في انتظار إحالتهم على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم المال العام : قاضي التحقيق يتابع رئيس جماعة الجديدة ورشوة بمبلغ 500 مليون تكشف اختلالات كبيرة

أفادت مصادر عليمة أن الوكيل العام يضع لمساته الأخيرة على ملتمسه النهائي بعد أن تسلم أوراق الملف من قاضي التحقيق الاستاذ عبد اللطيف رضيان، رئيس الغرفة الرابعة للتحقيق لدى استئنافية الدار البيضاء، والذي كان قد أخضع المتابعين في الملف الجنائي المعروف باختلاسات الجماعة الحضرية للجديدة.
وعلمت الاتحاد الاشتراكي أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية البيضاء، أنهى الاستنطاق التفصيلي للمشتبه بهم في الفساد المالي والإداري للجماعة الحضرية بالجديدة، وأحال أوراق الملف على الوكيل العام لتقديم ملتمساته النهائية وكذا إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية، بعد أن أمر بمتابعة عبد الحكيم س، رئيس الجماعة السابق وبرلماني البام عن دائرة الجديدة 1 الموضوع رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل ارتكابه لجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يديه بمقتضى وظيفته والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ طبقا للمواد 241 و248 و251 من القانون الجنائي. فيما تمت متابعة نعيمة .ب، المهندسة المتقاعدة ورئيسة القسم التقني الجماعي لأكثر من 10 سنوات، الموضوعة رهن الاعتقال من أجل المشاركة في جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يدي موظف عمومي، وجنحة الارتشاء واستغلال النفوذ المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129 و248 و251 من القانون الجنائي.
كما تمت متابعة كل من محمد. م، صاحب مكتب دراسات والمعتقل على ذمة نفس القضية من جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي والمشاركة في استغلال النفوذ، طبقا للفصول 129 و 241 و250 من القانون الجنائي.
وتمت متابعة محمد الحبيب. س، مدير عام شركة، الموجود في حالة اعتقال من أجل ارتكابه جنايتي المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي وجناية الإرشاء وجنحة الارتشاء، طبقا للفصول 129 و241 و 251 و252 من القانون الجنائي.
فيما تمت متابعة أ. ز. المهندس الجماعي الموجود في حالة سراح من أجل جناية الإهمال الخطير الناتج عنه تبديد أموال عمومية، الأفعال المنصوص عليها في الفصل 242 مكرر 3.
وتمت متابعة نجيب. ر، صاحب شركة محاسبة والمعتقل على ذمة التحقيق، ومحمد. ب، السائق الخاص للرئيس السابق المتابع في حالة سراح من المشاركة في جناية الارتشاء، طبقا للفصل 129 و248من القانون الجنائي.
وأمر بإحالة الجميع على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون وتبليغ المعنيين بالأمر بقرار انتهاء البحث والمتابعات والملتمسات النهائية للوكيل العام التي جاءت مخالفة جزئيا لقرار التحقيق.
وأمر قاضي التحقيق بعقل جميع الممتلكات العقارية والعينية المملوكة لجميع المتهمين وأزواجهم وأبنائهم القاصرين.
وأفادت مصادر مطلعة أن آخر جلسة للتحقيق في الملف المعتقل إثره خمسة متهمين هم برلماني وهو رئيس الجماعة السابق ومهندسة متقاعدة وصاحب شركة ومحاسب محلف ومدير مكتب دراسات، استغرقت سبع ساعات تم خلالها البحث مع المتهمين المتورطين في الصفقات 3 و16 و17، المتعلقة بمشروع التأهيل الحضري، إذ تم الاستماع إلى ممثل الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، الثلاثاء الماضي، المنتصبة طرفا مدنيا، لتقديم إفاداته في القضية.
واحتلت المبالغ الضخمة التي أنفقت في الدراسات حيزا مهما من الأبحاث، لاسيما دراسات صفقتي طريقي مراكش وسيدي بوزيد، اللتين أنفق عليهما مليار سنتيم، لفائدة مكتب دراسات مشهور، يوجد صاحبه في السجن.
ووجه المتهمون بتهم ترتبت عن الأشغال الكبرى التي همت طريق مراكش، والتي أشرفت عليها بلدية الجديدة، وهي أشغال توقفت بعد استنفاد الميزانية المخصصة لها، ومحاولة رئيس البلدية إنجاز ملحق جديد لتمويلها، أشر عليه العامل السابق للجديدة، إلا أن الخازن الإقليمي رفض التوقيع على الملحق التمويلي، مبديا ملاحظة عدم جدوى إعداد ملحق تعلق بتغيير كميات الأشغال ولم يمس الأثمنة.
وفجرت رشوة 500 مليون، التي حولتها شركة الأشغال إلى حساب صاحب شركة محاسبة والذي يمسك في نفس الآن حسابات شركات المتهم الرئيسي، ملف التجاوزات التي طالت أشغال الصفقة، كما فضحت جرائم تبديد المال العام عبر أداء أثمان لأشغال لم تنجز، أو المغالاة في الأداءات وعدم تطابق كمية الأشغال مع الأثمان، الشيء الذي استنزف الغلاف المالي المخصص للأشغال، دون تحقق الهدف، ما ورط المتهمين المعتقلين الاحتياطيينوالمتابعين في حالة سراح، كل حسب المنسوب إليه. ويبدو أن ملف تبديد أموال الجماعة لم ينته عند المتهمين سالفي الذكر، إذ تباشر تحقيقات جديدة، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تشير بأصابع الاتهام إلى مسؤولين ومتهمين آخرين.