مكناس : جمعيات المجتمع المدني تتدارس أسس وآليات تنزيل الديمقراطية التشاركية

في إطار التنزيل الفعلي للبرنامج التكويني الخاص بالجمعيات المستهدفة والذي ارساه الفضاء الجمعوي للتربية والتنمية بمكناس، بشراكة مع الصندوق الوطني الديمقراطي والدي يهدف الى تعزيز أسس الديمقراطية التشاركية، انعقد بمقر جمعية الشباب للتنمية والتربية على الديمقراطية يوم الجمعة 12 يناير 2018، لقاء تواصلي حول مفهوم الديمقراطية التشاركية بمشاركة 30 جمعية من مختلف احياء مدينة مكناس، بحيث شكل اللقاء فرصة سانحة للجمعيات المستهدفة والمهتمين بالشأن المحلي، لمد جسور التواصل والحوار،بهدف التأسيس لأرضية مشتركة على مستوى الوعي بأهمية الموضوع وانعكاساته الإيجابية على تطوير الآليات الديمقراطية الميسرة لانزال وتفعيل أسس ومبادئ الديمقراطية التشاركية باعتبارها نموذجا وآلية معززة للاختيار الديمقراطي المساهم في إرساء التنمية بمفهومها الإيجابي.
كلمة الترحيب بالحضور والتي ألقاها جبوري حسن رئيس الفضاء الجمعوي للتربية والتنمية ، أكدت على «أن هذا اللقاء يعتبر منطلقا و بداية لمسار تواصلي هادف ومستمر بين مكونات الجسم الجمعوي بالمدينة وفرصة سانحة للجمعيات المستهدفة من الدورات التكوينية للمشروع، والتي ستمكن من امتلاك الاليات النظرية والفكرية للترافع و المشاركة والمساهمة والتشاور بهدف إغناء الحوار مع كل الفرقاء ومدبري الشأن العام المحلي لإرساء أسس تنمية بشرية محققة لانتظارات الساكنة» ، معتبرا ان ترسيخ الوعي بأهمية ودور هذا الارساء يعتبر مرتكزا أساسيا لبناء ثوابت الاختيار الديمقراطي الذي أسس له من خلال الافاق التي اتاحها دستور 2011 لدور واهمية جمعيات المجتمع المدني في المجالات المرتبطة بالمواكبة وتفعيل كل المقاربات التنموية المحققة للاستقرار الاجتماعي بأبعاده الاقتصادية والثقافية والبيئية والروحية والاجتماعية «، معتبرا أن إرساء مشروع الديمقراطية التشاركية من لدن الفضاء الجمعوي بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية جاء كاختيار فكري وعملي لتعزيز مبدأ المشاركة في تنزيل المخططات التنموية أولا وتعزيز القدرات التنظيمية لجمعيات المجتمع المدني ثانيا باعتبارها شريكا أساسيا في المجالات المرتبطة بالشأن العام عبر طرح التصورات والبدائل والمقترحات المعززة لأسس التنمية البشرية .
وأكدت كلمة عصام خايف الله، الكاتب العام للفضاء الجمعوي ، على ضرورة إشراك المجتمع المدني على مستوى التتبع للبرامج التنموية المحلية وكذلك على مستوى تقديم المقترحات والتصورات الداعمة لمنظور تنموي هادف ومحقق للتنمية البشرية ، مذكرابالآفاق المتعلقة بالتنمية المحلية وضرورة الاخذ باقتراحات الفاعلين الجمعويين من طرف المجالس المنتخبة او السلطات المحلية بهدف التأسيس لعلاقات واضحة محترمة لمبدأ الشفافية والمساواة والانفتاح على المحيط الاجتماعي، والاقتصادي والبيئي.
وقد تم بالمناسبة تقديم الخطوط العريضة لمشروع تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال عرض تفصيلي للبرنامج التكويني الذي شكل أرضية للنقاش، طالت المحاورالرئيسية للمشروع من طرف رؤساء الجمعيات الحاضرةن حيث ركزت مداخلاتهم على المحاور التالية :
. تطوير أداء ودور هيئات وجمعيات المجتمع المدني محليا و إقليميا وجهويا.
. اعتماد الشفافية والديمقراطية والنزاهة والمصداقية على مستوى التعامل مع اقتراحات المجتمع المجني
. التعامل الواعي مع العرائض باعتبارها آلية من آليات الممارسة الديمقراطية
. الحرص على طابع استقلالية جمعيات المجتمع المدني فعلا وممارسة
. التأكيد على مشاركة جمعيات المجتمع المدني في مجال إرساء البرامج التنموية المحلية
. عقد لقاءات تنسيقية وتكوينية بين مكونات المجتمع المدني اقليميا في مجال تعميق الوعي بالديمقراطية التشاركية
. التواصل الفعلي مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف مواكبة جمعيات المجتمع المدني.
. الأخذ بعين الاعتبار إشراك المجتمع المدني في إعداد مخطط التنمية المحلية .
وفي الختام تمت المصادقة على هذه التوصيات واعتبارها بمثابة مقترحات يمكن إغناؤها وتطويرها باقتراحات أخرى خلال الدورات التكوينية التي سيؤطرها مختصون في المجال.