الاحتياطي الحالي يؤمن احتياجات 4 أيام فقط على الصعيد الوطني : مخزون الدم في الدارالبيضاء لا يتجاوز يوما واحدا ودعوات لمزيد من التبرع

بلغ عدد أكياس الدم المتوفرة وطنيا إلى غاية يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020 ما مجموعه 4226 كيسا، أي ما يمثل احتياطيا لمدة تتراوح ما بين 4 و5 أيام، وفقا للتصريح الذي خصّت به الدكتورة خديجة الحجوجي «الاتحاد الاشتراكي»، مبرزة بالمقابل أن مخزون الدم في الدارالبيضاء لن يغطّي احتياجات أكثر من يوم واحد، مما يؤكد على ضرورة الانخراط الجماعي لكافة المواطنات والمواطنين من أجل توفير هذه المادة الحيوية التي لا يتم تصنيعها ولا يمكن توفيرها إلا من خلال تبرع منتظم لإنقاذ أرواح المرضى وضحايا الحوادث المختلفة.
وأبرزت مديرة المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم في تصريحها للجريدة أن الجائحة الوبائية أثرت بشكل كبير على مخزون الدم وطنيا وعلى وضعية التبرع، مشيدة بدعم السلطات المحلية ومؤسسات الأمن والدرك والقوات المساعدة إضافة إلى القوات المسلحة الملكية وفعاليات المجتمع المدني، من أجل تأمين توفر الدم الذي تتزايد الطلبات عليه والذي يكون محكوما بمدة صلاحية معيّنة للاستفادة منه، إذ في الوقت الذي يمكن تخزين «البلازما» التي يتم استخراج الأدوية المشتقة من الدم منها لمدة سنة، والكريات الحمراء لمدة 43 يوما، فإن صلاحية الصفائح لا تتجاوز 5 أيام، وبالتالي فالمشكل يكمن فيها ليس وطنيا فقط بل وحتى عالميا، مما يتعين معه الاستمرار في التبرع بشكل منتظم لأن أي مخزون منها قد ينتهي أو تنتهي صلاحيته فلا يجد المرضى ضالتهم وحاجتهم منه إذا لم يكن هناك متبرعين.
وأوضحت الدكتورة الحجوجي أن الذكور بإمكانهم التبرع على رأس كل شهرين والنساء خلال كل 3 أشهر، مبرزة أن منظمة الصحة العالمية توصي بتأمين مخزون من الدم يمتد لأسبوع، مشددة على أن الإكراهات تتعاظم خاصة خلال فترات العطل والمناسبات، كما هو الشأن بالنسبة لعطلة رأس السنة الميلادية التي ستتصادف مع نهاية الأسبوع، الأمر الذي لا يعتبر هيّنا، فضلا عن إكراهات التبرع في ظل الجائحة مع ما يتطلب ذلك من تدابير وشروط وقائية صارمة لتفادي انتقال العدوى، وهو ما تعمل مراكز تحاقن الدم على توفيره واعتماده حتى تمر عملية التبرع في ظروف آمنة.
وجدير بالذكر أن مراكز تحاقن الدم بالمملكة كانت قد أطلقت حملة وطنية لمدة شهر بمناسبة اليوم الوطني للمتبرعين بالدم، الذي يصادف الخامس من شهر دجنبر، من أجل التشجيع على ثقافة التبرع، وأعلنت حينها على أن المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم يكون في حاجة بشكل يومي إلى ما بين 1200 و 1500 كيس من المشتقات الدموية، في حين تصل حاجيات الدم اليومية من التبرعات إلى ما بين 900 وألف تبرع، ويرتفع الطلب على الدم بالمدن التي تتواجد فيها المستشفيات الجامعية وتعرف حضورا قويا للمصحات الخاصة كما هو الحال بالنسبة للدارالبيضاء.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل التبرع بالدم بلغ سنة 2019 نسبة 0.99 في المئة من مجموع الساكنة، أي ما يمثل حوالي 334 ألفا و 510 متبرع ومتبرعة، في حين بلغ عدد المتبرعين إلى حدود شهر يونيو من السنة الجارية 148.467 مقابل 167.290 خلال السنة الفارطة 2019، أي أنه تم تسجيل تراجع يقدر بفارق 18.823 متبرع، بسبب تأثيرات جائحة كوفيد 19. ويعتبر الدم مادة حيوية لا يتم تصنيعها ولا يمكن توفيرها إلا من خلال التبرع، ويرتفع الطلب عليها من طرف عدد من المرضى الذين تضمن لهم الاستمرار في الحياة، ودأبت المراكز المعنية على توجيه نداءات متكررة للقيام بالتبرع وتفادي تراجع مخزون أبناك الدم إلى مستويات قياسية خاصة في ظل غياب ثقافة مستمرة للتبرع، التي تفتقد للانتظامية والاستمرارية، مما يشكل خطرا كبيرا وتهديدا للعديد من المرضى المصابين بأمراض مزمنة ولضحايا الحوادث المختلفة.
ويؤكد المختصون على أنه في كل 3 ثواني يكون هناك شخص في حاجة إلى الدم، ومن بين 10 مرضى يلجون المستشفيات فإن مريضا تتطلب وضعيته الصحية الحصول على الدم، مشددين على أن التبرع هو مفيد من الناحية الصحية لصاحبه ولا يشكّل أي خطورة عليه، إذ أكدت الدراسات أن المتبرعين بالدم بشكل منتظم هم أقلّ عرضة للإصابة بأمراض القلب، ويستفيدون من تحاليل مجانية، أخذا بعين الاعتبار أنه يمكن تعويض الكمية المتبرع بها في غضون أيام قليلة، فضلا عن كون عملية التبرع تتم تحت إشراف طاقم طبي وشبه طبي وبوسائل تقنية متطورة معقّمة وذات الاستعمال الواحد، علما بأنه لا يمكن لأحد أن يعتقد بأنه سيكون في منأى عن الحاجة للدم مادام حيّا.