المندوبية العامة للسجون تعتذر للمحامين، وتعتبر قرار “تفتيشهم بالمؤسسات السجنية” خطأ غير مقصود

على خلفية ردود الفعل المختلفة الصادرة عن الهيئات التمثيلية للمحامين، وكذا عن بعض المحامين، بخصوص عبارة «تفتيش المحامين حين ولوجهم المؤسسات السجنية»، الواردة في الوثيقة بمثابة خطة عمل لمواجهة الجائحة بالمؤسسات السجنية، والمنشورة في وسائل الإعلام، أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، صادر يوم الثلاثاء 26 ماي 2020، أن «العبارة لم تكن مقصودة، وإنما كانت نتيجة خطأ مادي ارتكب أثناء تحرير الوثيقة»، فيما لم يفتها «تقديم اعتذارها»، أمام الرأي العام، عما وصفته ب «الخلط الذي تسبب فيه هذا الخطأ المادي»، على حد مضمون بلاغها.
وصلة بالموضوع، أكدت المندوبية العامة «أن التعامل مع السيدات المحاميات والسادة المحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل»، كما أكدت بالتالي للهيئات التمثيلية للسيدات والسادة المحامين وللرأي العام أنها «كانت ولا تزال حريصة على بناء علاقات ثقة وتعاون مع هذه الهيئات، باعتبارها شريكة للمندوبية العامة»، بينما ذكرت ب «أن الخطة المذكورة قد منحت السادة المحامين الأسبقية في العودة إلى الزيارات المباشرة مع موكليهم، ابتداء من فاتح يونيو 2020، مع استمرار العمل بخيار المخابرة عبر الهاتف معهم»، بحسب البلاغ.
وكان «خطأ» المندوبية العامة لإدارة السجون قد أثار عاصفة من الاستنكار بين هيئات المحامين، ومنها مثلا «الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب»، التي أصدرت بيانا تنديديا بما وصفته ب «الاجراءات التعسفية والأحادية المتخذة من طرف المندوبية العامة للسجون، معتبرة إياها «انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين وانتكاسة غير مبررة في مجال حقوق الانسان»، ومحملة الدولة «المسؤولية في وضع حد لهذه القرارات التعسفية» مع دعوتها إلى «التراجع عنها حالا دون قيد أو شرط»، على حد مضمون البيان الذي طالبت من خلاله الحكومات أن تكفل للمحامين القدرة على أداء وظائفهم دون تخويف أو مضايقة.
وكانت «الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب» قد استهلت بيانها بالتذكير بالمبادئ المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ومنها أساسا «مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة والحق في المحاكمة العادلة أمام أي محكمة مستقلة ومحايدة، وفي جميع الضمانات للدفاع عن كل شخص توجه إليه تهمة جنائية»، فضلا عما أعلن عنه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من نصوص بخصوص «الحق في محاكمة عادلة وعملية أمام محكمة مختصة»، وكيف «أن الشخص المحتجز له الحق في الحصول على مساعدة قانونية من المحامين والاتصال بهم»، يضيف نص البيان.