كورونا تتسبب في هبوط حاد لقيمة الدرهم وفي تراجع سيولة العملات الأجنبية

تسبب تراجع مداخيل النقد الأجنبي الناجم عن أزمة الجائحة الوبائية كوفيد19 واتساع نطاق تحرك الدرهم، في انخفاض حاد لقيمة الدرهم خلال الأسبوعين الماضيين مقابل الدولار والأورو. وفي بداية العام الجاري لم يكن سعر الأورو في المغرب يتعدى 10.6 دراهم فيما كان سعر الدولار أدنى من 9.6 دراهم. أما اليوم وبسبب الانخفاض الحاد لقيمة العملة الوطنية مقابل العملات الصعبة فقد أصبح سعر الأورو يومه الخميس 2 أبريل، يفوق 11.17 درهما، بينما وصل سعر الدولار إلى 10.23 درهما .
وقد انخفضت قيمة العملة المغربية بنسبة 5٪ مقابل اليورو والدولار في أسبوع واحد. في حين تواجه البنوك ، من جانبها ، نقصا في سيولة العملات الأجنبية بسبب نقص الصادرات وإغلاق الحدود جراء حالة الطوارئ الصحية.
وحسب بنك المغرب فإن سعر صرف الدرهم كان قد سجل خلال الأسبوع الماضي انخفاضا ب 1.58 في المائة مقابل الأورو، وب 2,06 في المائة مقابل الدولار، وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف، مضيفا أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 242 مليار درهم، رغم أن هذا المستوى تحسن ب 6.4 في المائة على أساس سنوي.
وقد اضطر بنك المغرب إلى ضخ أزيد من 95 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض. وباحتساب مبلغ 2.3 مليار درهم المخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 4,1 مليار درهم المقدمة في شكل مبادلة للصرف، فإن الحجم الإجمالي للتدخلات بلغ 101,5 مليار درهم.
ويعزى تراجع الدرهم مقابل الأورو والدولار إلى تأثير العرض و الطلب على العملة في السوق الوطني ، حيث سجل نقص في السيولة في السوق المحلية ، مما تسبب في ارتفاع أسعار الأورو والعملات الدولار. وطالما بقي نقص السيولة مطروحا بين البنوك، فإن قيمة العملات الأجنبية سترتفع في السوق المحلية.
وبسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا دوليا ومحليا ، فقد تأثرت العديد من القطاعات التي توفر العملات الأجنبية بشدة ، مثل السياحة ، صناعة السيارات والنسيج. ناهيك عن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج و انحباس مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعلى الرغم من كون الميزان التجاري يشهد انخفاضا في الواردات بسبب صعوبات العرض وانخفاض الطلب ، وكذلك انخفاض فاتورة الطاقة، إلا أن ذلك يظل غير كاف لتعويض الانخفاض الحاد في مداخيل العملات الأجنبية.
و قد تضررت القطاعات المصدرة مثل السيارات والنسيج بشدة من الأزمة الصحية العالمية ، مما تسبب في انخفاض حاد في عائدات النقد الأجنبي ، كما أن الانخفاض غير المسبوق المسجل في عائدات السياحة ، وتحويلات العمالة المغربية بالخارج وتوقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة عوامل تنذر جميعها بتوسيع هوة عجز الحساب الجاري.