مقتضيات الفصلين 19 و30 من الدستور. كما رصد ثقل الوصاية وتوسيعها بشكل غير مسبوق من خلال إعطاء العمال والولاة الحق في الاعتراض على جميع القرارات والمقررات الصادرة عن الرئيس أو المجلس الجماعي، ناهيك عن الحضور الحاسم والشامل للمحكمة الإدارية وقاضي المستعجلات في جميع أوجه النشاط الجماعي، بالإضافة إلى التراجعات على مستوى الاختصاصات الذاتية للجماعات، لا سيما في المجال الاجتماعي والثقافي والرياضي وكذلك مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، مع ضعف الموارد المالية سواء على مستوى حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة وطريقة توزيعها، أو على مستوى المداخيل الجماعية.
وسجل الكاتب الأول باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في افتتاح هذا اليوم الهام، عدم وضوح علاقات الجماعات الحضرية بالمقاطعات بالنحو الذي سيزيد من تعقيد التعامل في ما بينهما. وقال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في كلمته الافتتاحية أمام اليوم الدراسي المخصص لدراسة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات المحلية، والذي حضره إضافة إلى الأجهزة الإقليمية والجهوية، برلمانيو الحزب بالغرفتين الأولى والثانية، إن منهجية الاشتغال الحكومي ساهمت في هدر زمن سياسي ثمين كان من المفروض أن يشكل فرصة لفتح نقاش حول أية جهوية متقدمة لخلق غد ديمقراطي أفضل. وأكد الكاتب الأول أن المنهجية الحكومية المعيبة جعلت هذا المشروع منفصلا عن رهانات التنزيل الديمقراطي السليم للدستور، خاصة على مستوى الحد من مبدأ التدبير الحر، وهشاشة النظام المالي للجهة، وتشديد المراقبة القبلية على المقررات في كل الصلاحيات والاختصاصات الفعلية لهذه الأخيرة. وانطلق الكاتب الأول من الباب التاسع للدستور الذي أعطى مكانة متميزة بالتأكيد على ضرورة تنظيم وتدبير الجماعات وفق مبادئ التسيير الديمقراطي الحر والتعاون والتضامن، وتأمين مشاركة السكان في تدبير شؤونهم وذلك على النحو الذي يجعل من الجهات والجماعات الترابية مساهمة في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسة الترابية. وقدم عضوا المكتب السياسي محمد محب وسعيد شباعتو عرضين تناولا فيه بالتدقيق القوانين الثلاثة التي ستعرض في الأيام القليلة القادمة أمام مجلسي البرلمان، والمتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وهما العرضان اللذان شكلا عمق النقاش والتداول وتوحيد الآراء في تنسيق هام في العمل المؤسساتي، إعدادا لتعديلات مشتركة واتخاذ مبادرات يتيحها الدستور والنظامان الداخليان للغرفة الاولى والثانية بالبرلمان. ونتج عن النقاش والتداول الهام في اليوم الدراسي بتطوان، تعديلات هامة سنعود لها في مراسلة قادمة.