اللاعبون من مزدوجي الجنسية: تعديل قانون التمثيل الوطني، ثورة في خارطة كرة القدم

بعد أن أثارت الكثير من الجدل، شهدت مسألة التمثيل الوطني للاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة، مؤخرا، منعطفا جديدا على الساحة الدولية بفضل المرونة التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال مؤتمره السبعين.
ومكن المؤتمر ال 70 للهيأة العالمية للكرة المستديرة، الذي عقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، من اعتماد عدد من التعديلات، مما سهل تغيير التمثيل الوطني للاعبين من مزدوجي الجنسية.
ومنح الاتحاد الدولي، ومن خلال لجنة وضعية اللاعبين، مزدوجي الجنسية الفرصة لتغيير اختيارهم للمنتخبات التي يودون اللعب تحت ألوانها، وهي نعمة بالنسبة لبعض لاعبي كرة القدم، الذين تم احتجازهم كرهائن في فرق اختاروها في سن معين أو اختاروا مشوارا كرويا قد يصعب تحقيقه. إبراهيم أفلاي، أنور غازي، كريم بلعربي أو خالد بولحروز … هي أمثلة كثيرة للاعبين من مزدوجي الجنسية الذين اختاروا، في الماضي، منتخبات بلدان الاستقبال واختفوا عن الأنظار بعد أول دعوة لهم للمشاركة وفي المرات النادرة.
وحرمت هذه الإشكالية التي استمرت لعدة سنوات، العديد من لاعبي كرة القدم الموهوبين من مسيرة دولية بعد اختيار منتخبات لدوافع تختلف من لاعب إلى آخر. وفي هذا الصدد، أكد الأستاذ كريم عديل، المحامي المتخصص في القانون الرياضي، أن هذا التعديل الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر «ثورة في خارطة كرة القدم». وأشار، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا التعديل، الذي رأى النور خلال المؤتمر 70 للاتحاد الدولي، سيسمح لبعض اللاعبين من مزدوجي الجنسية بالتفكير في مسيرة دولية ثانية مع منتخب مغاير. وقال عديل، إن القاعدة الجديدة تتضمن، مع ذلك، شروطا مقيدة معينة، مضيفا أن هذه الفئة من اللاعبين الذين يرغبون في تغيير الجنسية يجب أن تقل أعمارهم عن 21 سنة عند اختيارهم لأول مرة، ويجب أن يكون لديهم أقل من ثلاث مباريات مع منتخبهم الأول، سواء كان ذلك خلال مسابقة رسمية أو ودية.
وتابع عديل، عضو الجمعية الدولية لمحاميي كرة القدم بباريس منذ سنة 2016، أن القاعدة الجديدة تتعلق فقط باللاعبين الذين لم يتلقوا دعوة للالتحاق بالمنتخب لمدة ثلاث سنوات على الأقل ولم يشاركوا في المرحلة النهائية من المونديال أو مسابقة تنظمها كونفدرالية أو اتحاد (كأس إفريقيا للأمم، عصبة أبطال إفريقيا إلخ). كما اعتبر أن هذه الإجراءات المختلفة ستسمح للفرق الإفريقية باستعادة بعض اللاعبين للانضمام إلى صفوفها، مشيرا إلى أنها ستنهي أيضا «سباق المدربين الأوروبيين للتعاقد مع لاعبين شباب، والذين ربما لن يستفيدوا من خدماتهم من أجل منعهم من ارتداء ألوان بلدانهم الأصلية».
ومن جهة أخرى، أبرز الحكم لدى محكمة التحكيم الرياضية بمدينة لوزان السويسرية، أن اعتماد هذا التعديل يمكن أن يكون له أيضا «تأثير كبير على الصراعات بين مختلف الاتحادات الإفريقية ونظيرتها الأوروبية لإقناع اللاعبين من مزدوجي الجنسية باختيار بلدهم الأصلي». وبالنسبة للمغرب، استفاد المنتخب الوطني بالفعل من هذا التعديل الجديد بعد قبول طلبات تغيير تمثيل اللاعبين أيمن برقوق (إينتراخت فرانكفورت) وسامي ماي (سان ترودن). بيد أنه وعلى عكس اللاعبين اللذين شاركا في المباريات الودية للمنتخب المغربي في أكتوبر الماضي، ثم في المباراة الرسمية ضد منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى ضمن إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2021، تم رفض طلب منير الحدادي للتغيير من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويذكر أن لجنة قانون اللاعب التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم كانت قد رفضت طلب جامعة كرة القدم بانضمام المهاجم منير الحدادي للمنتخب المغربي، بعد محاولته الاستفادة من قانون السماح بتغيير المنتخبات لأصحاب الجنسيات المزدوجة بشروط محددة، بدعوى مشاركة اللاعب مع منتخب إسبانيا لأقل من 21 سنة بعد أن تجاوز هذا السن ب 41 يوما، وأن التعديل يتعلق فقط باللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة عند مشاركتهم مع منتخبهم الأول.
وكشفت الجامعة في بلاغ نشرته حينها على موقعها الرسمي أن «لجنة قانون اللاعب التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم رفضت الطلب الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص انضمام اللاعب منير الحدادي للمنتخب المغربي على ضوء القانون الجديد، الذي أصدرته الفيفا بعد الاجتماع الأخير لجمعيتها العمومية بخصوص إمكانية تغيير اللاعبين منتخبهم الحالي إلى منتخب آخر».
وأوضح المصدر ذاته أن لجنة قانون اللاعب «أرجعت رفضها إلى تفسيرها لأحد بنود القانون الجديد والمتعلق بفئة أقل من 21 سنة، بعدما استندت إلى مشاركة منير الحدادي في ثلاث مباريات رفقة المنتخب الإسباني لأقل من 21 سنة وهو يزيد عن ذلك بشهرين التي يسمح بها عادة في المشاركة بهذه الفئة».
وقررت الجامعة، التي تصر على ضم المهاجم إلى صفوف أسود الأطلس، استئناف القرار استعجاليا لدى المحكمة الرياضية الدولية، خاصة وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم «وافق على الطلب المغربي لانضمام كل من اللاعبين أيمن برقوق وسامي ماي إلى المنتخب المغربي».