في بلاغ المكتب السياسي: منهجية الهيمنة جعلت الحكومة

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين 3 يونيو 2013 بجدول أعمال تناول فيه المستجدات السياسية والتنظيمية والمهام المستقبلية.
وفي مستهل عرضه تطرق الكاتب الأول للحزب الى المسار الاندماجي لحزبي العمالي والاشتراكي في حزب الاتحاد الاشتراكي، والذي توج باجتماع المكاتب السياسية للأحزاب الثلاثة وتشكيل سكرتارية تضم الى جانب الأخ الحبيب المالكي رئيس اللجنة الادارية كلا من الأخوين عبد المجيد بوزوبع الأمين العام للحزب الاشتراكي وعبد الكريم بنعتيق الأمين العام للحزب العمالي. كما نوه بالسير الايجابي والروح النضالية العالية التي تطبع هذه المحطة التاريخية المؤسسة لتوحيد الصف الديمقراطي الحداثي من أجل بناء مغرب المستقبل، ومشيدا بتجاوب وانخراط كافة الاتحاديين والاتحاديات في هذا الحدث الكبير.
وبخصوص القرار الذي اتخذه الحزب في مقاطعة الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة الى جانب فرق المعارضة بمجلس النواب، أكد الاخ الكاتب الأول على التداعيات السلبية لتدبير الجلسة الشهرية من طرف الأغلبية الحكومية، بعدما تمادت في ممارسة الإقصاء الممنهج على المعارضة وتقزيم دورها الرقابي وتبديد الزمن التشريعي، الشيء الذي عبر عنه فريقنا في البرلمان في البيان المشترك الذي أصدرته فرق المعارضة ، وتلاه نيابة عنها رئيس فريقنا في الغرفة الأولى.
وشدد الكاتب الأول على ضرورة الاستمرار في التنسيق المؤسساتي بين فرق المعارضة في الغرفتين الأولى والثانية لمواجهة كل التراجعات، والتردي الذي طال الاطار العام المؤسساتي للبلاد والحياة السياسية، في سبيل صيانة حق المعارضة في مرقبة الحكومة ومساءلتها في قضايا الشأن العام، ورفض أية وصاية أو رقابة على أسئلتها صونا للمؤسسة البرلمانية من التمييع والعبث الفكري والسياسي، ووقوفا ضد أي تقزيم لدور ممثلي الأمة، بعدما تم تحويل فضاء البرلمان الى مجرد منبر انتخابي ضيق لرئيس الحكومة، مما ينعكس سلبا على صورة المغرب الديمقراطي في الأوساط الإقليمية والدولية، ويبخس العمل الرقابي ويكرس النفور من العمل السياسي لدى عموم المواطنين.
كما تطرق الكاتب الأول الى النقاش الهام والجدي الذي طبع سير انعقاد المجالس الجهوية والإقليمية، والجهود الهامة التي تبذلها كافة الأجهزة الحزبية في الجهات و الاقاليم والفروع من أجل تصريف مقررات المؤتمر لبناء حزب المؤسسة، بما ينسجم مع تطلعاتنا جميعا من أجل المغرب الديمقراطي الحداثي. وتداول المكتب السياسي في مختلف هذه القضايا، مجددا النقاش حول الوضع السياسيالحالي الذي يرهن المغرب في مزاجية التدبير الأحادي واللامبالاة بالمخاطر التي تهدد البلاد في كافة الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومنبها مرة أخرى الى الأخطاء التي تراكمها الحكومة في تدبير الشأن العام، متوجها الى كافة القوى الاجتماعية والثقافية والسياسية والنقابية والديمقراطية الحية للانخراط في نقاش وطني لصيانة المكتسبات، والدعوة الى تفعيل الوثيقة الدستورية لإنقاذ البلاد من المخاطر المحدقة.
وفي ما يخص القوانين التشريعية، تدارس المكتب السياسي مشروع قانون رقم 12- 131المتعلق بتحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، معتبرا أن تقاليد العمل السياسي في المغرب -قبل دستور 2011- دأبت على فتح حوار سياسي بشأن النصوص التي تدخل في إطار السلطة التنظيمية للحكومة، قبل إخراجها. مؤكدا أن منهجية الهيمنة جعلت الحكومة تنفرد في التقرير بشأن قوانين استراتيجية تهم الاطار المؤسساتي للبلاد.
وأكد المكتب السياسي أن الجماعات المحلية، كما هو منصوص عليها دستوريا، تعتبر إحدى اللبنات الاساسية لكل بناء مؤسساتي ،وكل تعديل أو قاعدة قانونية بشأنها لا يجب أن يمرر بهذه الصيغة في غياب حوار سياسي حقيقي ومسؤول مع كل الفاعلين السياسيين. وبناء عليه، فإن المكتب السياسي يستنكر هذا الاسلوب في التعامل مع الفرقاء السياسيين، كما يعبر عن تخوفه من أن يتحول الى منهجية وقاعدة تسري على كل النصوص التي سيتم عرضها مستقبلا، والمتعلقة بالتنظيم الجهوي والاصلاحات التي تدخل في إطار الاستحقاقات القادمة المندرجة في عشرات النصوص، وهو ما يستدعي من كافة الفاعلين السياسيين تنسيق جهودهم للوقوف ضد هذا التراجع السياسي، معلنا رفضه الانخراط في هذا العبث، كما سبق وأن عبر عن ذلك فريقنا الاشتراكي في مجلس المستشارين عندما قرر الامتناع عن التصويت.
وفي سياق التداول حول المهام التنظيمية السابقة واللاحقة، عبر المكتب السياسي عن ارتياحه للحركية والمسؤولية والجدية التي طبعت سير أشغال المجالس الجهوية والإقليمية في مختلف الجهات والأقاليم والفروع، معتبرا هذا النهج لبنة أساسية في تطوير وإشعاع عمل الحزب في كافة الواجهات التنظيمية والسياسية والاجتماعية والقطاعية، داعيا الى مزيد من العمل تطبيقا لمقررات المؤتمر التاسع وتوصياته.
وتناول المكتب السياسي الزيارة التي قامت بها لجنة العمل من أجل مساندة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، لمقر الحزب والأوضاع المزرية التي يعيشها المناضل ولد سلمى المبعد قسرا الى الديار الموريتانية، والذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام أمام مقر المفوضية السامية لغوث للاجئين بالعاصمة نواكشوط، مؤكدا دعمه لولد سلمى وتصريف ذلك على مستوى علاقات الحزب الخارجية في الأممية الاشتراكية والبرلمان الدولي ، وكافة المنظمات الحقوقية الانسانية التي يتواجد فيها مناضلو الحزب، جهويا وإقليميا ودوليا.