البلاد تحتاج لنموذج تنموي جديد مستدام ودامج يحقق النمو الاقتصادي وتكافؤ الفرص أكد أحمد رضي الشامي أن جائحة فيروس كورونا، أظهرت بالملموس على أن التحول الرقمي بالبلاد قضية مركزية وتطويره بالشكل المطلوب وعلى جميع المستويات أضحى ضرورة ملحة لوقت أكثر مما مضى، من أجل تقليص الهوة الرقمية التي لها تأثيراتها على المجتمع والاقتصاد والتنمية الشاملة بالبلاد. وأضاف أحمد الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي كان يتحدث في لقاء للمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين حول موضوع «التحول الرقمي وتحديات التنمية»، أن البلاد مطالبة بالاستمرار في الانخراط والاستمرار مستقبلا ، في التحول الرقمي ليس فقط لأنه يلعب دورا أساسيا ومحوريا في النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، لكن باعتباره أيضا عنصرا أساسيا، يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لدى أفراد المجتمع. وساق الشامي مثالا في هذا الإطار حين كان يدبر حقيبة وزارة الصناعة والتجارة، أطلق برنامج «إنجاز» الذي يتيح لطلبة المدارس العليا اقتناء الحاسوب ب 600 درهم والاستفادة من الانخراط سنة واحدة في الانترنيت، ووصل عدد المستفيدين في ذلك الوقت إلى 200 ألف مستفيد، موضحا في هذا السياق على أن البرنامج كان يسعى لإتاحة الفرصة للطلبة لتملك الحاسوب باعتبار أن تحصيل المعرفة والعلم قد اختلف بفعل التطور التكنولوجي. وأبرز الشامي ، على أن هذا البرنامج الذي كان له تأثير على الصعيد الماكرو اقتصادي، تم تمويله من صندوق ساهمت فيه شركات مغربية تشتغل في مجال التكنولوجيات الحديثة، ملفتا النظر إلى أنه تم الاهتمام كذلك بالمقاولات المغربية من أجل أن تدمج الرقمنة في تدبيرها وتسييرها من أجل تحسين النمو واكتساب القدرة التنافسية المناسبة، لذلك تم تشجيع المقاولات عبر برنامج خاص لذلك يساعد على إدماج التطبيقات المعلوماتية والبرامج والحواسيب وكذلك التسويق الإلكتروني، فضلا عن دعم الإدارة الإلكترونية التي تعتبر من أهم المرتكزات الأساسية للتنمية في الإدارة العمومية لما لها من دور هام في تحسين تقديم الخدمات وتطويرها والشفافية، فيها سواء لفائدة المواطن أو المقاولات. وشدد الشامي ذو التجربة العالية والطويلة في مجال التدبير المعلومياتي بفضل مسؤولياته الدولية في عدد من الشركات العالمية المتخصصة في المجال، على أن الهوة الرقمية ستشكل أزمة كبيرة مستقبلا بالنسبة للمغرب إن لم يحسن الاهتمام بها، والعمل على تطوير تحوله الرقمي، خاصة وأن التجربة الميدانية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، بينت بوضوح عدد من الفراغات التي يجب ملؤها لتجاوز النقص الحاصل على عدة مستويات، مبرزا أهمية العمل عن بعد في عدد من القطاعات وأهمية الدور المحوري الذي لعبه التطور التكنولوجي الذي لابد من الانخراط فيه ودعم تكوين الموارد البشرية والاستثمار في المجال الرقمي، وتعميم الصبيب العالي للأنترنيت عبر الألياف البصرية ثم تشجيع شركات الابتكار في المجال الرقمي. وبخصوص النموذج التنموي الجديد، الذي يحتاج إليه المغرب مستقبلا، أكد الشامي باعتباره رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وليس كعضو باللجنة الملكية المكلفة بإعداد مشروع تنموي جديد، أن المغرب مطالب بأن يكون له نموذج تنموي يحترم الذكاء الجماعي للمغاربة ويعطي نتائج إيجابية، نموذج تنموي يدمج الجميع كل فئات المجتمع وخاصة المرأة المغربية لتكون فاعلة اقتصادية واجتماعية، ثم يدمج الشباب والانتباه لظاهرة الهدر المدرسي الخطيرة. وأضاف الشافي بهذا الخصوص على أن المغرب يحتاج لنموذج تنموي يحقق تكافؤ الفرص، وأن يكون كذلك نموذجا مستداما مشيرا في هذا الباب مثلا لإشكالية الماء المتميزة بالقلة والندرة التي ستطرح مشكلة كبيرة في المستقبل للبلاد، مشددا أيضا على أن يكون هذا النموذج محققا تقوية قدرات المواطن في الصحة والتعليم والصحة والثقافة. وتجدر الإشارة إلى أن محمد الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين هو من حاور أحمد رضى الشامي، في هذا اللقاء، وكان في الإشراف الفني والتقني الدكتور حسن برقية نائب رئيس المرصد
