تهم تهيئة سوق ساحة سيدي محمد بن عبدالله : بداية إنجاز الأشغال تصطدم برفض ساكنة درب البلدية لهدم الحديقة المجاورة

كانت الوكالة الحضرية للدار البيضاء، قد أفرجت في دجنبر 2019، عن طلب ملتمس صادق عليه المجلس السابق للمقاطعة الجماعية مرس السلطان خلال أشغال الدورة العادية من سنة 2010، للترخيص للقيام بإنجاز أشغال تهيئة سوق محمد بن عبد لله – شارع مولاي إسماعيل درب البلدية، الذي يتواجد به 34 محلا تجاريا للجزارة، وهو ملك جماعي مساحته 5900 متر مربع ، وذلك بكلفة مالية رصدت له من ميزانية المجلس السابق لجهة الدارالبيضاء، بلغت 9 ملايين و253 ألفا و805 ده. «مشروع إعادة تهيئة السوق جاء على خلفية ما بات يعرفه من اختلالات، سواء في ما يتعلق بالبنية التحتية أو طريقة استغلال الفضاء العمومي دون سند قانوني، حيث أصبح، إضافة إلى بيع اللحوم، عبارة عن مقاه ومطاعم لتقديم أكلات وأطباق اللحم المشوي «الشوايا». تقول مصادر مطلعة، لافتة إلى أن «المشروع يشمل بناء محلات تجارية من طابق أرضي وطابق علوي – – R + 1 ومرافق صحية فوق أرض الحديقة المجاورة للسوق، والتي روعي في هندستها المعمارية أن تكون امتدادا للنسيج العمراني لحي الأحباس، على أساس القيام بترحيل أصحاب المحلات التجارية مباشرة بعد الانتهاء من ورش البناء وتسليم مفاتيح محلاتهم الجديدة، والتي سبق لأصحابها الموافقة عليها في محاضر رسمية ، ليفسح المجال بعد هدم جميع المحلات التجارية بالسوق القديم لتشييد حديقة في سياق الحفاظ على البيئة».
إنزال معدات البناء إيذانا بانطلاقة الشروع في أشغال إنجاز المشروع اصطدم باحتجاجات الساكنة المجاورة بدرب البلدية التي اعترضت على هدم الحديقة» التي شهدت عناية خاصة بها من طرف أبناء وشباب الحي وعلى نفقتهم الخاصة» حسب تصريحات بعضهم، مؤكدين «أن الحديقة تختزل ذكريات مجموع الساكنة، حيث أنها تمثل جزءا لا يتجزأ من حياتهم» .
هذا وعبر السكان عن رفضهم لقرار الهدم باعتبار» أن الحديقة تشكل المتنفس الوحيد للساكنة والأطفال في غياب فضاءات للترويح عن النفس»، في وقت أوضحت بعض المصادر إلى «أن أصل المشكل يكمن في غياب التواصل مع الساكنة، وخاصة جمعيات المجتمع المدني، وأن الأمر يتعلق بمشروع للتهيئة مع الاحتفاظ بالحديقة لكن في حلة جديدة في المكان المقابل».