فضيحة مالية بالمجلس البلدي لأيت ملول والمعارضة الاتحادية تطالب وزارة الداخلية بإيفاد لجن التفتيش

بعد الفضيحة العقارية التي تسببت في عزل الرئيس ومن معه

مرة أخرى أبانت الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي لمدينة أيت ملول،المنتمية لحزب البيجيدي، عن فشلها في تسيير وتدبير الشأن المحلي،بحيث أصبحت الفضائح المرتكبة داخل هذا المجلس تتناقلها ألسنة ساكنة المدينة في مجالسها الخاصة وباتت يعرفها اليوم القاصي والداني، بداية من الفضيحة العقارية التي على إثرها عُزل رئيس المجلس البلدي لأيت ملول ومن معه من قبل وزارة الداخلية،وانتهاء بالفضيحة المالية التي وصفتها المعارضة الاتحادية بالكارثية على مستقبل المدينة.
وتظهر تجليات فشل الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي، وبأغلبية مطلقة،فيما تداولته الدورة الاستئنائية المنعقدة يوم 9 يوليوز2020،والتي قررت بشأنها أغلبية البيجيدي بأن تكون مغلقة بعيدة عن أعين الصحافة وعموم المواطنين،بهدف التسترعلى الفضيحة المالية المذكورة،بحيث تداولت هذه الدورة نقطة تهم الدراسة والتصويت على الفائض الحقيقي للسنة المالية 2019،والذي ستعتمد عليه ميزانية التجهيز للسنة الجارية في تنفيذ مشاريعها .
وفي الوقت الذي سكت فيه الجميع عن هذه الفضيحة المالية،فضحت المعارضة الاتحادية داخل المجلس،المستور،ونددت بهذه الفضيحة المالية التي تتجلى أساسا في هزالة الفائض الحقيقي المسجل حاليا والذي لم تشهده على الإطلاق جماعة أيت ملول منذ 1976،أي منذ كانت في السابق جماعة قروية.
ذلك أن مجموع مداخيل الجماعة للسنة المالية 2019،بلغت 11 مليار و120 مليون سنتيم صرفت منها الأغلبية المسيرة،99 في المائة من المداخيل في ميزانية التسيير وحدها(بما في ذلك مصاريف السفريات للرئيس وهواتف النواب والكَازوال والتغذية خلال اجتماعات المكتب واللجن..).
في حين تتقشف المجالس الجماعية الناجحة بمدن أخرى في ميزانية التسيير لترتفع من ميزانية التجهيز أي الاستثمار التي تكون أساسا من تجهيزالمدينة ببنية تحتية وتجهيزات اجتماعية واقتصادية وترفيهية بهدف تحسين جودة الحياة لدى عموم المواطنين وساكنة أحياء المدينة.
وقد امتنعت المعارضة الاتحادية عن التصويت لهذه النقطة لأنها امتصت ميزانية التجهيز خلال هذه السنة بعد أن سجلت بلدية أيت ملول،ولأول مرة منذ أزيد من أربعين سنة ،فائضا حقيقيا هزيلا للأسف الشديد،كان مرده إلى سوء التدبير وانعدام الحكامة المالية والتبذير والإسراف في النفقات إلى حد لايطاق،ومرده أيضا حسب المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة،إلى ثلاثة أسباب:
1- تهميش الأغلبية المسيرة للأطر المتمرسة من الموظفين الأكفاء ذوي الخبرة الطويلة في تدبير شؤون البلدية،والاعتماد على موظفين جدد أقل خبرة وممارسة من سابقيهم المعفيين من مهامهم لأسباب لا يعرفها إلا مكتب المجلس.
2- عدم اهتمام الأغلبية المسيرة بمشاكل المدينة وانتظارات ساكنتها وعدم اهتمام هذه الأعلبية بتحسين وضع المواطنين المادي،وما عزل رئيس المجلس البلدي لأيت ملول من قبل وزارة الداخلية إلا خير دليل عل ذلك.
3- افتقار الأغلبية المسيرة للكفاءة والحنكة والتجربة في تسيير بلدية أيت ملول التي تعتبر اليوم من أكبر بلديات جهة سوس ماسة وبها منطقة صناعية كبرى تعد من أكبر المناطق الصناعية بالمغرب.
هذا ولم تكتف المعارضة الاتحادية بالامتناع عن التصويت على الفائض الحقيقي الهزيل الذي لم يتجاوز51 مليون سنتيم،بل طالبت وزارة الداخلية مرة أخرى بإيفاد لجن التفتيش للتقصي في المبالغ المالية الخيالية المبالغ فيها،التي امتصتها ميزانية التسير.
وفتح تحقيق نزيه في حجم الدعم الضخم والسخي الممنوح لبعض الجمعيات دون أخرى لغاية في نفس يعقوب في الوقت الذي يجب أن يكون هذا الدعم ممنوحا أولا للجميع وثانيا بكيفية معقولة لا تؤثر سلبا على ميزانية التجهيز لإنجاز بنية تحتية ومشاريع تعود بالنفع على عموم الساكنة.