بعد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 في الإدارات العمومية بالحسيمة

مطالب بإجراء التحاليل لكل الأطر والموظفين وغلق أبواب الإدارات المعنية إلى حين الكشف عن النتائج

كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع الحسيمة، عن تسجيل العديد من الحالات الإيجابية الحاملة لفيروس كوفيد-19 بين أطر وموظفي ومستخدمي الإدارات والمرافق العمومية التابعة لتراب إقليم الحسيمة، «نتيجة تملص بعض المسؤولين بهذه الإدارات العمومية من مسؤولياتهم التي تلقيها عليهم المنشورات والدوريات الوزارية المتضمنة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها في هذا الصدد»، الأمر الذي جعل الحالة الوبائية بالمدينة تعرف تطورا مقلقا.
وأشارت في هذا الإطار، حسب ما جاء في بيان توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، إلى عدم إغلاق أبواب إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب– قطاع الماء، وكذا المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالحسيمة، رغم تسجيل العديد من الحالات الإيجابية بها، «في استهتار تام بالتعليمات المولوية، وكذا المنشورات والدوريات الوزارية، مما يجعل الأطر والموظفين العاملين بهذه الإدارات من جهة، والمرتفقين والمتقاضين من المواطنين من جهة أخرى عرضة للإصابة بالفيروس التاجي»، تقول الرابطة مستنكرة ما وصفتها ب»المقاربات اللامسؤولة» للمسؤولين المعنيين، «خصوصا رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الذي أبانت هذه التجربة عن فشله في تدبيره للأزمة بتقاعسه عن تنفيذ مضامين «اللجنة الرباعية» والدوريات الوزارية».
هذا، وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع الحسيمة، بإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كوفيد-19 لكل الموظفين والأطر الإدارية «بصفة مستعجلة وملحة»، مع غلق أبواب الإدارات المعنية إلى حين الكشف عن نتائج التحاليل، والعمل بنظام التناوب في ما بين الموظفين، مع إلزامية الحجر الصحي لجميع من ثبتت إصابته بالفيروس، والتعقيم الشامل لمختلف مكاتب ومرافق هذه الإدارات، مع المواظبة على ذلك بصفة منتظمة، زيادة على تكثيف وتظافر الجهود بمعية السلطات المختصة «لمواجهة هذه الوضعية المتأزمة وفق مقاربة تشاركية قصد الخروج منها بسلام».