«كنوبس» يتأخر في علاج ملفات مرضاه منتظرا الضوء الأخضر من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

المصاب بكوفيد 19 يكلّف ما بين 4 و 60 ألف درهم وصناديق للتأمين تتحمل 80 % من مصاريف العلاج

رافق ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كوفيد 19» وتكفّل ميزانية الدولة بعلاج المرضى الذين طالتهم العدوى، العديد من علامات الاستفهام حول تكلفة المرض المادية، ومدى مساهمة وانخراط الصناديق الاجتماعية ومؤسسات التأمين في التكفل به، كما هو الحال بالنسبة لباقي الأمراض، ومن أجل تخفيف الضغط عن الدولة وفسح المجال أمام المعوزين الذين لا يتوفرون على أية تغطية صحية لكي يتمكنوا من العلاج من المرض بالمؤسسات الصحية العمومية.
أسئلة طرحها عدد من المهتمين بالشأن الصحي ومعهم الكثير من المواطنين قبل مدة، ولا تزال حديث العديد من المجالس الخاصة والعامة، حيث أكد البروفسور جعفر هيكل، في الشقّ المتعلق بكلفة المرض، في تصريح خصّ به «الاتحاد الاشتراكي»، أنها تنطلق من 900 درهم في الجانب المرتبط بالوقاية الأولية لتفادي الإصابة بالمرض بشكل كلّي، مرورا بقيمة مادية علاجية تقدّر ب 3900 درهم إذا كان المريض بدون أعراض ويمكن متابعته في محلّ سكناه، بعد أن يستفيد من تخطيط القلب والفحص بالسكانير، وصولا إلى مصاريف علاجية تتراوح ما بين 15 و 18 ألف درهم، للمريض الذي يتطلب وضعه الصحي الخضوع لمراقبة سريرية داخل مؤسسة صحية خلال فترة ما بين 7 و 10 أيام، وأخيرا المرحلة الصعبة وهي التي يكون فيها الوضع الصحي للمريض متدهورا ويعاني من صعوبات متعددة، مما يتطلب نقله إلى العناية المركزة أو الإنعاش، مع ما يعني ذلك من تكفل بهامش واسع ومتابعة دقيقة وتوفير مستلزمات طبية ضرورية من أجل إنقاذه، مشيرا إلى أنه خلال هذه المرحلة تتراوح المصاريف العلاجية ما بين 45 و 60 ألف درهم.
ومن خلال تتبع «الاتحاد الاشتراكي» للمسار الذي تقطعه ملفات عدد من المرضى، تبيّن على أن هناك بعض المختبرات تطالب المرضى المحتملين بتسديد مصاريف إجراء الاختبار وعدم إدراجها ضمن ورقة التعويض عن المصاريف العلاجية الخاصة ب «كنوبس» نموذجا، علما بأن الصندوق سبق وأن خلق جدلا واسعا قبل أيام حين أعلن عدم التكفل بمصاريف علاج منخرطيه المصابين بكوفيد 19 ورفضه تقديم أي تعويض لهم في هذا الصدد، قبل أن يتراجع عن قراره في وقت لاحق. ويؤكد بعض المهتمين أن كوفيد 19 يعتبر مرضا مستجدا وحديثا وبالتالي فهو لا يندرج ضمن خارطة التعريفات المرجعية المتعلقة بتعويض المصاريف العلاجية للعديد من الأمراض والتكفل بها، مما يخلق إشكالا بالنسبة لتقييم قيمة تعويض المصاريف العلاجية، حيث أكدت مصادر الجريدة أن مجموعة من مؤسسات التأمين التابعة للقطاع الخاص تتحمل نسبة 80 % من كلفة علاج مرض منخرطيها، في حين أن «كنوبس» تستقبل الملفات دون تعويضها إلى حدود الساعة، ومبررها في ذلك أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تعكف على تحديد البروتوكول والتعريفة المتعلقة به، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن سر هذا التأخير ومآل ملفات المرضى.
ويشدّد عدد من الخبراء على أن التكفل المبكر بمريض، على مستوى التشخيص لتحديد إصابته في بدايات مرضه حين يكون بدون أعراض ثم علاجه لاحقا، وتعويض المصاريف الكاملة التي تخص ملفه المرضي، هو أهون من التكفل بنفس المريض في وضعية متقدمة تتطلب العناية المركزة والإنعاش، أو بعد أن يقوم بنشر العدوى متسببا في إصابة أشخاص آخرين، سيعملون بدورهم على إصابة غيرهم بنفس الفيروس، وهو ما يعني كلفة أكبر ودائرة مرض أكثر اتساعا ومضاعفات صحية واقتصادية وخيمة، وهو ما يتطلب تعبئة فعلية، للمساهمة الجماعية في التحسيس والوقاية، ثم التشخيص والتكفل المبكرين لتفادي كل تلك التبعات القاتمة.