الأطر الاتحادية التعليمية بجهة سوس -ماسة تعبر عن استعدادها لمواكبة الأسر والتلاميذ والطلبة وفتح المقرات في وجوههم

عبرت الأطر الاتحادية في مجال التعليم أو التعليم العالي الممارسين أو الذين أحيلوا على التقاعد، بجهة سوس- ماسة، عن»المساهمة في مواكبة الأسر والتلاميذ والطلبة ويفتحون مقراتهم للمساهمة في هذا العمل الإنساني النبيل الذي قد يعيد الاستقرار النفسي للأسر والمتعلمين على حد سواء».
وحذر الاتحاديون والاتحاديات بالجهة في بيان لهم «من تداعيات التحاق الشغيلة التعليمية بمراكز عملها بعد عودتها من العطلة الصيفية دون استحضار سلامتهم الصحية في علاقة بالمتمدرسين والطلاب، والتي قد تقتضي إجراء تحليل عدم حمل فيروس «كوفيد 19» قبل الالتحاق بالعمل وقبل الالتحاق بالأقسام مع ضرورة إنجاز الفحص المخبري مجانا».
ودافع المناضلون والمناضلات عن المعالجة الجهوية في هذا الباب واستغربوا « المنهجية التي استعملتها وزارة التربية الوطنية لإغراق الأكاديميات والجامعات بمذكرات عديمة الجدوى، ذلك لأن بلادنا اختارت منذ أكثر من عقد الجهوية لتدبير الشأن الجهوي».
ونبه بيان الاتحاديات والاتحاديين إلى المشاكل التقنية وغياب الصبيب مما سيسبب في هجرة الأسر من البوادي إلى المدن،عندما يتعلق الأمر بالتعليم عن بعد، من خلال تجربة الجهة.
ومن جهة أخرى، تفاقمت الأزمة التي تعيشها جهة سوس- ماسة « مائيا، تجاوزت مياه السقي وأصبحت تهدد الماء الشروب بالجهة»، وهو نقص خطير له عواقب وخيمة على استقرار المواطنين وأوضاعهم الصحية، كما نبه إلى ذلك مناضلو ومناضلات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الجهة. لا سيما وأنها تعتمد أساسا على الفلاحة في حياتها العامة.
وسجل المناضلون في حزب القوات الشعبية، في ما يتعلق بالصحة في الجهة ذاتها، « أن الأطر الطبية والتمريضية تشتغل في ظروف صعبة حيث تواكب العملية الصحية بشكل مضاعف».
فالجنود الذين يواجهون الوباء «عليهم تتبع الحالات الصحية العادية التي كانوا يشرفون على تتبعها قبل الجائحة». بالإضافة إلى «مواكبة الوباء ومواجهة خطورته وما يحتمل من تدبير كل حالة على حدة» في نفس الوقت... وهو ما يزيد من حيرة المواطن « حينما يلجأ إلى المستشفى الإقليمي أو الجهوى من أجل التطبيب العادي فيجد أن كل الأطقم الطبية قد أحيلت على قسم الوباء، وهو ما يشكل خللا يدفع ثمنه صحيا…».
وقد طالب الاتحاديون» وزارة الصحة ووزارة المالية والحكومة بمواكبة صحة المواطنين في شموليتها ويؤكدون على ضرورة توفير الوسائل التي تساعد جنود الواجهة الصحية على القيام بمهامهم خدمة لصحة المواطن، كما يطالبون بتحفيز الأطقم الطبية من أطباء وممرضين وأطقم إدارية ومستخدمين بحوافز مادية وبإعادة النظر في أنظمتهم الأساسية ما يسمح لهم بالاشتغال بطمأنينة…».
إلى ذلك، يرى الاتحاديون ضرورة «فتح تحقيق وافتحاص شفاف للصفقات وسندات الطلب الخاصة بإجراءات الوقاية والاحتراز ومحاربة جائحة كوفيد بمختلف الجماعات الترابية بالجهة مع الكشف عن المقاولات والشركات التي رست عليها تلك المعاملات المالية بمدن جهة سوس وتاريخ تأسيسها وعلاقاتها بالحزب المسير لكل جماعة».
وفي المجال الاجتماعي والاقتصادي «طالبوا الحكومة بوضع مخطط واضح لإنقاذ مجموعة من القطاعات الحيوية بالجهة من خلال الإشراك الفعلي لممثلي الجماعات الترابية ومن خلال إنقاذ مجموعة من القطاعات التي تشغل عددا كبيرا من ساكنة الجهة، ويتعلق الأمر بالسياحة ووكالات الأسفار والنقل السياحي والصناعة التقليدية والفلاحة والتجارة والخدمات»، محذرين «من استغلال بعض الأحزاب بالجهة للظرفية الوبائية للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها مستغلين حاجة وفقر وضيق الحالة لمجموعة من الأسر جراء الجائحة وجراء توقف مدخولهم الذي كانوا يعيشون منه».