لجنة المالية تدعو لإحداث مستشفيات جهوية متنقلة وتجهيز المؤسسات الصحية بآلات التنفس الاصطناعية

البياطرة يتتبعون سلاسل الإنتاج لتوفير المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني
هيئة الأطباء تفتح باب التسجيل والتطوع أمام أطباء القطاع الخاص والعام والأطباء المتقاعدين للاستعانة بهم وقت الحاجة


بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إلى غاية صباح الخميس 19 مارس 2020 ، ما مجموعه 58 حالة مؤكدة. وكان وزير الصحة خالد أيت الطالب، قد أكد خلال ندوة صحافية مساء الأربعاء أن جلّ الحالات المسجلة في المغرب وافدة، مشيرا إلى أنه ” اليوم ظهرت حالات محلية معزولة، لكنها جاءت في إطار بؤر، الشيء الذي يدفعنا لنكون جد حريصين لكي لا ينتشر الفيروس”، مضيفا أن المغرب كان سباقا في الإجراءات الاحترازية والتدابير التي اتخذها. ودعا وزير الصحة، الجميع إلى الانخراط لمحاصرة انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن ” المرحلة اليوم صعبة وأن الأيام المقبلة حاسمة للالتزام بالتدابير التي قامت بها السلطات “.
وأكد وزير الصحة أن عدد المخالطين تجاوز 1300 مخالط، منبها إلى دقّة المرحلة وإلى ضرورة ” الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية”، مبرزا أن المغرب ” يتوفر حاليا على 44 مستشفى مخصصا لاستقبال الحالات المصابة بوباء كورونا المستجد، وبأن هناك 32 مركزا للاستشارات المتخصصة، فضلا عن طاقة سريرية بمصالح الإنعاش كافية لاستقبال كل الحالات الصعبة للتصدي لها”. وأوضح آيت الطالب أن هناك ” حوالي 1640 سرير للإنعاش، منها 684 سريرا في القطاع العمومي و504 أسرّة في القطاع الخاص، إلى جانب 70 سريرا في الصحة العسكرية و132 سريرا في المؤسسات ذات النفع العام، فضلا عن برمجة إحداث مرتقب ل 250 سريرا جديدا للإنعاش”.
وارتباطا بالموضوع، وجهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد الاجتماع الذي عقدته أول أمس الأربعاء، مذكرة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تتضمن جملة من المقترحات حول الإجراءات والتدابير لتأهيل القطاع الصحي، تفاعلا مع إحداث “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”، والتي همّت دعم ميزانية قطاع الصحة من أجل تقوية العرض الصحي، وبالأخص تجهيز مختلف المستشفيات بآلات التنفس الاصطناعي الضرورية لمعالجة ضحايا هذا الوباء، والعمل على تأهيل بنيات الاستقبال في المراكز الصحية الاستشفائية بشكل مستعجل، وتوفير المعدات الصحية والوسائل اللوجستيكية بجميع المؤسسات الصحية، وخاصة بالمراكز الصحية للقرب، إضافة إلى إحداث مستشفيات جهوية مؤقتة ومتنقلة بالمناطق النائية بالعالم القروي والمناطق الجبلية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمصالح الإنعاش والأمراض التنفسية، فضلا عن إحداث وتجهيز المختبرات خاصة بالمستشفيات الجهوية والجامعية.
وتضمنت المقترحات كذلك تحسين ظروف اشتغال وتحفيز نساء ورجال الصحة والعناية بأطفالهم بما في ذلك توفير أماكن خاصة للحضانة ومتابعة الدراسة، وصرف التعويضات الخاصة بالحراسة والساعات الإضافية وغيرها المستحقة لفائدة الأطر الصحية، وإشراك وتعبئة القطاع الطبي الخاص في مواجهة هذه الجائحة، ودعم وتشجيع البحث العلمي، وتكوين الأطباء وكل مهنيي الصحة للتعامل مع تطورات الوضع الصحي فضلا عن إصلاح وصيانة وتأهيل وتجهيز مستشفى بن صميم للأمراض التنفسية.
التعبئة المجتمعية الواسعة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، دفعت المجلس الوطني لهيئة الأطباء والطبيبات إلى فتح باب التسجيل والتطوع أمام أطباء القطاع الخاص والعام والأطباء المتقاعدين، من أجل تشكيل احتاطي من المهنيين الذين يمكن الاستعانة بهم إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. كما شكّل المجلس خلية أزمة تعمل على التنسيق مع باقي المتدخلين، مؤكدا على التعاون في ما بين الهيئات المهنية الوطنية الأخرى، كما هو الحال بالنسبة لهيئة الصيادلة بخصوص الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين يحتاجون إلى تجديد وصفاتهم الطبية وغيرها من الخطوات الأخرى.
من جهته أكد الدكتور بدر طنشري الوزاني، رئيس الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، في تصريح ل “الاتحاد الاشتراكي” أن الأطباء البياطرة يقومون بواجبهم الوطني في توعية المواطنين بطرق الوقاية من وباء كوفيد 19، خاصة في العالم القروي، مبرزا أنه تم إحداث لجنة مركزية ولجان جهوية بالمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للأطباء البياطرة لاستمرار المراقبة والتأطير وتتبع سلاسل الإنتاج لتوفير المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني من لحوم حمراء، دواجن وأسماك، وبيض، وكذا المشتقات كالحليب و الأجبان وغيرها.
وكانت الهيئة قد أكدت الهيئة أن العيادات الخاصة للبياطرة والمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تمارس عملها بكيفية عادية، مع حرص المهنيين، بالقطاعين الخاص والعام، كل حسب اختصاصه، على اتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية التي تنص عليها الحكومة، كما شدّدت في رسالة موجهة إلى مالكي الحيوانات الأليفة، على أن كل الدراسات العلمية تنفي بشكل قاطع تسجيل أية حالة لوباء “كوفيد19” عند هذا النوع من الحيوانات، مطالبة بوقف تداول مثل هذه الإشاعات، وعملت على تشكيل لجنة لليقظة الإعلامية وكذا لجان جهوية لتتبع الموضوع عن قرب.
مواجهة المد التصاعدي لفيروس كورونا المستجد، دفع وزارة الداخلية والصحة إلى إصدار تعليمات وقائية تهدف إلى الحدّ من اتساع رقعة انتشار الداء، ودعتا إلى ضرورة مكوث المواطنين في منازلهم وعدم مغادرتها إلى للحاجة القصوى المتمثلة في التطبيب أو العمل أو التبضع، خاصة وأن العديد من المواطنين لم يتعاملوا مع النصائح الاحترازية بالجدية المطلوبة وتواصل “استهتار” البعض، بتنظيم حلقيات وتجمعات مختلفة تنطوي على مخاطر كبيرة، مما دفع ممثلي الإدارة الترابية إلى النزول إلى الشارع مصحوبين بأعوان السلطة والقوات المساعدة، لتحسيس المواطنين وتوعيتهم بوقف هذه المسلكيات التي تضر بالأفراد والمجتمع على حدّ سواء.