الحكومة مازالت تقتطع من أجور الموظفين بدون إشعار

قال عبد الحميد فاتحي «إن اقتطاعات الحكومة غير شرعية وغير قانونية لأنه لم يتم إخبار المعنيين بالأمر أي الموظفين ، وأن هذه الاقتطاعات لا يستفيد منها الموظفون» .
وسجل عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل في اتصال هاتفي مع الجريدة، أن هذه الاقتطاعات للموظفين تمت بدون إشعار المعنين بالأمر وبدون إشراك النقابات، وأنها طبقت بقرار مشترك بين وزارة التشغيل ووزارة المالية والاقتصاد .
فوجئ الموظفون صباح يوم الجمعة 27 فبراير الجاري باقتطاعات من طرف الحكومة بشكل مفاجئ وبدون سابق إشعار، وتمت بقرار انفرادي من لدن الحكومة بناء على القرار المشترك لوزيري التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية .
واستقبل الموظفون باستياء عارم هذا الاقتطاع من أجورهم ، دون سابق إنذار ودون أي إخبار، وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا مع روح القانون المغربي. وجاءت الاقتطاعات الجديدة بناء على قرار مشترك لوزير التشغيل ووزير المالية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6325 بتاريخ 12 يناير ، رقم 4229.14 الصادر في 24 24 نونبر 2014، يقضي بالمصادقة على التغييرات المدخلة على النظم الاساسية لجمعية التعاون المتبادل المسماة « التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية بالمغرب «.
واقتطعت الحكومة نسبة 1.50 في المائة من الاجر الخام المطابق لوعاء التغطية الصحية الاجبارية بالنسبة للقطاع التعاضدي أي بين 15 درهما و 80 درهما. وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة على الاقتطاع من أجور الموظفين إلى جانب تجميد كتلة الأجور وغلاء الأسعار.
وكانت قد اقتطعت الحكومة من أجور الموظفين المضربين في الإضراب العام الذي دعت له النقابات يوم 29 أكتوبر 2014 ، وهمت الاقتطاعات بعض الموظفين بقطاع التعليم دون إشعار بالاقتطاع من طرف الوزارة، الشيء الذي ترك تذمرا من طرف بعض رجال التعليم .
وأفاد مصدر نقابي، في اتصال هاتفي مع الجريدة، أن العملية تمت بالفعل، حيث تم الشروع في الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين من طرف الحكومة يوم 29 أكتوبر 2014 الذي دعت له النقابات في بداية السنة الجارية، إذ تمت العملية عن طريق نيابات التعليم من خلال مراسلاتها لوزارة التعليم عن غيابات الأساتذة المضربين، ومن ثمة مراسلة وزارة المالية للإخبار بالاقتطاع .
وأضاف المسؤول النقابي أن عملية اقتطاع أجور الموظفين المضربين تتم على مراحل، وتنتقى فيها المناطق والأساتذة حتى لا تؤدي الى عصيان أو احتجاجات من طرف النقابات .
وتفاجأ العديد من الأساتذة بالاقتطاع من الأجرة، وذلك على خلفية مشاركتهم في إضراب 29 أكتوبر الذي دعت له مختلف النقابات المركزية في مواجهة تعنت بنكيران عن الجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي على حد تعبيرهم.
وخلف الاقتطاع استياء عارما في صفوف الأساتذة، معتبرين أن الإضراب حق مشروع ويكفله الدستور، مطالبين رئيس الحكومة بالاستماع إليهم عوض التهديد بالاقتطاع.
كما استغرب الأساتذة المسطرة التي اتبعتها الدولة في هذا الاقتطاع، حيث أن جلّهم لم يتوصلوا بالاستفسار والإشعار بالاقتطاع، من طرف الإدارة أو النيابة ، كما جرت العادة.
وبالنسبة للتعليم العالي أكد مسؤول نقابي ، في تصريح للجريدة، أن الأساتذة المضربين في إضراب 29 أكتوبر 2014 توصلوا باستفسار عن الإضراب لكنهم رفضوا الجواب عنه .
وشهدت أجور موظفي وزارة التربية الوطنية اقتطاعات متفاوتة من أجرهم الشهري ( ما بين 250 درهما و500درهم ) دون معرفة السبب .
ويبقى التساؤل قائما حول هذا القرار الذي شمل أجور رجال التعليم باستثناء باقي موظفي الدولة ، إذ شبه أحد النقابيين بكون قطاع التعليم عبارة عن مختبر للتجارب تطبق فيه الحكومة سياستها.