في لقاء تواصلي مفتوح «المعارضة الاتحادية بالمجلس البلدي لمدينة تيزنيت تبسط أهم الاختلالات الإدارية والمالية المرتكبة من الأغلبية المسيرة للمجلس»..

في لقاء تواصلي مفتوح،عقده الفريق الاشتراكي داخل المجلس البلدي لمدينة تيزنيت،مساء الخميس 23 ماي 2019،بمركز استقبال الشباب"تين هينان"،تحت شعار:"تدبير الشأن المحلي بين المكتسبات والتراجعات والرهانات"،بسط فريق المعارضة كل الاختلالات الإدارية والمالية المرتكبة من الأغلبية المسيرة التي يقودها حزب المصباح.
وقدمت المعارضة الاتحادية في هذا اللقاء المؤطرمن طرف المستشارة والمستشارين الجماعيين بالجماعة الحضرية لمدينة تيزنيت،كل الوثائق الدامغة والأمثلة الحية التي تبرهن عن وجود تراجع خطير عن كل المكتسبات التي سبق للمجالس السابقة أن حققتها.
وقالت المعارضة:إن المجلس القديم ترك ميزانية مهمة وفائضا ماليا كبيرا وترك اتفاقيات عديدة موقعة مع وزارات وقطاعات حكومية من أهمها"اتفاقية تأهيل المدينة داخل الأسوار بغلاف مالي مقدرب14 مليار سنتيم".
و"اتفاقية تأهيل المدينة خارج الأسوار بغلاف مالي يقدر بأزيد من 22 مليارسنتيم"إلا أن الأغلبية المسيرة للأسف أغرقت البلدية في ديون كثيرة،وساهمت في سوء تدبيرها بدليل تعثر تنفيذ عمليات تأهيل المدينة والتأخر في إنجاز الصفقات المرتبطة بها.
هكذا تناول المستشارالاتحادي لحسن بنواري مشكل تراجع المجلس البلدي الحالي عن مبدإ الحكامة على المستوىين المالي والإداري،من خلال ارتكابه لعدة اختلالات في تدبير ميزانية التجهيز والتسيير،وعدم تحقيق أي فائض مالي منذ 2015،والتحكم بمزاجية خاصة ومحسوبية مفضوحة في تدبير الموارد البشرية من خلال عزل الأطر ذات الكفاءة العالية في جميع المصالح لأسباب غير مبررة.
وبيّن من خلال عدة حجج دامغة وأمثلة حية مدى تخبط الأغلبية المسيرة التي يقودها حزب العدالة والتنمية في عدة مشاكل،وارتكابها لعدة خروقات تستوجب إيفاد لجن تفتيش بشأنها من ضمنها التراجع الخطيرفي ميزانية بلدية تيزنيت بحيث سجلت ولأول مرة،تراجعا غير مسبوق في المداخيل السنوية.
وتراجعا عن تحقيق فائض مالي،فضلا عن عدم إيلاء أهمية لمصالح البلدية بحيث تسبب تهور الأغلبية وقرارتها في صدور غرامات مالية ضد المجلس البلدي من خلال أحكام قضائية شكلت عبئا آخر على خزينته المالية.
وتحدث المستشارالاتحادي بلخير مسوس عن أهم الاختلالات المرتكبة في الجانب الاقتصادي،بحيث سجل تعثرا ملموسا في جانب الاستثمار ،وعدم نمو التجارة وتنمية الصناعة التقليدية على اعتبار أن المدينة تعد مركزا تجاريا مهما وعاصمة الفضة بالمغرب بامتياز،إلا أن المقاربة المعتمدة من لدن المجلس لا تستجيب لحاجيات الصناع التقليديين بالمدينة.
وأكد على غياب أي رؤية استراتيجية للمجلس البلدي،في هيكلة التجارة والاقتصاد المحلي،بحيث لاحظ عشوائية في تدبيرملف الباعة المتجولين وعشوائية في تدبيرالعديد من المرافق الجماعية كالمحطة الطرقية والمعهد الموسيقي وغيرها من الأمثلة التي تظهرمدى عجز الأغلبية عن إيجاد حلول مرضية لهذه المشاكل التي ظلت عالقة منذ تولي مسؤولية تسييرالمجلس سنة 2015.
ومن جانبها سجلت المستشارة الاتحادية،تراجعا كبيرا في الشق الاجتماعي وعلى الخصوص في مجال التعليم والصحة والتنمية البشرية على اعتبار أنها قطاعات هشة،تحتاج إلى تدخل من طرف المجلس البلدي،سواء من ناحية الترافع عنها أوالمساهمة المالية لتطوير خدماتها حتى تضطلع هذه القطاعات بالمدينة بدورها بعد أن عرفت احتقانات كثيرة،في الوقت الذي لم نسجل أي تدخل إيجابي للمجلس.
ولاحظت نزهة أباكريم أن حصيلة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضعيفة بسبب موقف الرئيس الذي لم يبادرإطلاقا إلى الترافع عن حصة المدينة من هذه المشاريع المهمة كبقية المجالس الحضرية وبالتالي فالرئيس ضيع أموالا مهمة على المدينة.
بينما تحدث المستشار الاتحادي بوزيد بوعود،عن عدم تدخل المجلس للدفاع عن إخراج تصميم التهيئة الجديد،وهوما ساهم في بلوكاج لعدة تجزئات بالمدينة،بحيث أدى هذا البلوكاج إلى عرقلة الاستثمار،بحيث لم يعمل المجلس على إيجاد حل للنقطة المهمة لتوفير العقار الكافي،وهذا ما دفع المنعشين العقاريين إلى إصدار بيان تنديدي ضد بقاء مجموعة من التجزئات المتوقفة.
وسجل ذات المستشار،مناورات المجلس الجماعي في تسليم المناطق الخضراء،وتلكئها في إخراج ملف مطرح الأزبال إلى حيز الوجود مع أن المجلس السابق بذل مجهودات جبارة في إبرام اتفاقية بين عدة قطاعات،والترافع على الغلاف المالي لإنجازمشروع بيئي مهم للمدينة.
ومن جهة أخرى، انتقد المستشارالاتحادي نوح أعراب ،أداء المجلس البلدي في الجانب الإجتماعي،حيث لاحظ تراجعا خطيرا في الأنشطة الجمعوية والثقافية والفنية والفكرية بالمدينة في عهد المجلس البلدي الحالي بسبب تعامله بمكيالين مع جمعيات المجتمع المدني.
واستدل على ذلك من خلال عدة معطيات وأرقام،تبين مدى الزبونية التي اعتمدها المجلس البلدي الحالي في توزيع المنح التي تمت على مقاسه،دون مراعاة المقاربة التشاركية التي من المفروض أن يتم العمل بها كما جرت العادة بذلك،في إعداد المشاريع مع جميع الجمعيات مهما كانت انتماءاتها وحساسيتها،بل رفض رئيس المجلس ونوابه التواصل،يقول نوح،مع كافة جمعيات المجتمع المدني التي تعتبرحسب الوثيقة الدستورية شريكا حقيقيا وفعالا في كل المبادرات التي من شأنها النهوض بالمدينة ولاسيما في مجال التربية والثقافة والفن.