اعتمدت كل من التايوان و كوريا الجنوبية، سياسة صحية، مغايرة لبقية العالم، خاصة دول القارة الأوروبية، إذ قررتا ، تجاوز مرحلة احتواء الفيروس المستجد، والتركيز الشديد على اختبارات الفحص الضخمة، والتشجيع على ارتداء الأقنعة الواقية بشكل شبه دائم، والتتبع الدائم والدقيق لحالة المصابين. ويمكن تلخيص الخطة الصحية لهذين البلدين، في ثلاث كلمات لا غير: الترقب، الاستجابة والشفافية. ونتيجة لذلك، فقد تمكن القائمون على الصحة فيهما، من الحد من الزيادة في عدد الوفيات، كما تمكنوا من تفادي عرقلة اقتصادهم. تتحدث كيم سونغ جوون، الممرضة الكورية ذات 34 سنة، والمشتغلة بمستشفى بمدينة «دابغو»، بكل فخر و اعتزاز حول استراتيجية بلدها، ناهيك عن خطة عمل فريقها الطبي، في مواجهة موجة الانتشار السريع، لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن السر وراء هذا النجاح، يكمن في تطبيق الفحوصات واسعة النطاق. وتعتبر مدينة «دايغو»، واحدة من أكبر أربع مدن بكوريا، فقد شهدت في منتصف شهر فبراير، انطلاقة الانتشار لجائحة كورونا المستجد بكوريا الجنوبية، ويعود السبب في ذلك، إلى نشاط إحدى الطوائف المسيحية، لها علاقة وثيقة بمدينة «ووهان» الصينية، معقل الفيروس في الصين. يقول الدكتور الكوري مين بوك-جي، أحد الأطباء المناوبين، بالفريق الطبي بمدينة «دايغو»، بخصوص هذه الحالة «لقد استقبلنا للتو، أحد المنتمين للمجموعة المسيحية، وأحد أتباع طائفة «شينشونجي»، التي كانت في انتشار العدوى الفيروسية في كوريا الجنوبية، كما قمنا بما يلزم من فحوصات عليهم. وقد لاحظنا أن نسبة 87.5% منهم إيجابيون للعدوى، وأن 74.4% منهم يحملون العدوى. ومنذ هذا اليوم، فقد علمنا بأن سلاحنا الوحيد في مواجهة العدوى، لن يكون سوى تكثيف نمط الفحوصات الطبية». بالنسبة للدكتور مين بوك-جي «لولا هذا القرار السريع، لعشنا في فترة اكتشاف العدوى، ما تعيشه دولة كالولاياتالمتحدةالأمريكية، أو مأساة دولة كإيطاليا». في نفس السياق، يذكر بأن الولاياتالمتحدةالأمريكية، تنعي الآلاف من الوفيات لديها، بالرغم من أن بداية الجائحة في هذا البلد، تحديدا في شهر ابريل لم تكن قوية للغاية. تجاوزت فرنسا، سقف الوفيات لديها 5 آلاف شخص، في الحين الذي حطمت فيه إسبانيا و إيطاليا، عتبة 10 آلاف وفاة بعد وصولها لقمة العدوى. بعد شهرين و نصف، من اكتشاف الحالة الأولى، الحاملة لفيروس كورونا المستجد، بتاريخ 20 من يناير بكوريا الجنوبية، تمكنت بفضل سياستها الاستعجالية، من إيقاف دوران عجلة الوفيات عند عتبة 174 شخص، وما يقرب من 10 آلاف إصابة بالعدوى، مقارنة بجارتها الآسيوية التايوان، التي سجلت رقما مذهلا يبلغ 348 إصابة و 5 وفيات فقط. بالرغم من كون نصف ساكنة الكرة الأرضية، قد دخلوا فعلا في حالة الحجر الصحي المنزلي، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لما يقرب من 23 مليون تايواني، و ما يدنو من 51 كوري جنوبي. تستمر الحياة بشكل طبيعي، في كل من العاصمتين «سيول» و «تايباي»، فجميع محلات التجزئة مفتوحة، و وسائل النقل العمومي متوفرة، و الاقتصاد بكلتا المدينتين لم يتوقف. إن مفتاح هذا النجاح، يكمن برد الفعل السريع جدا في مواجهة الفيروس، بالاستعانة بالخبرات السابقة من العدوى الفيروسية التي أصابت آسيا فيما قبل، كحال أزمة سارس في 2003، التي نتج عنها وفاة 73 شخصا في كوريا الجنوبية، والتدبير الكارثي لأزمة ميرس في 2015، الذي خلف وفاة 38 شخصا. إن تأخر الصين، في الإعلان عن تواجد فيروس غير معروف، أصاب بعضا من ساكنة مقاطعة «هوبي» الصينية، خلال شهر نونبر من السنة الماضية، قد عجل بتوجيه أصابع الاتهام إليها، وتحميلها مسؤولية انتشار الفيروس داخل حدود الصين، حدث عجزت أن تطبق فيه، أي إجراء صحي عدا الحجر الصحي. يختلف الحال بالنسبة لدولة التايوان، فبالرغم من قربها الاقتصادي والجغرافي من الصين، و اشتغال قرابة 1.5 مليون عامل تايواني ب»ووهان»، غير أنها لم تستهن بالوضع الوبائي الصيني، وتمكنت من إقرار إجراءات صحية مهمة، في مدة وجيزة. لا أحد ينكر في التايوان، الدور الريادي لنائب رئيس البلاد، السيد «تشن شيان جين»، في تعزيز الوعي الاستعجالي حول الجائحة، بيد أن لتكوينه في علم الفيروسات، بجامعة جون هوبكنز الامريكية، والمدير العام للصحة خلال أزمة فيروس «سارس، دورا مهما في تدبيره الملتزم والريادي. لازمة الفيروس المستجد الأشبه بتسونامي مرضي عاصف، أدى بالسلطات الصحية في هذا البلد، إلى التحرك بفعالية و سرعة، حتى قبل حملة التحذيرات من قبل منظمة الصحة العالمية، وقلقها من انتقال العدوى الفيروسية إلى البشر. في سياق آخر، شهد تاريخ 31 من دجنبر، أي 21 يوما قبل الحالة الأولى بالتايوان، وقبل أن تعلم الصين منظمة الصحة العالمية، بالوضعية الوبائية الخطيرة والمستعجلة، لفيروس كورونا في مدينة ووهان، تحرك مركز «القيادة الوطنية لمكافحة الوباء» التايواني، واتخذ تدابير جذرية لمكافحة الجائحة، منها مراقبة المسافرين في المطارات ووضعهم في الحجر الصحي، إلغاء رحلات الطائرات من و إلى الصين، إنشاء قاعدة بيانات بعد أسبوع من التحركات السابقة، تجمع خدمات الجمارك والهجرة (لتتبع بيانات السفر لكل شخص)، والأطر والبنيات الصحية (لإيجاد الأفراد المصابين بأمراض تنفسية). قبل نهاية شهر يناير، اعتمدت التايوان، على إجراء الحجر الصحي الصارم، والمراقبة المشددة لمتابعة كل الحالات المحتملة. في نفس السياق، سارت كوريا الجنوبية على نفس نهج التحركات لدى جارتها الأسيوية التايوان. فقبل أن يضع الفيروس رحيله بكوريا الجنوبية، تحركت سلطاتها و أقفلت جميع الكنائس بالبلاد، علاوة على قاعات الحفلات وعقمت الأزقة والشوارع، وأقرت بحالة الطوارئ الصحية في البلاد. إن المصادفة الأبرز، بالنسبة لتحرك كوريا الجنوبية، تأتي من كون السلطات الصحية في البلاد، قد أعلنت بتاريخ 17 من دجنبر، عن تمرين وطني واسع النطاق، لحالة وهمية قد تتسبب فيها جائحة فيروسية، قد تضرب البلاد و تستقر بها، حيث أشرف على هذه المحاكاة، مركز «مكافحة الأمراض و الوقاية منها» الكوري الجنوبي (KCDC)، و الذي يشرف على الحالة الوبائية، بنظرة استباقية ارتكزت على السيناريو التالي «عائلة رجعت لتوها من الصين، يحمل بعض من أفرادها أو جميعهم، أعراض الإصابة بمرض تنفسي غير معروف. كان من الضروري تطوير خوارزمية عامة، لها القدرة على مجابهة الوباء، و تحليل مسببات المرض، وتطوير اختبارات فعالة». وكنتيجة لهذا السيناريو، تمكنت السلطات الصحية للبلاد، من تجنب السيناريو الأسوأ للجائحة، خلال فترة وصولها لمدينة «دايغو»، المتزامنة مع شهر فبراير. غير أن سياسة الاستعداد لدى السلطات الصحية، لم تكن تحتوي على كلمة «الحجر الصحي»، إجراء لم يشمل 2.5 مليون نسمة في «دايغو»، من أصل 21 مليون نسمة في كوريا الجنوبية، مقارنة بمدينة «ووهان» الصينية، التي التزمت بهذا الإجراء، إذ لم ترد السلطات الصحية لجنوب كوريا، أن تحيي آلام و جروح الماضي الديكتاتوري، لهذه الدولة الديمقراطية الشابة. استندت الاستراتيجية الكورية الجنوبية، في مواجهة جائحة كورونا، من خلال الشفافية والمنهجية والحوار البسيط، ساعدت على تطبيق واسع للفحوصات الطبية، إلى تتبع الأشخاص المحتمل إصابتهم بالعدوى، عبر التكنولوجيا الرقمية و «البيانات الضخمة». انطلاقا من 16 من يناير، وقبل أربعة أيام من تسجيل أول حالة مؤكدة بالفيروس، تمكن مختبر للابتكار الجزيئي يحمل إسم «سيجين» (Seegene)، من تطوير اختبار تمت الموافقة عليه، دون انتظار أن يقضي الأجل القانوني، المتمثل في 18 شهرا، مستندا إلى تفاعله الحاد في مجال «التقانة الحيوية» الصناعية، وسلسلة من المختبرات، و ما يقرب من 600 نقطة كشف، سهلت على كوريا الجنوبية الكشف عما يناهز 20 ألف مريض يوميا، بعد شهرين من بداية الأزمة الصحية، وسجلت كوريا معدلا للكشف عن المرضى، بلغ قرابة 400 ألف شخص. يذكر أن مؤسسة «إس-دي-بيوسينسور» (SDBiosensors)، قد أعلنت عزمها تصنيع قرابة 1 مليون فحص، خلال شهر ماي الحالي. تمثلت الإجراءات الأخرى، في سرعتها وبساطتها، كتثبيت ما يشبه أكشاك الهواتف الثابتة في مختلف مناطق البلاد، ويسهل الولوج من قبل الراغبين، في الخضوع للفحص الطبي، دون أي تدخل أو تواصل مع الأطر الصحية، التي تشرف على مراقبة مجرى الاختبار، من خلال فتحات للمراقبة. يمكن أيضا الولوج إلى ما يعرف ب»درايف ثرو»، الموزعة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، تمكن من إجراء فحص العدوى دون الخروج من السيارة. في كل الأحوال، لا وقت لانتظار تجمعات المرضى أو لإنشاء تطبيقات الهواتف، لمراقبة تدفق المرضى، لأن نتائج الاختبارات يتم التوصل بها في نفس اليوم عبر رسالة هاتفية قصيرة. بعد عملية الفحص، التي يخضع لها المريض، سيتم إرسال النتائج إلى المختبرات المخصصة للعملية، ثم يأتي الدور على مرحلة الفرز، فهي مرحلة أساسية توفر القدرة، على تنظيم الولوج إلى الأسرة في المستشفيات، حيث يتم ترتيب المرضى في أربع تصنيفات، ويسمح فقط لكبار السن و ذوي الحالات الحرجة بالبقاء في المستشفى، كما وضع الأصغر سنا في عمارات سكنية، وفرتها القوى الصناعية المعروفة في كوريا، على غرار «سامسونغ» و «هيونداي». بالنسبة للمرضى الآخرين، الإيجابيين لكورونا المستجد أو المرضى الحميدين، فعليهم البقاء في المنزل منعزلين. لم تفرض كوريا الجنوبية، على مواطنيها التوفر على «إذن للتنقل»، إلا أنها نادت بضرورة ارتداء الأقنعة، والتدقيق على النظافة الشخصية. بخلاف الدول الغربية، فإن ارتداء الأقنعة ليس بالأمر الفريد، فهي عادة مرسخة بالنسبة إليهم، لكون المواطن يرتدي القناع، في حالة إصابته بالزكام لتفادي نقل العدوى للآخر، كما يرتدونه لحماية أنفسهم من تلوث الهواء، أو من حبوب اللقاح في فضل الربيع. في حالة كوفيد-19، فإن المبدأ بسيط للغاية، لأن الأقنعة الوافية تحد من انتشار العدوى، من قبل الأشخاص الحاملين المحتملين للفيروس. إن نظرة التايوان و كوريا الجنوبية، تتشابه في مواجهة كورونا المستجد، بحسب ما ذكرته الصحفية «فلورانس دي شانغي» مراسلة يومية «لوموند الفرنسية» من هونغ-كونج، في لقاء لها مع «مارتن هيرش»، مدير «مستشفيات باريس العامة» (APHP)، الذي ذكر بمثال المستعمرة البريطانية القديمة، فيما يشبه حالة تدبير الجائحة لدى كوريا الجنوبية و التايوان، بعدد إصابات بلغ 845 شخصا و وفيات ب4 أشخاص، قائلا «عندما يتبنى شعب ما، ارتداء الأقنعة كروتين يومي (…) فإن انتشار الفيروس يمكن الحد منه». تصدت التايوان للمخاوف من عمليات الشراء الكبيرة، للأقنعة على مستوى البلاد، من خلال تشجيع الصناعة المحلية وحظر التصدير نحو الخارج. في كوريا الجنوبية، لتجنب نفاد كميات الأقنعة المخزنة، تمت الاستعانة بأداة رقمية وطنية، توفر القدرة على إيجاد أقرب محل، يوفر كمية مناسبة من المنتوج. على غرار كوريا، قننت التايوان الأقنعة الواقية منذ الأول من أبريل، لكنها وفرت بديلا من أقنعة محدثة مصنوعة من القماش، قابلة لإعادة الاستعمال، وبها فلاتر للتنقية قابلة للتغيير، توزعها على كل منزل وعائلة. في حالة إيجابية الفحوصات الطبية، فإن المسارات الاحترازية، يتم تفعيلها على وجه السرعة، للتكفل ومراقبة الحالة الإيجابية للفيروس، ولا يتجاوز الأمر ساعتين، حتى يتلقى المصاب اتصال هاتفيا، يخبره بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي. إن الغاية من هذا الاتصال الأولي، هو ربط خيوط البحث والتحقيق بغرض الوصول إلى مصدر العدوى، خلال الأسبوعين السابقين من التقاط العدوى الفيروسية. إن هذه المرحلة، ضرورية جدا كحال الفحوصات الأولية، المستعينة بتقنية التتبع الرقمية، عبر ما يقرب من 860 ألف مرسل/مستقبل، لإشارة شبكات الجيل 4 و 5 للاتصالات. إن هذه الموارد الاستثنائية، مقننة بطبيعة الحال بحسب القانون، بيد أنها تمنع التجسس أو جمع المعلومات الشخصية، كما أن المعلومات حول المريض، يتم نقلها نحو مركز «مكافحة الأمراض والوقاية منها» الكوري الجنوبي (KCDC)، المشرف على مجموعة من 30 شركة عامة وخاصة، تنشط في قطاعات الصيدلة و الأبناك و الاتصالات. ومع اكتمال تجميع وفرز والتكتم على المعلومات، يتم تحويلها في الوقت الحقيقي نحو التطبيقات الرقمية. تعمل نظم الإنذار المفعلة، بشكل افتراضي على الهواتف الذكية في كوريا، على إرسال إشعارات آنية لحاملي الهواتف، بغية تفادي الالتقاء بأشخاص حاملين لعدوى كوفيد-19. وفي حالة إصابة أحدهم بكوفيد-19، فإن تحركاته و نشاطاته الشخصية يتم توفيرها للجميع، وذلك بسبب الشكاوى الكثيرة، بسبب مشاكل الخصوصية، إلا أن المعلومات المتوفرة اليوم تتعلق فقط بالجنس والعمر و الموقع الجغرافي، دون إمكانية التعرف على هوية المريض، فبالرغم من تشبث الكوريين بالأسس الديمقراطية، إلا أنهم يرون في هذه التكنولوجيا الحديثة، شرا لابد منه. وتعد الحكومة الكورية الجنوبية، بأن كل المعلومات المستقصاة خلال الجائحة، سيتم تدميرها مع القضاء على فيروس كورونا المستجد. تتخذ الإجراءات الاحترازية، في حالة اكتشاف حالة مصابة بكوفيد-19، عدة درجات من الأولوية و التطبيق، إذ تبتدئ بتوفير مكتب الصحة المحلي، لحزمة تتكون من أقنعة واقية ومقياس للحرارة، ناهيك عن محلول كحولي معقم، وحقيبة حمراء لوضع الأقنعة المستعملة. ويتم الاتصال بعدها للمرة الثانية بالمريض، وتوجيهه عبر إرشادات السلامة، وتوفير حزمة من الأغذية الصحية بقيمة تعادل 60 يورو، لطلبها من موقع إلكتروني مخصص. وبالنسبة لفترة الحجر المنزلي، تمكن تطبيقات للهواتف الذكية، لمتاجر «كوبانغ» و «إس-إس-جي»، من شراء جميع مستلزمات فترة الحجر، والتوصل بها في المنزل، ليبدأ المريض في مرحلة «الحجر المنزلي الآلي»، مع مراقبة دائمة لحالة المريض، من قبل السلطات الصحية. بالنسبة لكل هذه الإجراءات الطبية والصحية، فهي مجانية بشكل كامل، على غرار الأدوية و العناية الطبية الموفرة. إن الأحكام والشروط، المرتبطة ب»المساعدات المالية المقدمة للتصدي لأعراض العدوى الناتجة عن فيروس كوفيد-19»، تم تفعيلها منذ 29 من يناير، من طرف وزير الصحة الكوري الجنوبي، إذ ترى الأطر الصحية، هذه المبادرة للتكفل بالمرضى، أفضل من إيقاف أو شل عجلة الاقتصاد المحلي. بالرغم مما تعيشه دول أوروبية عديدة، من حالات مختلفة لرفع حالة الطوارئ الصحية، إلا أن دولتي كوريا الجنوبية و التايوان، مازالتا حذرتين حول تداعيات الجائحة، لا سيما مع تضاعف حالات الإصابة الأجنبية في كوريا الجنوبية و التايوان، بالرغم من تحمل كل فرد لمسؤوليته الشخصية، ووعي المجتمعين بضرورة الالتزام، وتركيزهما على ثلاث قيم أساسية، وهي التنبؤ و سرعة الاستجابة و الشفافية.
