بلاغ رابطة التعليم الخاص بالمغرب يستفز المغاربة

موجة غضب عارمة واستنكار لغياب الحس الوطني

في خضم المبادرات التطوعية التي يتسارع المغاربة للقيام بها كل من موقعه، لمواجهة وباء يهدد البلاد والعباد، ينبعث بلاغ رابطة التعليم الخاص بالمغرب كالصاعقة، يستفز مشاعرعموم المغاربة الذين استنكروا هذا الموقف النشاز في هذا الجو العام من التضامن والتكافل الذي يشهده المغرب حاليا، بمساهمة كل المؤسسات والأشخاص الذاتيين وحتى المواطنين البسطاء الذين لادخل قار لهم، ومع ذلك يساهمون بإمكانياتهم المحدودة لمساعدة البلاد على تجاوز هذه الأزمة التي تواجهها.
بلاغ رابطة التعليم الخاص بالمغرب أثار موجة غضب واسعة لدى الرأي العام المغربي وفي وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبروه تعبيرا عن “انهزام الوطنية” لدى الموقعين عليه، مستنكرين حالة “الجشع” التي دفعتهم إلى تدبيج هذا البلاغ الذي يحمل في طياته وسائل إدانتهم، وطالبوا الدولة للتدخل بحزم وسحب كافة تراخيص المدارس المنضوية تحت لواء الموقعين على هذه المراسلة فوراً مع ترتيب الجزاءات القانونية في حقهم، بالنظر إلى الأسلوب الابتزازي للدولة في وقت الأزمة. وقد ذهب البعض إلى اعتبار البلاغ “خيانة” لكل جهود الدولة والمجتمع في محاربة وباء كورونا .
فيما اعتبر البعض الآخر أن لغة البلاغ ابتزازية للدولة والمجتمع وكافة المغاربة، ولم تستحضر مشاعرهم ولا مبادرات المٓلك بدعوة الجميع للتضامن ضد وباء يهدد الأمة.
وكانت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، قد وجهت الأربعاء الماضي، مراسلة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تطالب فيها اعتبار قطاع التعليم الخصوصي ضمن القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس، والتي يجب دعمها، حسب قولهم. للاستفادة من الصندوق الخاص الذي أنشئ لدعم القطاعات المتضررة من فيروس كورونا المستجد.
مطالب قطاع التعليم الخاص التي وضعت على طاولة رئيس الحكومة لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى المطالبة بتمكينهم من الاستفادة من آجال أداء المستحقات الاجتماعية والضريبية، ووقف أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعفاء المؤسسات من الغرامات المترتبة عن تأخر الأداء. كما طالبت بتعويض المستخدمين كلا أوجزءا، في حالة عجز المؤسسة عن تأدية الأجور.
بلاغ التعليم الخاص يأتي في وقت كان المغاربة ينتظرون من هذا القطاع الحيوي أن يقدم على خطوة هامة في دعم صندوق مكافحة جائحة كورونا وأن يعلن عن مساهمة مجتمعية في تجاوز الآثار السلبية لفيروس كورونا، مثل التسهيلات في الأداء بالنسبة للأسر المتضررة أو إعفاءات من الأداء أو خصوم، خصوصا وأن بعض الآباء وأولياء الأمور تم توقيفهم عن العمل بسبب هذا الوباء.
في الوقت الذي نجد بعض هذه المدارس بدأت في مراسلة الآباء وأولياء الأمور لمطالبتهم بأداء الواجبات المدرسية كاملة غير منقوصة، وفي أجل أقصاه بداية شهر أبريل المقبل! بالرغم من توقف الدراسة تقريبا طيلة شهر مارس .
فأن يخرج قطاع يعرف الجميع أنه يستنزف جيوب المغاربة ولا يتساهل في استخلاص الواجبات حتى في أحلك الظروف التي يمر بها آباء وأولياء التلاميذ، قطاع يتوفر على أساطيل للنقل والعديد من البنايات الخاصة، يستجدي صندوقا وضع لمحاربة جائحة وبائية تفتك بصحة المواطنين، و”يتزاحم” في الاستفادة من مساهمات المغاربة لمحاربة الوباء، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بظروف صعبة، يضع مجموعة من علامات الاستفهام حول وطنية هذا القطاع والموقعين على البلاغ، ويطرح بقوة اليوم سؤال المواطنة في هذا النوع من التعليم، وكيف لقطاع بهذا الحس اللاوطني أن يربي أجيالا من المغاربة المفروض فيهم أن يتحلوا بالروح الوطنية.
هذا الموقف يسائلنا اليوم كمغاربة، حول ضرورة العمل على إحياء المدرسة العمومية وعودة أبنائنا إلى الحضن الطبيعي للتعليم المواطناتي، وأن يرتفع لدينا الوعي بإيجاد حلول جماعية للنهوض بالمدرسة المغربية العمومية وإصلاحها. وهي الفكرة التي تتطلب منا فتح نقاش وطني كبير تساهم فيه الأسر بالضرورة حماية لمستقبل أبنائنا ووطننا ولوقف استنزاف التعليم الخاص لجيوب المغاربة .