على هامش تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان : لقاء يجمع رئيس جهة الدار البيضاء-سطات ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

أشرفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أول أمس الثلاثاء، على تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء- سطات.
وأعقب ذلك لقاء أجرته أمينة بوعياش مع رئيس جهة الدار البيضاء سطات، بمقر الجهة بالبيضاء.
وتناولت المحادثات أوجه التعاون المؤسساتي بين المجلس الوطني واللجنة الجهوية وجهة الدار البيضاء سطات، لا سيما مع وجود إرادة عبر عنها رئيس الجهة بالمساهمة في إعداد المقر الجهوي لحقوق الإنسان، أو دار حقوق الإنسان، والتي تعتبر الجهة حاملة المشروع فيه، إضافة إلى المشاورات في العديد من القضايا التي تهم السياسات العمومية.
وتضم اللجنة الجهوية للدارالبيضاء سطات، التي ترأسها السعدية وضاح، 21 عضوا، من بينهم جامعيون وأطباء ومحامون وإعلاميون، علاوة على فاعلين حقوقيين.
وأكدت بوعياش، خلال التنصيب، على أهمية اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها، بالنظر لكونها آلية للقرب تساعد المجلس على ترجمة استراتيجيته على الصعيد الجهوي ورصد انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة ومتابعة انشغالات ومشاكل المواطنين والتفاعل مع قضاياهم. وأضافت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، أنه بتنصيب لجنة جهة الدار البيضاء سطات، يكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد استكمل هياكل لجنه الجهوية على صعيد المملكة. وأشارت إلى أن المجلس عمل على إرساء قواعد وآلية الرصد عن قرب من خلال هذه اللجن الجهوية لحقوق الإنسان التي يعهد لها أيضا بتتبع وتقييم السياسات العمومية في علاقتها بمطالب وانتظارات الساكنة. من جهتها، قالت وضاح إن اختيار أعضاء اللجنة، روعيت فيه جوانب التعددية والخبرة ومقاربة النوع، مبرزة أن العمل الجماعي المبني على الشراكة يتطلب انخراط الجميع في إطار برنامج عمل محدد وقابل للتطبيق من أجل تفعيل خطة عمل اللجنة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
وسجلت أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء -سطات، والتي تغطي منطقة شاسعة جغرافيا وتشهد كثافة سكانية، على أتم الاستعداد لتلقي شكايات المواطنين وحماية حقوقهم والنهوض بها في إطار التعاون مع كافة القطاعات الحكومية وإرساء نهج الشراكة والحوار المفتوح والمسؤول مع المجتمع المدني.
وخلصت وضاح إلى أن انخراط اللجنة الجهوية في تعزيز فعلية حقوق الإنسان هو أكبر تحد لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب – على حد قولها- توحيد الجهود وفق رؤية موحدة في إطار الاستراتيجية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقد حضر اللقاء أمينة الصالحي عن إدارة التواصل في المجلس الوطني وعبد الحميد جماهري، نائب رئيس جهة الدار البيضاء سطات، وأحمد كيال، المدير المركزي للمصالح.