نظمت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية يوم السبت 28 أكتوبر 2017 بقاعة الندوات بجماعة سيدي بنور "اللقاء التشاوري الأول" في موضوع: "كيفية تنزيل مبادئ الديموقراطية التشاركية"، وذلك بشراكة مع جهة الدارالبيضاء-سطات، انسجاما مع التوجه الاستراتيجي للشبكة الهادف الى توسيع النقاش العمومي و تثمينا لقيم الحكامة و الديمقراطية التشاركية و تحصينا لكل المكتسبات المرتبطة بها عبر العمل على تفعيلها و أجرأتها ضمن الآليات المؤسساتية المنتجة لمختلف السياسات العمومية . وقد عرف هذا اللقاء حضورا وازنا ومشاركة فعاليات منتخبة(برلمانيون ورؤساء جماعات ومستشارون جماعيون وممثلة مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات) وفعاليات جمعوية بمختلف مشاربها (54 جمعية) وفعاليات إعلامية،بالإضافة الى ممثلو بعض المصالح الخارجية والأطر الإدارية ببعض الجماعات الترابية. في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الشبكة السيد "محمد بنلعيدي" على السياق العام للقاء التشاوري والأهداف المتوخاة منه والتي أجازها في وضع استراتيجية من أجل خلخلة العلاقة بين الفاعل الجماعي(المنتخب) والفاعل الجمعوي وذلك من خلال مساءلة الجميع في أفق تنزيل حقيقي وفعلي لمبادئ الديمقراطية التشاركية من التفكير الجماعي في بناء علاقة تكاملية بين الديمقراطية التمثيلية و التشاركية خدمة للنمودج التنموي الدي ينشده الجميع . من جهتها، طرحت ممثلة جهة الدارالبيضاءسطات السيدة "فاطمة الطوسي" من موقعها كبرلمانية وعضو مجلس الجهة وفاعلة جمعوية أسئلة كأرضية للنقاش ومقدمة لمختلف مداخلات اللقاء التشاوري من قبيل:"أي مجتمع مدني نريد؟" و "أية الية لتنزيل الديموقراطية التشاركية؟" و"هل يتعلق الأمر بأزمة قوانين أم بأزمة عقليات؟" قبل أن تستعرض تجربة مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات في التعامل مع جمعيات المجتمع المدني في محاولة لترسيخ مبادئ الديموقراطية التشاركية من خلال رؤية تقطع مع المقاربة "الخيرية" والتفاعل مع الجمعيات الحاملة للمشاريع الجادة. وقد كانت المداخلة الأولى بعنوان:"الديمقراطية التشاركية رافعة للتنمية المستدامة" ، تقدم بها السيد "محمد عبد الحق" من موقعه كبرلماني ورئيس جماعة سابقا وفاعل اقتصادي في عالم المقاولة،حيث شكلت جدلية "السياسي" و"الاقتصادي" و"الاجتماعي" الخيط الناظم لمداخلته،مشددا على أن الديموقراطية التشاركية أساسها اقتصادي واجتماعي بالأساس،وبإمكانها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من استثمار وتوظيف الفكر المقاولاتي والاقتداء بمبادئ المقاولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. البحث العلمي والجامعي كان حاضرا في اللقاء التشاوري في شخص رئيس "مركز شعيب الدكالي للدراسات والأبحاث في السياسات الترابية" الدكتور "بوشتى الطاهر" في مداخلة بعنوان: "المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية الترابية"،حيث استعرض الفاعلين الأساسيين قبل بزوغ المجتمع المدني والذين حددهم في الدولة والقطاع الخاص والجماعات الترابية،قبل أن يسلط الضوء على تطور اختصاصات الجماعات الترابية انطلاقا من قراءة "كرونولوجية"في مختلف القوانين المنظمة لاختصاصات الجماعات الترابية،لينتقل إلى ملامسة ظهور المجتمع المدني في سياقه التاريخي المغربي إلى حين مأسسته دستوريا مع دستور 2011. أما الإعلامي المهتم بالشؤون المحلية السيد "خالد الكيراوي" فقد أطر مداخلة بعنوان "دور الإعلام في ترسيخ الديموقراطية التشاركية" تركزت بالأساس حول "إشكال الديموقراطية" بالمغرب خاصة بعد الانتقال الديموقراطي المتعثر مسائلا تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة والمراجعة الدستورية لسنة 2011 ودور البرلمان والحكومة ومدى قدرة الإعلام على صناعة الرأي العام ،كما وضع سلطة الوصاية في موقع مساءلة على استمرارها في التحكم في الجماعات الترابية خارج الضوابط القانونية في كثير من الأحيان. وعلى نفس المنوال، استهل السيد "حميد يفيد" نائب رئيس جماعة سيدي بنور مداخلته بعنوان "أدوار الهيئات المنتخبة في تفعيل الديموقراطية التشاركية" مسائلا النخب السياسية نفسها في مدى قدرتها على أداء أدوارها سيما أن الديموقراطية التشاركية جاءت لسد ثغرات وتجاوز اختلالات "الديموقراطية التمثيلية"، وأن قانون التنظيم الجماعي لسنة 2002 أعطى اختصاصات مهمة للمنتخب بحاجة لرجال ونساء للدفاع عنها من أجل تحقيقها وتنزيلها على أرض الواقع، مستعرضا في الوقت ذاته تجربة جماعة سيدي بنور في السعي إلى مأسسة ديموقراطية تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني من خلال تمويل مشاريع لجمعيات متخصصة في عدة مجالات على أساس التعاقد على مشاريع وبرامج واضحة وشفافة. رئيس جماعة "أولاد بوساكن" السيد "فوزي سير" تناول إشكالا أساسيا يتمثل في مدى قابلية "الديموقراطية التمثيلية" على اقتسام السلطة مع "الديموقراطية التشاركية" بالرغم من تكاملهما المفترض، مشددا على أهمية الديموقراطية التشاركية في استيعاب مختلف الحركات والاحتجاجات المدنية التي لا تستوعب معالجتها في جل الأحيان قنوات "الديموقراطية التمثيلية". من زاوية حقوقية وقانونية، وفي مداخلة بعنوان:"أفق الديمقراطية التشاركية من خلال نظام العرائض" ، استعرض المحامي والفاعل المدني الحقوقي، والمستشار القانوني لشبكة الجمعيات الدكالية الأستاذ "صلاح الدين مدار" السياق التاريخي لترسيخ ألية نظام العرائض في الأنظمة الديموقراطية من خلال قراءة في فصول بعد نماذج الدساتير الأوروبية،قبل أن يتناول بالشرح والتدقيق نظام العرائض في صيغته المغربية حيث تمت دسترته مع دستور 2011،مع الإشارة إلى الإرهاصات الأولى التي بدأت مع تجربة "ديوان المظالم"، مرورا ب"مؤسسة الوسيط"، وصولا إلى الإقرار الدستوري بنظام العرائض، مع مناقشة حدود وقيود هذا النظام لرهنه بصدور قانون تنظيمي بالإضافة إلى الشروط التعجيزية التي من شأنها تحجيم تفعيل هذه الآلية. وقد تفاعل المشاركون في اللقاء التشاوري مع هذه المداخلات من خلال النقاشات المثمرة التي أغنت محاور اللقاء وشكلت قيمة مضافة وفتحت آفاقا رحبة للتفكير والنقاش والتداول، مما أكد ضرورة مواصلة مثل هذه اللقاءات التشاورية. وفي الختام،خلص اللقاء التشاوري الأول إلى تسجيل التوصيات التالية: 1- ضرورة مأسسة علاقة تواصلية بين "المنتخب" و "الفاعل الجمعوي" أساسها تعاقد واضح مبني على الحكامة الجيدة ؛ 2- ضرورة إعادة النظر في كيفية تواصل الإدارة (عمالة الإقليم و مختلف السلطات المحلية و المصالح الخارجية و الجماعات الترابية ) مع مختلف مكونات المجتمع المدني، التي تمتنع في غالب الأحيان بتسليم وصل إيداع المراسلات و الإجابة عنها. 3- مطالبة المجلس الإقليمي بالتواصل والانفتاح على مكونات المجتمع المدني بالإقليم . 4- رفض كل تدخل للسلطات الإقليمية في تأسيس جمعيات على المقاس لخدمة مرافق و جهات معينة . 5- التنديد بالإقصاء الممنهج الذي تمارسه وكالة التنمية الاجتماعية و معها القطب الاجتماعي تجاه جمعيات إقليمسيدي بنور. 6- المطالبة بإغلاق كافة محلات بيع الخمور بمدينة سيدي بنور لتأثيره المباشر على مستقبل الشباب (تزايد نسبة الانحراف والاغتصاب و الانتحار كأحد المظاهر الاجتماعية ). 7- دعوة جميع الشرفاء و الغيورين على المجتمع المدني من برجوازية مواطنة ومقاولات مستفيدة من خيرات المنطقة من أجل دعمه ومساندته وتعضيد مجهوداته؛ 8- الدعوة إلى خلق "شبكة للفاعلين في الجماعات الترابية" على غرار شبكة الجمعيات لتعزيز التواصل ؛ 9- إلزامية احترام التصاميم العمرانية والتعجيل بإخراج تصميم التهيئة بسيدي بنور؛ 10- ضرورة معالجة الإشكاليات المرتبطة بالبيئة بسيدي بنور وفق مقاربة شمولية و مندمجة وليس ترقيعها بالنافورات ؛ 11- البحث و النظر في أسباب وإشكالية ضعف الاستثمار بسيدي بنور من اجل خلق فرص الشغل للشباب ؛ 12- إلزامية معالجة آفة التهرب الضريبي من طرف الجهات المختصة ؛ 13- المطالبة بخلق بنيات تحتية في مجال الشباب والرياضة بالإقليم و خصوصا لفائدة شباب العالم القروي ؛ 14- تكتيف الجهود و الالتفات لتنامي ظاهرة "المشردين" والاهتمام ب"المسنين"؛ 15- النظر في الإشكالات المرتبطة بالقطاع الفلاحي وضعف تأطير الفلاحين. 16- إعادة النظر في الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة بالإقليم . الأدوية و تحويل المرضى إلى الجديدة نموذجا. 17- مناشدة هيئة المحامين بالجديدة على الانفتاح على جمعيات المجتمع المدني و المساهمة في تقوية قدراته القانونية .
