إذا كان القطاع البنكي من أهم القطاعات، التي تحقق أرباحا خيالية، بصفة مستمرة، رغم الأزمات الاقتصادية والمالية ،فإن سنة 2020 قد تحدت كل ماهو عادٍ، وأفرزت واقعا جد مخالف لكل الدراسات المستقبلية والبرامج الاستراتيجية المسطرة، في الوقت الذي أعلنت فيه جل البنوك المركزية على الصعيد العالمي، بشكل علني، بدون سرية ولا طوباوية، أن القطاع يعيش وضعية مقلقة أثرت بشكل سلبي على نسبة الأرباح السنوية، بالنسبة لبعض المؤسسات البنكية، التي سجلت إلى حدود متم المرحلة السداسية الأولى للسنة الجارية تراجعا يصل إلى نسبة 50٪ . ارتفاع القيمة الإجمالية للقروض البنكية المستعصية اداؤها تراجع الناتج الداخلي الخام، وهوواقع يجعل المحلل الا قتصادي والمالي، يطرح تساؤلات عدة عن الأسباب المفرزة لهذا الوضع وكذاعن الإجراءات اللازمِ اتخاذها لتجاوز الأزمة بشكل استعجالي،كما كان الشأن في مواجهة الأزمات المالية السابقة: إذ نذكر على سبيل المثال: أزمة 2008 المعروفة ب Suprime .أو crise des titrisation. des crédits . ولئن كان القطاع البنكي المغربي قد ساهم خلال أزمة كوفيد 19 في إنقاذ المقاولة المغربية بمختلف أحجامها، ودعم المواطن المغربي من خلال.عدة إجراءات تحفيزية:.مثل دعم الشباب المغربي حامل الشهادات العليا ومشاريع من خلال قروض انطلاقة، التي أمر بها صاحب الجلالة . دعم المقاولة المغربية المتضررة من أزمة كوفيد 19 من خلال قروض أوكسجين و تمديد فترة تسديد القروض الممنوحة للمقاولات وقروض الاستهلاك أو قروض السكن الممنوحة للأشخاص الذاتيين، فإن الأزمة الصحية والاقتصادية التي يمر منها العالم، جعلته يتأثر على غرار جل المؤسسات البنكية الدولية- حسب ماجاء في تصريح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أو من خلال نتائج الأسدس الأول للسنة الجاريةالمعلن عنها من طرف البنوك المغربية، حيث تم الكشف على الأرقام التالية : الى حدود متم يوليوز 2020 ارتفع المبلغ الإجمالي للقروض البنكية المستعصي أداؤها إلى 77 مليار درهم عوض 70مليار درهم، مسجلة عند نهاية سنة 2019 زيادة 7مليار درهم . مع التذكير بأن مبلغ 77مليار درهم يمثل نسبة8.1٪ من قيمة القروض البنكية الممنوحة إلى متم يوليوز 2020 والتي تقدر ب 946.1 مليار درهم. أرقام تجعلك تتساءل حول ما إن كانت هذه الوضعية المقلقة ناتجة عن عدم القدرة على الأ داء والإفلاس، سواء بالنسبة للمقاولاتأ الأشخاص الذاتيين أم نتيجة أزمة استثنائية عابرة أو إلى خلل في دراسة ملفات القروض ومعالجتها قبل الموافقة عليها. حسب المختصين البنكيين، فإن نسبة 70٪ من إجمالي مبلغ 77مليار درهم للقروض البنكية المستعصي أداؤها هي ناتجة عن: العدد المرتفع للمقاولات في وضعية صعبة أو في حالة إفلاس وصل عددها إلى ما يناهز 120 ألف مقاولة خصوصا المقاولة الصغرى والمتوسطة، بإضافة مقاولات القطاع السياحي بكل فروعه. بالاضافة إلى عدد العمال أي الأشخاص الذاتيين فاقدي الشغل الذي وصل حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط إلى 589 ألف منصب شغل، سجل ما بين المرحلة الثانية لسنة2019 و الفترة نفسها من سنة 2020. في حين تبقى نسبة 30٪ من إجمالي القروض البنكية المستعصي أداؤها، ناتجة عن عملية تمديد أو تعليق أداء القروض إلى حدود نهاية سنة 2020 التي منحتها البنوك المغربية لزبنائها. قراءة هذه الأرقام، تجعلنا نتساءل هل فعلا القطاع البنكي المغربي، قد التزم باحترام المعايير الدولية المفروضة من طرف مجلس بال 2 ( BAL 2) الذي حدد نسبة الملاءة Ratio de Solvabilité في 8٪ ،مع العلم بأن بنك المغرب حدد خلال سنة 2019 نسبة السيولة Ratio de liquidite أو ما يسمى ب بال 3 (BAL 3) المغرب في 10٪ . هل يتوفر على الضمانات الكافية لتخليص هذه القروض البنكية المستعصي أداؤها وتقليص نسبة المخاطر والخسارة دون اللجوء إلى القضاء والحجوزات ، أرقام تلزم القطاع البنكي المغربي والساهرين على القطاع المالي بصفة عامة بوضع استراتيجية فعالة لتجاوز هذه الأزمة، وقدرتها على المساهمة الفعلية بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من نسبة معدل الاستبناك، الذي لا يتعدى 68٪ خلال سنة 2020 بعد ارتفاعه بنسبة 4 نقطة. ولِمَ لا التحكم في امتصاص فائض السيولة النقدية التي تعرفها بلادنا، كما صرح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري في ندوة يوم الثلاثاء 22 شتنبر2020 . وذلك بتشجيع وتسريع الأداء عبر الهاتف النقال لمحاربة التداول بالكاش.
