في الملتقى الدولي المنظم بآسفي .. : تدابير وقائية و علاجية لمحاربة تشغيل الأطفال..

أجمع المشاركون في الملتقى الدولي الذي احتضنته النقابة الوطنية للتعليم حول ظاهرة تشغيل الأطفال بآسفي على نجاح المشروع الرامي إلى انتشال الأطفال من عالم الشغل بالقطاعات غير المهيكلة ، وتأمين عودتهم إلى المدرسة .. وخلص المشاركون المنحدرون من مالي و السينغال و الطوغو وأوغندا ، ألبانيا، تركيا ، إسبانيا ، ألمانيا ، هولندا ، زيمبابوي و نيكاراغوا إلى ضرورة مواصلة الجهود من أجل حماية حقوق الأطفال طبقا للمواثيق الدولية ذات الصلة وإلزام الحكومات بتأمين الحق في التعليم لجميع الأطفال وإصدار تشريعات جديدة تمتح من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان يمنع بمقتضاها تشغيل الأطفال ....
مشروع محاربة تشغيل الأطفال بآسفي الذي يمتد على ثلاث سنوات ، تشرف عليه لجنة وطنية من النقابة الوطنية للتعليم ، وتسهر على أجرأة برامجه لجنة محلية بتنسيق مع النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بآسفي .. المشروع يستند على تدابير وقائية تستهدف دعم التلاميذ المتمدرسين ب 12 مؤسسة تعليمية وخاصة التلاميذ الذين يعانون من تعثرات دراسية ، حيث بلغ عدد المستفيدين من الدعم التربوي 1300 تلميذ و تلميذة و قد تعبأ لهذه العملية 70 أستاذ وأستاذة سبق أن استفادوا بدورهم من لقاءات تأطيرية تهم أساسا بيداغوجية الدعم الفردي.. كما شمل الجانب الوقائي فحوصات طبية استهدفت ضعاف البصر من التلاميذ الذين استفادوا من نظارات طبية .. و استفاد التلاميذ المستهدفون كذلك من الدعم الاجتماعي العيني الذي شمل توزيع المحافظ واللوازم الدراسية ..وفي سياق توسيع الخدمات ذات البعد الوقائي استفاد الأطفال من حصص للتنشيط التربوي و مسابقات رياضية كما شاركوا في مخيمات صيفية بتأطير من جمعيتي الشعلة وأمجد .
و بالنسبة للشق العلاجي ، فقد استهدف البرنامج الأطفال الذين يشتغلون في ورشات القطاعات غير المهيكلة ، و ذلك من خلال القيام بحملات تحسيسية بتنسيق مع السلطات المحلية و مندوبية الشغل بآسفي في محاولة لإقناع المشغلين و تحفيز الأطفال على العودة إلى الفصل الدراسي . و في هذا الصدد أحدثت ثلاثة أقسام للتربية غير النظامية من أجل تأمين الحق في الدراسة لهذه الفئة من الأطفال.. و قد تركز الاهتمام أكثر على الحي الصناعي و أساسا زنقة الخميس حيث يستقطب هذا الحي العديد من الأطفال للاشتغال في ورشات ميكانيك السيارات ..
و عن دينامية هذا المشروع و النتائج المشجعة التي حققها ، أكد لنا محمد كرميم المنسق المحلي للمشروع بأن نجاح هذه التجربة يعود إلى التفاعل الإيجابي لمختلف الشركاء و أساسا السيد والي جهة دكالة عبدة الذي عبر أثناء استقباله للوفد الدولي عن استعداده لمواصلة دعم المشروع ، إلى جانب طبعا السلطات المحلية و نيابة وزارة التربية الوطنية بآسفي و مندوبية الشغل ، مؤكدا أن تحقيق الأهداف على النحو الأكمل يقتضي المزيد من التعاون بين مختلف المتدخلين ، كما يستلزم إعمال المراقبة من طرف مندوبية الشغل ، و أكد المنسق المحلي أن تدبير البرنامج أبان على ضرورة التنسيق مع قطاع التكوين المهني الذي ينبغي أن يفتح مراكزه في وجه الأطفال الذين استفادوا من التربية غير النظامية لمتابعة مسارهم التكويني بإحدى الشعب المهنية التي ستسمح للأطفال غدا بأن يصبحوا حاملين لشهادات التأهيل المهني مما سيساعدهم على الولوج إلى عالم الشغل بطريقة نظامية ، و أضاف محمد كرميم أن رسالة رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية الموجهة للملتقى الدولي بآسفي حملت حدثا مهما و هو تحيين القانون المتعلق بإلزامية التعليم و رفع سقفه إلى 17 سنة، إلى جانب مضاعفة إحداث مسالك مهنية جديدة ابتداء من السلك الإعدادي و هي تدابير يرى محدثنا أن من شأنها المساعدة على تطويق ظاهرة الهدر المدرسي و التي تأتي في مقدمة الأسباب المنتجة لهجرة الأطفال من فضاء المدرسة إلى عالم الشغل غير المهيكل .