أي‮ ‬قراءة لمبلغ‮ ‬77‮ ‬مليار درهم كقروض بنكية مستعصية الأداء‮ ‬إلى حدود متم‮ ‬يوليوز‮ ‬2020‮ ‬؟؟؟

‮ إذا كان القطاع البنكي‮ ‬من أهم القطاعات،‮ ‬التي‮ ‬تحقق أرباحا خيالية،‮ ‬بصفة مستمرة،‮ ‬رغم الأزمات الاقتصادية والمالية‮ ‬،فإن سنة‮ ‬2020‮ ‬قد تحدت كل ماهو عادٍ،‮ ‬وأفرزت واقعا جد مخالف لكل الدراسات المستقبلية والبرامج الاستراتيجية المسطرة،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬أعلنت فيه جل البنوك المركزية على الصعيد العالمي،‮ ‬بشكل علني،‮ ‬بدون سرية ولا طوباوية،‮ ‬أن القطاع‮ ‬يعيش وضعية مقلقة أثرت بشكل سلبي‮ ‬على ‬نسبة الأرباح السنوية،‮ ‬بالنسبة لبعض المؤسسات البنكية،‮ ‬التي‮ ‬سجلت إلى حدود متم المرحلة السداسية الأولى للسنة الجارية تراجعا‮ ‬يصل إلى نسبة‮ ‬50٪‮ .‬
ارتفاع القيمة الإجمالية للقروض البنكية المستعصية‮ ‬اداؤها تراجع الناتج الداخلي‮ ‬الخام، ‬وهوواقع‮ ‬يجعل المحلل الا قتصادي‮ ‬والمالي،‮ ‬يطرح‮ ‬تساؤلات عدة ‬عن الأسباب المفرزة لهذا الوضع وكذاعن الإجراءات اللازمِ‮ ‬اتخاذها لتجاوز الأزمة بشكل استعجالي،كما كان‮ ‬الشأن في‮ ‬مواجهة‮ ‬الأزمات المالية السابقة:‬‮ ‬إذ نذكر على سبيل المثال‮: ‬أزمة‮ ‬2008‮ ‬المعروفة ب‮ ‬Suprime‮ .‬أو‮ ‬crise des titrisation. ‬des ‬crédits‮ ‬.
ولئن كان‮ ‬القطاع البنكي‮ ‬المغربي‮ ‬قد‮ ‬ساهم‮ ‬خلال أزمة كوفيد‮ ‬19‮ ‬في‮ ‬إنقاذ المقاولة المغربية بمختلف أحجامها،‮ ‬ودعم المواطن المغربي‮ ‬من خلال.عدة إجراءات تحفيزية‮:.‬مثل ‬دعم الشباب المغربي‮ ‬حامل الشهادات العليا ومشاريع من خلال قروض انطلاقة،‮ ‬التي‮ ‬أمر بها صاحب الجلالة‮ .‬
دعم المقاولة المغربية المتضررة من أزمة كوفيد‮ ‬19‮ ‬من خلال قروض أوكسجين و
تمديد فترة تسديد القروض الممنوحة للمقاولات وقروض الاستهلاك أو قروض السكن الممنوحة للأشخاص الذاتيين،
فإن الأزمة الصحية والاقتصادية التي‮ ‬يمر منها العالم،‮ ‬جعلته‮ ‬يتأثر على ‬غرار ‬جل‮ ‬المؤسسات البنكية الدولية-‬‮ ‬حسب ماجاء في‮ ‬تصريح والي‮ ‬بنك المغرب‮ ‬عبد اللطيف الجواهري‮ ‬أو من خلال نتائج الأسدس الأول للسنة الجاريةالمعلن عنها من طرف البنوك المغربية،‮ ‬حيث ‬تم الكشف على‮ ‬الأرقام التالية‮ :‬
الى حدود متم‮ ‬يوليوز‮ ‬2020‮ ‬ارتفع المبلغ‮ ‬الإجمالي‮ ‬للقروض البنكية المستعصي‮ ‬أداؤها‮ ‬إلى‮ ‬77‮ ‬مليار درهم عوض ‮ ‬70مليار درهم،‮ ‬مسجلة عند نهاية سنة‮ ‬2019‮ ‬زيادة‮ ‬7مليار درهم‮ .‬
مع التذكير بأن مبلغ‮ ‬77مليار درهم‮ ‬يمثل نسبة8.‬1٪‮ ‬ من قيمة القروض البنكية الممنوحة إلى متم‮ ‬يوليوز‮ ‬2020‮ ‬والتي‮ ‬تقدر ب‮ ‬946.‬1‮ ‬مليار درهم‮.‬
أرقام تجعلك تتساءل‮ ‬حول ‬ما ‬إن ‬كانت هذه الوضعية المقلقة ناتجة عن عدم القدرة على الأ داء والإفلاس،‮ ‬سواء بالنسبة للمقاولاتأ الأشخاص الذاتيين‮ ‬أم نتيجة أزمة‮ ‬استثنائية عابرة أو إلى خلل في‮ ‬دراسة ملفات القروض ومعالجتها‮ ‬قبل الموافقة‮ ‬عليها‮.‬
حسب المختصين البنكيين،‮ ‬فإن نسبة‮ ‬70٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬مبلغ‮ ‬77مليار درهم للقروض البنكية المستعصي‮ ‬أداؤها‮ ‬هي‮ ‬ناتجة عن‮:‬
العدد المرتفع للمقاولات في‮ ‬وضعية صعبة أو في‮ ‬حالة إفلاس‮ ‬ ‬وصل عددها إلى ما‮ ‬يناهز‮ ‬120‮ ‬ألف مقاولة خصوصا المقاولة الصغرى والمتوسطة،‮ ‬بإضافة مقاولات القطاع السياحي‮ ‬بكل فروعه‮.‬
‬بالاضافة إلى عدد العمال أي‮ ‬الأشخاص الذاتيين فاقدي‮ ‬الشغل الذي‮ ‬وصل حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط إلى‮ ‬589‮ ‬ألف منصب ‬شغل،‮ ‬سجل‮ ‬ما بين المرحلة الثانية لسنة2019‮ ‬و الفترة نفسها من سنة‮ ‬2020‮.‬
في‮ ‬حين تبقى نسبة‮ ‬30٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬القروض البنكية المستعصي‮ ‬أداؤها، ‬ناتجة عن عملية تمديد أو تعليق أداء القروض إلى حدود نهاية سنة‮ ‬2020‮ ‬التي‮ ‬منحتها البنوك المغربية لزبنائها.‬
‮ ‬قراءة هذه الأرقام،‮ ‬تجعلنا نتساءل هل فعلا‮ ‬القطاع البنكي‮ ‬المغربي،‮ ‬قد التزم باحترام المعايير الدولية المفروضة من طرف مجلس‮ ‬بال‮ ‬2‮ ( ‬BAL 2‮) ‬
الذي‮ ‬حدد‮ ‬نسبة الملاءة‮ ‬Ratio de Solvabilité‮ ‬في‮ ‬8٪‮ ‬،مع العلم بأن بنك المغرب حدد خلال سنة‮ ‬2019‮ ‬نسبة السيولة‮ ‬Ratio de liquidite‮ ‬أو‮ ‬ما‮ ‬يسمى ب‮ ‬بال‮ ‬3‮ (‬BAL 3‮) ‬المغرب في‮ ‬10٪‮ .‬
هل‮ ‬يتوفر على الضمانات الكافية لتخليص هذه القروض البنكية المستعصي‮ ‬أداؤها وتقليص نسبة المخاطر والخسارة دون اللجوء إلى القضاء والحجوزات‮ ‬،
أرقام تلزم القطاع البنكي‮ ‬المغربي‮ ‬والساهرين على القطاع المالي‮ ‬بصفة عامة بوضع استراتيجية فعالة لتجاوز هذه الأزمة،‮ ‬وقدرتها على المساهمة الفعلية بالنهوض بالاقتصاد الوطني،‮ ‬والرفع من نسبة معدل الاستبناك،‮ ‬الذي‮ ‬لا‮ ‬يتعدى‮ ‬68٪‮ ‬ خلال سنة‮ ‬2020‮ ‬بعد ارتفاعه بنسبة‮ ‬4‮ ‬نقطة‮.‬
‮ ‬ولِمَ‮ ‬لا التحكم في‮ ‬امتصاص فائض السيولة النقدية التي‮ ‬تعرفها بلادنا،‮ ‬كما صرح والي‮ ‬بنك المغرب ‬عبد اللطيف الجواهري‮ ‬في‮ ‬ندوة‮ ‬يوم الثلاثاء ‮ ‬22‮ ‬شتنبر‮‬2020‮ ‬. وذلك بتشجيع وتسريع الأداء عبر الهاتف النقال لمحاربة التداول بالكاش‮.