قيادي من العدالة يسعى إلى السيطرة على التعاضدية العامة للموظفين !

تعيش التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على صفيح ساخن جدا، نتيجة ممارسة المسير المؤقت والقيادي بحزب رئيس الحكومة وعضو ديوان وزير التشغيل السابق محمد يتيم، الذي عينه وصيا ساعتين بالضبط قبل مغادرته الحكومة،وبدل 3 أشهر كما نص القرار الصادر عن وزير العدالة والتنمية الذي بمقتضاه»
تم إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، "يُعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.
وحسب بيان رسمي، استمر المتصرف المتنفذ والمدعوم سياسيا من حزبه في المهمة أكثر من 15 شهرا، وهو ما فسرته عدة مصادر من التعاضدية، بأنه ربح للوقت، بعدما انتصر رفاق عبد المولى عبد المومني الذي استعمل الفصل 26 من أجل الإطاحة به، وتمت عودة أزيد من 85 في المئة من المنتدبين السابقين، مما جعل تحالف حزب المتصرف يفشل في الحصول على مقاعد تخول له الحصول على مناصب لقلب نتائج الانتخابات، الأمر الذي دفع أعضاء من المناديب للبحث عن تحالفات وتسهيل عمليات شراء ذمم، لضمان أغلبية تحقق لهم نصرا سياسيا يريدون استغلاله في أفق الاستحقاقات القادمة لهذه السنة.
وفي تفاصيل أخرى، تم تحديد يوم 10 من الشهر الجاري، لإجراء انتخابات تتطلب عشرات الساعات، وفي ظل طوارئ صحية واحتمال بدء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا، ما يعني عمليات حرمان أكثر من نصف المنتدبين من ممارسة حقهم في التصويت والترشيح، خاصة قطاع الجماعات المحلية والصحة وغيرها من القطاعات، التي ستكون مشاركة في حملة التلقيح الوطنية.
وقال عدد من مناضلي جمعية تعاضد في رسالة» إلى من يريد اليوم إفساد العملية الانتخابية بتطبيق الفصل 26 السياسوي وعقد جمع عام خارج الضوابط القانونية و الشروط الكفيلة بعقده، كما كانت الأجهزة المسيرة والمنتخبة ديمقراطيا بالتعاضدية العامة، تعقده بشروطه واحترام كافة المساطر وتسخير الوسائل اللوجيستيكية والمادية بعقده في ظروف تسمح بعقده خاصة ونحن أمام جمع عام انتخابي.