نظمت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة» يوما دراسيا حول» البعد الثقافي واللغوي في السياسات العمومية للجماعات الترابية «حضره عدد من المشاركين من أقاليم جهة فاسمكناس، لإغناء وتعميق النقاش حول موضوع مستأثر باهتمام الباحثين بالجهة بحكم احتلاله مساحات واسعة على مستوى البحث والنقاش، بالإضافة الى ارتباطه بالهوية الثقافية واللغوية المدسترة بدستور 2011 المؤكد على «أن اللغتين العربية والامازيغية هما لغتان رسميتان للدولة المغربية باعتبارهما رصيدا لغويا مشتركا بين كل المغاربة». وقد تميز اللقاء بحضور الفاعل الحقوقي والسياسي والنقابي والجمعوي والإعلامي والمنتخب (ة ) على مستوى الغرف الفلاحية والجماعات الترابية. وقد تطرقت مداخلات ل»واقع البعد اللغوي والثقافي على مستوى إنزال السياسات العمومية بالجماعات الترابية، وتأثير هذا البعد وانعكاساته على مرتفقي الإدارة الترابية حين قضاء الأغراض الإدارية، والتي تصطدم أحيانا بغياب وعسر التواصل اللغوي باللغة الامازيغية، مما يعقد على المرتفق الناطق باللغة الامازيغية، أحيانا، قضاء مآربه الإدارية بسهولة». عضو الغرفة الفلاحية بجهة فاسمكناس «ب.محمد»، أكد على «أهمية دور الفاعل السياسي المحلي في إدماج التعدد اللغوي بالجماعات الترابية، وذلك بالتفعيل العملي للمراسيم الخاصة بالتنوع الثقافي واللغوي مما سيزيح العديد من المشاكل المرتبطة بالتواصل اللغوي داخل المرافق الإدارية». من جهته ناقش الفاعل الجمعوي جبوري حسن، «أهمية ومحورية وسائل الاعلام في مجال تعميق التنوع اللغوي والثقافي داخل المجتمع»، مؤكدا «على عمق الأدوار التي يضطلع بها الاعلام بمختلف وسائطه على مستوى تعبئة الرأي العام في مجال تدبير التنوع بهدف تقوية التماسك الاجتماعي عبر خطابات التعايش والتسامح والقبول بالاختلاف داخل إطار مستوعب لكل القناعات اللغوية والثقافية والفكرية، مما يسهم في ترسيخ المناخ الديمقراطي عن طريق تدبير الاختلاف وجعله أرضية للائتلاف المنتصر للتعدد والتعايش والحرية والعدالة المجالية والاجتماعية». التطرق للموضوع من منظور تدبير الشأن العام كان محور تدخل زازية بوغادي مستشارة جماعية بجماعة بوفكران، التي ناقشت «سبل إرساء الحكامة التدبيرية المحققة للتنوع والتعدد اللغوي داخل الجماعات الترابية خصوصا بالعالم القروي، عبر انتهاج تدبير مرتكز على الانفتاح الثقافي واللغوي على مستوى تنزيل السياسات العمومية المحلية، مما يشكل مصدر تميز إيجابي معزز للاختيار الديمقراطي المرتكز على التعدد والتنوع اللغوي والثقافي والهوياتي للمجتمع المغربي». مداخلة «ب.احمد» إطار متصرف بالجماعة الترابية للحاجب، قاربت الموضوع من «زاوية التدبير الميزانياتي للجماعات الترابية بما يعزز التنوع الثقافي واللغوي على مستوى تدبير المرفق العمومي، وبما يتيح حق المرتفقين للمرفق الإداري في قضاء أغراضهم بلغتهم التواصلية، الشيء الذي يعفي من متاهات عدم الفهم وعسر التواصل مع المسؤولين الإداريين الذين لا يمتلكون مهارة التواصل بلغة المرتفق»، مشيرا إلى» أهمية إشراك المجتمع المدني والمواطنين بصورة فعالة في القضايا التي تطال التنوع اللغوي والثقافي بالجماعات الترابية من خلال تخصيص باب من الميزانية الجماعية لدعم الانفتاح والتواصل لتذليل الصعاب المرتبطة بالإشكالات اللغوية، بما يخدم التنوع الثقافي واللغوي الدافع نحو إغناء وتطور المجتمع المغربي المنتصر لمختلف مكوناته اللغوية والثقافية والهوياتية».
