نظم الفضاء الجمعوي للتربية والتنمية بمكناس يوم الأربعاء 11 مارس 2020 بالمركب السوسيوتربوي عين الشبيك بمكناس ، «لقاء تشاوريا» في موضوع: « إرساء آليات الديمقراطية التشاركية «(مراحل التنزيل)، وذلك بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) وانسجاما مع «التوجه الاستراتيجي للفضاء الجمعوي الهادف الى توسيع النقاش العمومي حول الآليات القانونية والنظرية للديمقراطية التشاركية، بهدف تثمين قيم الحكامة و تحصين المكتسبات المرتبطة بها عبر العمل على تفعيلها و أجرأتها من خلال الآليات المؤسساتية المنزلة لمختلف السياسات العمومية « يقول المنظمون.وقد عرف اللقاء مشاركة مكثفة لعدد من المستشارين الجماعيين وفعاليات جمعوية بمختلف مشاربها، بالإضافة الى ممثلي بعض المصالح الخارجية والأطر الإدارية ببعض الجماعات الترابية. في كلمته الافتتاحية، رحب حسن جبوري، رئيس الفضاء الجمعوي، بالحاضرين مؤكدا على «أن اللقاء التشاوري يهدف الى وضع استراتيجية واضحة الاهداف من أجل تجاوز المعيقات المعطلة للفهم على مستوى العلاقة بين الفاعل الجماعي(المنتخب) والفاعل الجمعوي، وذلك من خلال مساءلة جماعية لأفق تنزيل حقيقي وفعلي لمبادئ الديمقراطية التشاركية»، داعيا الى «بذل قصارى الجهود من اجل بناء علاقة تكاملية بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية خدمة للتنمية وإرساء لها، بالإضافة الى تفعيل حق تقديم العرائض والملتمسات واحترام الضوابط القانونية المؤطرة لهذا التنزيل من طرف فعاليات المجتمع المدني والمواطنين على حد سواء». مداخلة ندير الإسماعيلي، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، استهلت بتثمين مبادرة تنظيم اللقاء الهادف الى «طرح العوائق والاشكالات التنظيمية والقانونية والمسطرية التي تعترض التنزيل الصحيح لآليات الديمقراطية التشاركية» ، مبرزا «أدوار الهيآت المنتخبة في تفعيل هذه الآليات» ، مسائلا النخب السياسية المحلية «عن مدى توظيف أدوارها في مجال تفعيل الديمقراطية التشاركية التي انزلت لتجاوز نقائص «الديمقراطية التمثيلية» خصوصا وان القانون التنظيمي الجماعي منح العديد من الاختصاصات المهمة للجماعة الترابية ، مما يحتم امتلاك الكفاءة والقدرة على التنزيل السليم لهذه الترسانة القانونية لتحقيق أهداف التنمية الترابية»، كما عرج على السياق القانوني والتاريخي «لترسيخ آلية العرائض في الأنظمة الديمقراطية من خلال قراءة في فصول و نماذج من الدساتير الأوروبية والامريكية»، قبل أن يتناول نظام العرائض في صيغته المغربية مع دستور 2011، خصوصا في (الفصول 12 -13 14 15- 27 – 135 – 139) مع التأكيد على «ضرورة المشاركة في الحياة السياسية المحققة للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية في اطار احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وحق المساءلة والمراقبة والتقييم والتتبع، مما يزكي ويقوي الاختيار الديمقراطي بالمغرب»، مؤكدا على «أهمية التكوين واكتساب المهارات اللازمة عبره سواء على المستوى التدبيري او الترافعي لتجاوز تحجيم التفعيل الأمثل للديمقراطية التشاركية» . تفاعل المشاركين في هذا اللقاء التشاوري جاء من خلال النقاشات البناءة التي أغنته وشكلت قيمة مضافة له على مستوى التعاطي الإيجابي والتداول والتبادل المعرفي، وقد أسفر اللقاء عن الخروج بعدد من التوصيات منها : «ضرورة المأسسة لعلاقة تواصلية بين الجماعات الترابية والفاعلين الجمعويين على أساس تعاقدي مبني على التشاور والتكامل – انفتاح الإدارة بمختلف تراتبيتها على مكونات المجتمع المدني، باعتباره شريكا أساسيا على المستوى التنموي – مطالبة مجلس العمالة بالتواصل والانفتاح على مكونات المجتمع المدني محليا – دعوة كل الفاعلين، من منتخبين ومجتمع مدني ومقاولات صناعية واقتصادية وابناك ، من اجل الدفع بعجلة التنمية المحلية – الدعوة إلى خلق «شبكة للتواصل « لتعزيز آليات الرصد والمتابعة والحصول على المعلومة وتقاسمها بهدف التمكن من الترافع الفاعل عن قضايا المواطنين – ضرورة معالجة الإشكاليات البيئية المرتبطة بالجماعات المستهدفة وفق مقاربة شمولية مندمجة وتشاركية – البحث عن الآليات المشجعة للاستثمار بالجماعات المستهدفة بهدف خلق مناخ متيح لفرص الشغل للشباب – المطالبة بخلق بنيات تحتية في مجال الشباب والرياضة بالإقليم خصوصا لفائدة شباب العالم القروي – التأكيد على إرساء منظومة صحية مستجيبة لانتظارات الساكنة لتجاوز الاختلالات الحاصلة بقطاع الصحة إقليميا – تفعيل أسس شراكة هادفة بين المجتمع المدني والمؤسسات المنتخبة والعمومية والقطاع الخاص والجامعة – الإسراع بتنزيل مختلف القوانين التنظيمية لتجاوز الانحصار الحاصل على مستوى تفعيل العديد من القوانين».
