قرر مكتب مجلس النواب الذي اجتمع، الثلاثاء، دعوة رئيس الحكومة سعد العثماني للمثول أمام نواب الأمة، يوم 18 ماي الجاري، أي يومين قبل الموعد المقرر كأجل لرفع حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا في انتظار قرار الجهات صاحبة الاختصاص، وهو الموضوع الذي سيكون العثماني مطالبا بالإجابة عنه وعن خطة الحكومة لرفع الحجر، وذلك ضمن أشغال الجلسة الدستورية الشهرية الخاصة بالسياسة العامة طبقا للدستور وللنظام الداخلي للمجلس. ويستمر مجلس النواب في ممارسة مهامه الدستورية والتعاطي معها في ظل مواجهة بلادنا للفيروس الفتاك، وذلك ضمن إجراءات صارمة اتخذها رئيس المجلس والمكتب للحفاظ على سلامة النواب وضمان شروط السلامة ، مع لعب المجلس دوره في الرقابة والتشريع ضمن شروط خاصة تتماشى وحالة الطوارئ الصحية غير المسبوقة في تاريخ البرلمان المغربي . وتداول المكتب برئاسة حبيب المالكي في تنظيم الجلسات الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، وقدم المشاركون في الاجتماع، تقييما لحصيلة المرحلة الاستثنائية القائمة التي تطبعها حالة الطوارئ الصحية، مؤكدين نجاعة المقاربة المعتمدة سواء في الإجراءات الاحترازية أو في المواضيع التي عرفتها الجلسات الأسبوعية، مجددين اعتزازهم بالروح التضامنية العالية التي عرفتها كافة مكونات الشعب المغربي في مواجهة الجائحة. كما استعرض الاجتماع بالتحليل تدبير الجلسات وتنظيمها من منطلق الحرص على الإلمام الشامل بالتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية ومناقشتها في ظروف زمنية مريحة. وبخصوص تنفيذ برنامج العمل المخصص للجلسات الأسبوعية، تقرر إدراج قطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في إطار أسئلة تليها مناقشة تسائل خلالها كافة مكونات المجلس، الوزير المعني عن القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعية منها والتجارية والخدماتية والمقاولاتية وآثار الجائحة على المقاولات الوطنية وقطاعي التجارة الداخلية والخارجية، وكذا الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لمواكبة المقاولة والتدابير التي ستتخذها لتحقيق أهداف مخطط تسريع التنمية الصناعية، كما عرف اللقاء نقاشا حول كيفيات تدبير الجلسات العمومية المقبلة، حرصا من كافة مكونات المجلس، على المزيد من إحاطتها بكافة ظروف النجاح .
