بالواضح

نفى عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، أن يتم رفع الدعم عن السكر والدقيق وغاز البوتان، من دون بلورة طريقة لدعم المواطنين المحتاجين.
تصريح بنكيران جاء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الأسبوع الماضي ، بعد مجموعة من الأخبار التي تداولتها مؤخراً بعض وسائل الإعلام تفيد بقرب رفع الحكومة للدعم عن السكر والدقيق وغاز البوتان.
وبدا بنكيران منزعجا جداً من هذه الأخبار حين قال إن «جهات مقربة لرئاسة الحكومة أو الهيئات التي تشتغل معها»، هي التي كانت وراء هذه التسريبات إلى الإعلام، مستغربا نقلها إلى وسائل الإعلام «بشكل، وصفه، بالمنظم، والممنهج كأن جهة منظمة وراءها» يضيف رئيس الحكومة.
منطوق التصريح نفي للزيادات لكن باطنه تأكيد لها عندما صرح بالحرف «.. أن المواد الأساسية التي ماتزال تحظى بدعم صندوق المقاصة وغاز البوتان، الذي تدعم الدولة ثمن قنيناته بما يناهز الثلثين ما غايمكنش نرفعو من الثمن ديالها إلا اذا لقينا شي طريقة باش نعوضو المواطنين كاملين اللي كيحتاجو للدعم في هذه القضية»، إذن فالمسألة مسألة وقت فقط بالنسبة للسيد رئيس الحكومة.
لقد أحالني موقف حكومة بنكيران على خرجات إعلامية سابقة له، والتي حاول من خلالها ، غير ما مرة ، دغدغة مشاعر الطبقات الفقيرة من خلال خطاب شعبوي مفاده توجيه الدعم لمن يستحقه، وأيضا تصريح سابق لأذرع بنكيران في الحكومة بكون التحرير التدريجي لدعم المواد المدعمة سيرفع نفقات الأسر ب 500 إلى 600 درهم في الشهر، أما الاستهداف المباشر الذي تعتزم الحكومة مباشرته فسيهم 3.5 ملايين أسرة، (على أي أساس بنيت هذه الدراسة؟) .
هو يريد دعما مباشرا للفئات الهشة ، فلنساير وجهة نظره ووزرائه من منطلق العدالة الاجتماعية ولنطرح التساؤل الجوهري في الموضوع: فعلى أي أساس ارتكز كل من الوزراء المنتمين لحزب العدالة والتنمية لتحديدهم مبلغ 600 درهم كانعكاس مباشر لتخلي الحكومة عن صندوق المقاصة ؟ ومن هي الشريحة التي ستستفيد وعلى أي أساس تم التوصل الى العدد الاجمالي للذين سيستفيدون من دعم الدولة ، والمحدد في 3.5 ملايين أسرة ؟
والخلاصة أن الحكومة تستهدف الشريحة المجتمعية ذات القدرة الشرائية الدنيا والمتوسطة عوض الشريحة المجتمعية الميسورة ، والتي عجزوا بالفعل عن إخضاعها للضريبة على الثروة والضريبة على ذوي الأجور والامتيازات الخيالية، كما يوهمنا بذلك وزراء العدالة والتنمية أصحاب التصور القاضي بإلغاء صندوق المقاصة.
ولتوضيح الأمر أكثر ، سنقوم بعملية حسابية بسيطة لكشف الحسابات الخاطئة لحكومة بنكيران، سواء تعلق الأمر بالتوازنات المالية أم بالحسابات الانتخابية، لأن المآل واحد هنا ... «المس بالسلم الاجتماعي».
فمنحة ألف درهم التي وعدوا بها الفقراء ستختصم منها مبلغ 600 درهم التي قالوا بأنها هي الأعباء الاضافية التي سيتحملها المواطن بعد إلغاء صندوق المقاصة على حد قولهم ، هنا سنكون أمام تعويض لايتجاوز 400 درهم هذا في حال استقرار الأسعار. لكن وبما أننا سنكون أمام سياسة حقيقة الأسعار، فإن تحديد التحملات الناجمة عن رفع الدعم عن المواد الأساسية ، سيخضع لمنطق السوق وسيطبعه الاحتكار، وبالتالي فما ستمنحه حكومة بنكيران باليمين ستأخذه بالشمال.
لقد أبان تعامل الحكومة مع ملف صندوق المقاصة فعلا عن عجز حكومي فظيع في التعامل مع ملف حساس كهذا؛ لقد كشف صندوق المقاصة عن قصر نظر الحكومة في التعامل مع ملف يعتبر من أخطر الملفات التي يمكنها أن تتسبب في انهيار سلم اجتماعي هش أصلا؛ فالنقاشات في المقاهي وداخل الأسر تبين بأن حكومة السيد بنكيران قد تلعب بالنار في مخاطرة ظاهرها التوازنات المالية للدولة والتخفيف من عبء التحملات المالية لميزانية الدولة، وباطنها محاولة خلق طبقة اجتماعية جديدة من خلال الدعم المباشر الذي وعد السيد بوليف بتقديمه لثلاثة ملايين ونصف من المغاربة، والذين يُراهَن ، بالطبع ، على جعلهم بمثابة «احتياطي انتخابي مهم» لحزب العدالة والتنمية!