الجامعة الوطنية دعت إلى دعمها لتجاوز الأزمة.. المخابز تحذر من الإفلاس

دقت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب ناقوس خطر الإفلاس الذي بات يتهدد عشرات المخابز التي تأثرت بشكل كبير من تداعيات جائحة كوفيد 19، ما أدى إلى توقف أنشطة هذه المخابز التي يفوق عددها 10 آلاف مخبزة عبر تراب المملكة.
وتحذيرا من تداعيات الأزمة التي يمر منها قطاع المخابز، راسلت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات كلا من رئيس الحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة، وزير التشغيل، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس جامعة الغرف بالمغرب من أجل تمكين أجراء القطاع من مستحقاتهم على غرار نظرائهم في القطاعات الأخرى.
كما تضمنت المراسلة ضرورة العمل على تمكين الوحدات التي أغلقت أبوابها بدعم مالي مباشر لتمكينها من استئناف نشاطها في أحسن الظروف بعد الحجر الصحي، علما أن أغلب المخابز تشتغل في إطار مقاولات صغيرة جدا ذات إمكانيات محدودة وتعاني من ارتفاع كلفة الإنتاج والمنافسة غير الشريفة للقطاع غير المهيكل.
وقال الحسن أزاز، رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، إن الوضعية الصحية حكمت على أزيد من 30 في المائة من المخابز بالإغلاق خلال هذه الفترة العصيبة، مؤكدا أن 50 في المائة من المخابز التي مازالت تؤمن حاجيات السوق الوطني، تتخبط في أزمة مالية خانقة تزيد يوما عن يوما، بسبب تراجع الطلب وانخفاض رقم المعاملات إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.
واعتبر أزاز أنهم في الجامعة كانوا من الأوائل الذين أشادوا بإجراءات لجنة اليقظة الاقتصادية للحد من تداعيات جائحة كورونا على القطاعات المتضررة، بدعمها للمقاولات المتضررة، إذ توصل العاملون بها بتعويضات التوقف المؤقت عن العمل، إلا أنهم تفاجؤا بإقصاء أجراء قطاع المخابز والحلويات العصري والتقليدي من هذه التعويضات، رغم قيام مشغليهم بإتمام كل المساطر المطلوبة قانونا.
وأضاف المسؤول أنهم في مكتب الجامعة توصلوا بعدد من الشكايات من قبل أرباب المخابز على الصعيد الوطني، الذين مازال أجراؤهم ينتظرون التوصل بتعويضاتهم.
وأضاف رئيس الجامعة، التي تعد من أقدم التجمعات المهنية في المملكة وأوسعها تمثيلية، أن التدابير التي تم اعتمادها للحد من انتشار وباء كورونا أثرت بشكل كبير على نشاط وحداتها الإنتاجية التي توقف بعضها نهائيا عن النشاط، في حين تراجع رقم معاملات أخرى بنسب تترواح بين ناقص 50 و80 في المائة، بعد توقف نشاط أهم زبنائها وتقليص مدة اشتغالها، وكذا بسبب استمرار المصاريف الثابثة، واعتماد الكثير من الأسر على الخبز المعد بالمنازل، كما أضاف أن هذه الوضعية تسببت بتوقف مؤقت عن العمل لأجراء القطاع ما يجعلهم ضمن المستوفين لشروط الاستفادة من التعويض.
ولم يفت أزاز الإشارة إلى أن هذا القطاع الحيوي الذي يشغل حوالي 85 ألف عامل مقبل على فقدان آلاف المناصب جراء هذه الأزمة، وقال إن أرباب المخابز يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على مناصب الشغل، غير أن المبيعات تضررت كثيرا، علما أن قطاع الحلويات هو الذي يخلق التوازن في مداخيل المخابز. وأبزر أزاز أنه ومع حالة الشلل التي يشهدها قطاع السياحة والفندقة وإغلاق المقاهي والمطاعم التي كانت تشكل نسبة هامة من الطلب، تراجعت، بل انعدمت مداخيل هذا القطاع، وهو ما يؤثر على موارد المقاولات، وبالتالي ستجد نفسها مرغمة في حال استمرار الأزمة على وقف صرف أجور ومستحقات عمالها.