الجواهري: احتياطيات المغرب من العملة الصعبة تتجاوز أربعة أشهر

بنك المغرب يقر بتراجعها مقارنة ببداية شهر مارس

في محاولة لطمأنة المستثمرين حول وضعية الاقتصاد الوطني، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المغرب مازال فوق عتبة 4 أشهر بالنسبة لاحتياطيات العملة الصعبة،
التي تشكل صمام الأمان، للاستمرار في تغطية مشتريات المغرب من الخارج.
وكشفت المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب عن استقرار الاحتياطي الصافي من العملات الأجنبية في حدود 143.5 مليار درهم حتى التاسع والعشرين من مارس الماضي، مسجلا تراجعا بنسبة 1 في المائة مقارنة بمطلع الشهر ذاته.
وأكد البنك المركزي أن هذه الاحتياطيات تعادل، تقريبا، أربعة شهور وثلاثة أيام من استيراد السلع والخدمات، حتى نهاية فبراير 2013.
وبالنسبة لمستوى الصرف في سوق العملات، أشار بنك المغرب إلى أن الدرهم سجل في الأسبوع الممتد من 28 مارس الماضي إلى 3 أبريل الحالي انتعاشا مقارنة بالدولار الأمريكي بلغت نسبته 0.57 في المائة، فيما تراجعت قيمته مقابل العملة الأوربية (الأورو) بنسبة 0.13 في المائة.
ولمواجهة النقص الحاد في السيولة، الذي يشهده القطاع المالي المغربي، أعلن بنك المغرب، يوم الجمعة الأخير، أنه ضخ في السوق النقدية 69 مليار درهم خلال الأسبوع المنتهي في ثالث أبريل الجاري.
وأوضح البنك أن المناقصات برسم التسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض، استحوذت على 50 مليار درهم من المبلغ الإجمالي الذي تم ضخه بنسبة فائدة قدرها 3 في المائة، في حين بلغت قيمة عمليات إعادة الشراء لمدة ثلاثة أشهر 15 مليار درهم، وتطلبت عملية قرض مضمونة لمدة ثلاثة أشهر 4 مليارات درهم.
وأوضح البنك، أنه، بالموازاة مع ذلك، ارتفع متوسط سعر الفائدة في السوق البنكية إلى 3.08 في المائة، بزيادة خمس نقاط أساس، في حين بلغ متوسط حجم المبادلات 4.2 مليارات درهم.
ولم تفلح تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية إلى الآن في إعادة الأمور إلى نصابها، حيث تفيد مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن انكماش السيولة البنكية تواصل في ارتباط بالتأثير السلبي لتطور العوامل الذاتية لهذه السيولة.
وعزت المديرية ذلك إلى انكماش صافي الأصول الأجنبية، مشيرة إلى أنه لمعالجة نقص السيولة البنكية والتحكم في سعر الفائدة البنكية والحفاظ عليها عند مستويات قريبة من المعدل المديري، لجأ بنك المغرب إلى الرفع من حجم تدخلاته من أجل ضخ مزيد من السيولة.
على مستوى آخر، وفيما يتعلق بنشاط البورصة خلال الأسبوع من 28 مارس الماضي إلى 3 أبريل الجاري، أكد بنك المغرب تحسن مؤشر مازي ب0,9 في المائة، مرتقيا بأدائه ب 3.3 في المائة منذ بداية السنة الجارية. وبالموازاة مع ذلك، بلغ متوسط حجم المعاملات 185.9 مليون درهم بدل مبلغ 128.2 مليون درهم المسجل خلال الأسبوع السابق.